نقابات تحذر من عودة واجهات المؤتمر الوطني التي تعمل لدعم واستمرار الحرب

حذرت لجان تسيير النقابات والاتحادات بولاية الجزيرة من عودة واجهات المؤتمر الوطني في الولاية التي تعمل لدعم واستمرار الحرب.
وقال بيان صادر عن لجان التسيير والاتحادات بولاية الجزيرة : “في خطوة متوقعة راكمت غضب العاملين في ولاية الجزيرة على والي الولاية وحكومة الأمر الواقع في الجزيرة إن مجموعة من ما تسمى باتحاد عمال ولاية الجزيرة المحلول وأحد واجهات النظام المخلوع أقدمت عن عودتها ووجودها داخل مقر اتحاد العمال المغلق بأمر السلطات، والرمي ببعض التصريحات التي تحاول فرض الأمر الواقع تحت نيران الحرب المشتعلة وتحت بصر ونظر والي الولاية وهي خطوة تم التمهيد لها باحتلال واستلام دار وممتلكات اتحاد الحرفيين قبل أيام، ومن قبله دور وسيارات النقابات والتي هي ملك حر لأعضاء هذه النقابات، وقد استمات فيها الوالي وأمينه العام وأجهزته باستلامها بالقوة وبدون سند قانوني ورغما عن مسجل تنظيمات العمل في الولاية”.
وأعلنت تنسيقية لجان التسيير والاتحادات بولاية الجزيرة رفضها عودة واجهات المؤتمر الوطني المحلول لمجافاتها لأهداف انتفاضة ديسمبر المجيدة، وأن واجهات النظام البائد تم حلها، وقادة بعض هذه التنظيمات والواجهات لم تتم مساءلتهم ومحاسبتهم.
وأشار البيان إلى أن لجان تسيير النقابات والاتحادات في الجزيرة وكل أرجاء السودان كانت تدير النقابات والاتحادات بصلاحيات محددة في قرارات تكوينها وانتهاء صلاحيتها بإكمال مهمتها في التسيير والحصر والإعداد والتهيئة لإقامة وإرساء تحول ديمقراطي حقيقي يملأ الفراغ النقابي، وقد تم قطع مسافات مقدرة في هذه المهام وتوقفت بسبب انقلاب 25 أكتوبر الذي عمل لإيقاف كل المجهودات التي تمت لإنها تتناقض مع وجود السلطة الانقلابية الدكتاتورية ومخطط عودة النظام البائد.
وأضاف البيان “في هذا الاتجاه نؤكد على دعمنا لنضالات عمال السودان وجماهير شعبنا الداعية لوقف الحرب، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وتأكيد استحقاقات ومتأخرات العاملين في ظل هذه الظروف المأساوية الصعبة التي تتطلب من حكومة الولاية العمل على معالجتها باعتبارها من أولويات حياة العاملين واستمرارية عطاؤهم وفي كل الميادين، كما نحمل والي وحكومة الجزيرة مسؤولية ما يحدث ونطالبهم التدخل لوقف هذه المهزلة”.



