
أكد الاجتماع، بحسب بيان، أن “استقرار سعر الصرف لا ينفصل عن إصلاح الاقتصاد الكلي والربط بين السياسات النقدية والمالية وتعزيز الإنتاج الحقي
ترأس وزير المالية د. جبريل إبراهيم اليوم اجتماع فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الاجتماع، بحسب بيان، أن “استقرار سعر الصرف لا ينفصل عن إصلاح الاقتصاد الكلي والربط بين السياسات النقدية والمالية وتعزيز الإنتاج الحقي”.
تنظيم الذهب والمشتقات البترولية
وشدد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود لتنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، واعتبروهما من أبرز القطاعات المؤثرة على استقرار سعر الصرف، عبر “إحكام الرقابة وضمان توريد الحصائل بشكل كامل للقنوات الرسمية”.
ودعا الاجتماع إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية، والتحول من تصدير المواد الخام إلى رفع القيمة المضافة، بهدف تقليل فاتورة الواردات الاستهلاكية وتعزيز تدفق النقد الأجنبي عبر تنويع الصادرات.
رقابة على تجارة الحدود
وأكد البيان ضرورة وضع أطر رقابية وتنظيمية لعمليات تجارة الحدود لضمان تدفقها بما يخدم استقرار السوق، مع الحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر سلباً على سعر الصرف.
كما شدد على العمل لتحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وتفعيل سياسات تشجيعية للمصدرين تضمن انسياب العائدات على النحو المطلوب.
*



