وزير الموارد البشرية يكشف إعفاء النازحين من رسوم استخراج الرقم الوطني وإطلاق حملة قومية

الخرطوم: أجراس الهامش
كشف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية عن إعفاء النازحين من رسوم استخراج شهادة الرقم الوطني المفقودة، مؤكداً الاتفاق مع وزارة الداخلية على تدشين حملة قومية لاستخراج الأرقام الوطنية المفقودة، إلى جانب إصدار أرقام وطنية جديدة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الحملة ستنطلق من الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، على أن تمتد تدريجياً إلى جميع الولايات التي يتواجد بها النازحون. ولضمان وصول الإعفاء لمستحقيه، تم الاتفاق على اعتماد شهادة إدارية تصدرها السلطات المختصة في مراكز الإيواء والمواقع المعتمدة، تُثبت صفة النزوح بوصفها وثيقة مساندة ضمن إجراءات الاستخراج.
وقال الوزير، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم (الأربعاء)، عقب لقاء جمعه بوزير الداخلية، إن هذا التنسيق يأتي تأكيداً للالتزام العملي بقضايا المواطنين، لا سيما النازحين واللاجئين، ولمعالجة واحدة من أكثر الإشكالات إلحاحاً التي واجهت النازحين خلال الحرب، والمتمثلة في فقدان الوثائق الثبوتية وعلى رأسها شهادة الرقم الوطني.
وأضاف أن اللقاء جاء استكمالاً لجهود سابقة تُوِّجت بموافقة وزارة المالية على إعفاء النازحين من رسوم استخراج شهادة الرقم الوطني المفقودة، وهو قرار يعكس تفهم الدولة لظروف النزوح القسري ويجسد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد وزير الموارد البشرية أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتجسيداً لنهج الوزارة في الانحياز للمواطن والعمل على إزالة العوائق الإدارية التي تحول دون وصوله إلى الخدمات والحقوق الأساسية، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح.



