مقالات

المحامي خالد عوض عبدالله يكتب .. ياعقلاء بلادي أدركوا قطاع التأمين (1- 3)

 أن الجهاز القومي للرقابة على التأمين بدون وجود  مجلس الإدارة بكامل هيئته يصبح جسد بلا روح وهيكل بدون محتوي ومضمون

لا يخفى على أحد لاسيما الذين يعملون في القطاعات الاقتصادية المختلفة أهمية التأمين ودوره الفاعل والمؤثر لأي إقتصاد ، سوى كان اقتصاد تقليدي أو حديث لكونه هو الضمان والأمان والحائط الذي يصد كل المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي يتعرض لها ذلك الاقتصاد ،

بالاضافة إلى رفده للخزينة العامة للدولة بموارد مالية مهولة عبر استثمارات قطاع التأمين بالإضافة الى الضرائب والرسوم الحكومية للمنتجات التأمينية المتنوعة والمتعددة التي تصدرها شركات التأمين .

لكن وبالرغم من المقدمة التي تبدو وردية عن التأمين ودوره إلا أن الوضع في السودان يبدو مختلفاً في هذا القطاع ولا يعبر عن ماورد في المقدمة أعلاه ، الشئ الذي حرضني ودفعني لإطلاق هذه الاستغاثة وهذا النداء العاجل الذي جعلته عنوانا لهذا المقال .

ولتسمح لي القارئ الكريم أن أورد أولا بعض المعلومات التي اعتقد أنها من الأهمية بمكان لفهم وإدراك مكنونات ودواعي هذا المقال وخطورة الأمر وما سينتج عنه من مخاطر وآثار كارثية تصيب قطاع التأمين بل والاقتصاد الوطني نفسه أن ترك الامر أكثر من هذا دون تدخل سريع و معالجة و إصلاح عاجلين :-

أولا :- يقوم على تنظيم وإدارة ومراقبة والاشراف على قطاع التامين في السودان مؤسسة حكومية تتبع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تسمى الجهاز القومي للرقابة والاشراف على التأمين

وقد تم إنشاءها عام 2018م بموجب قانون الرقابة والاشراف على التأمين ، ويتكون هذا الجهاز من عدة مجالس وإدارات أهمها مجلس إدارة الجهازوهو بمثابة العامود الفقري للجهاز وهو الجسم المناط به القيام بكافة الاعمال الأساسية والجوهرية التي تعنى باعمال التأمين وتمس صلب وجوهر كافة الأنشطة التأمينية

ومن امثلة ونماذج اختصاصات ومهام هذا المجلس وضع السياسات العامة للجهاز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، المشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بأنشطة التامين ، وضع الضوابط المتعلقة بأعمال التأمين وإصدار القرارات بشأنها ، التصديق والموافقة على إنشاء شركات تأمين جديدة وتجديد الترخيص للشركات العاملة وغيرها من الاختصاصات الجوهرية والمهمة الواردة في المادة(13) من قانون الرقابة والاشراف على التأمين لسنة 2018

ولأن المشرع أدرك أن هذه الاختصاصات والسلطات المشار اليها آنفا من اللامعقول بل من الاستحالة بمكان أن يقوم بعبئها وحمل أمانتها و تكاليفها الباهظة شخص واحد فقد أوكل للقيام بأعبائها مجلس إدارة كامل يتكون من ثمانية اعضاء من الوزن الثقيل فيهم من أهل الدربة والدراية والخبرة في مجال التامين

بالإضافة الى ممثلين من وزارة المالية وبنك السودان بالإضافة للامين العام للجهاز ورئيس غير متفرغ وممثل للهيئة العليا للرقابة الشرعية ولأهمية هذا المجلس ومايقوم به من مهام وجلائل اعمال في مجال التأمين لم يترك المشرع أمر تعينه إلاَ لمجلس الوزراء وذلك وفقا لنص المادة(9/2) من قانون الرقابة والاشراف على التامين لسنة2018م.

ومجمل القول أن الجهاز القومي للرقابة على التأمين بدون وجود هذا مجلس الإدارة بكامل هيئته آنفة الذكر يصبح جسد بلا روح وهيكل بدون محتوي ومضمون

ومن هنا بدأت الكارثة ومن هنا لاشك ستحل الطامة ، فبالرغم من كل الذي ذكرناه عن مجلس الإدارة واهمية وجوده قام السيد/وزير مالية الفترة الانتقالية السابق (إبراهيم احمد البدوي) بحل مجلس إدارة الجهاز وفوض كافة سلطاته واختصاصاته للسيد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التامين!!!!!!

وأول ما يؤخذ على هذا القرار أنه خالف صحيح نصوص القانون ، حيث أن وزير المالية لايملك حق حل مجلس الإدارة لأنه لايملك حق تعينه حيث أن اختيار المجلس وتشكيله هو من صميم اختصاصات مجلس الوزراء الاتحادي وهي سلطة اعلى من سلطة وزير المالية وفقا لهيكل السلطة التنفيذية بالدولة

وبالتالي فإن قرار حل مجلس الإدارة بهذه الكيفية قرار مخالف للقانون ومعلوم أن أي قرار مخالف للقانون هو بالضرورة قرار باطل يتعين إلغاءه وأي عمل أو أي قرار يبنى على هذا القرار الباطل هو باطل أيضا وذلك استنادا على القاعدة الذهبية التي تنص على (مابني على باطل فهو باطل) قولا واحدا ،

أما ثالثة الاسافي والكارثة الكبرى فهي الجزء الثاني من القرار هو التفويض الذي منحه السيد الوزير للسيد/الأمين العام للقيام بمهام واختصاصات المجلس حيث يعتبر هذا التفويض ممن لا يملك لمن لا يستحق ، فالوزير لايملك تفويض كافة صلاحيات واختصاصات المجلس لأي شخص مهما كانت مكانته والوظيفة التي يؤديها

وهذا ليس رأي شخصي او اعتقاد مني لا سمح الله أنما ذلك من صميم نصوص القانون ، حيث ان المادة(13/2) نصت على أنه يمكن للمجلس أن يفوض أي من سلطاته للرئيس او الأمين العام او أي من اعضائه

ومن هذا النص يتضح أن صاحب السلطة في التفويض هو المجلس نفسه حيث أجاز القانون للمجلس تفوض بعض سلطاته وليس جميعها والدليل على ذلك عبارة (أي من سلطاته) الواردة في صلب المادة المذكورة انفا وذلك لأن سلطات المجلس واختصاصاتها لايستطيع القيام بها فرد واحد مهما أمتلك من القدرات والطاقات

لأن نوع وجسامة المهام التي يقوم بها هذا المجلس تحتاج بالضرورة الى عضوية كاملة وليس فرد حيث تحتاج هذه المهام وهذه الاعمال الى تخصصات متعددة ومعارف متنوعه وعقول ترجح وتشاور وتحاور

وهذا لاينبغي لفرد مهما بلغت قدراته العقلية والمعرفية فضلا على حتمية وجود الصيغة التشاورية والديمقراطية في اتخاذ القرار وهذه لا تكون إلاَ بالتعدد وليس الفردانية إن لمن نقل الديكتاتورية والاستبداد وهو أمر لم نتوقع حدوثه في سودان الثورة والديمقراطية والعدالة والشفافية.
نواصل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى