
د. وائل فهمي بدوي محمد
بالتاكيد الحرب بالسودان لم تنتهي بعد كما ان لا احد يستطيع ان يحدد متى تتوقف وعلى اي وضع اقتصادي سيكون عليه السودان. وهو ما يعني استحالة وضع تقديرات حقيقية ثابتة عن واقع حجم خسائر الاقتصاد السوداني والحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي فهي تقديرية فقط بقدر ما تتوافر من معلومات شحيحة بسبب منع القوتين المتحاربتين، وخاصة في جانب الدعم السريع، عن نشر المعلومات بمناطق سيطرتهم.
وكما اوضحنا سابقا بالاعلام المحلي والاقليمي، خاصة عند بداية الحرب منذ ابريل من العام الماضى، بان هناك علاقة طردية او ايجابية بين امد او طول فترة الحرب وحجم التدمير الذي تلحقه هذه الحرب بكل جوانب الحياة شاملة للبيئة الطبيعية وعلى وجه الخصوص ما اسسه الشعب السوداني في الجانب الاقتصادي لمعيشته، بامواله واموال القروض والاستثمارات الاجنبية. فكلما طالت فترة الحرب كلما زاد حجم الخسائر الناتجة عن التدمير للاصول البيئية والاقتصادية وبنية الامن العام ذات الصلة وقيمتهم الاقتصادية، بحيث تكون الخسائر متفاقمة بالحروب الداخلية، بسبب ارتفاع المضاعف الاقتصادي لها، عن الحروب الخارجية.
ومن الملاحظ ان الحرب قد ركزت رحاها بالولايات الاكبر مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للسودان، بمقياس القيمة المضافة وبالتالي ارتفاع الدخول، وذلك كما بمعظم بلاد العالم، وهي الخرطوم والجزيرة والنيل الابيض ودارفور وكردفان.
وقد لمس السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ضخامة حجم هذا الدمار للاقتصاد الذي يديره ويمول منه موازنة مصروفاته السنوية ذلك حين افاد حديثا بان الناتج القومي للسودان قد انكمش باكثر من ٤٠% وان الايرادات العامة بالموازنة العامة قد تقلصت باكثر من ٨٠% لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، كما افاد، وانهيار المصارف والمشاريع الانتاجية التي يعتمد عليها في تمويل الايرادات. الا ان هذه ايضا يمكن اعتبارها تقديرات متواضعة بالنسبة لحجم الدمار المستمر باستمرار هذه الحرب بدلالة ان احدي المنظمات الدولية قدرت تجاوز معدلات التضخم بالسودان الى اكثر من ٥٢٤%، في اطار دراستها لمهددات المجاعة بالسودان، بما يجعله جامحا جدا خلال فترة الحرب في تقديراتها الخاصة لحجم المجاعة السائدة بالبلاد حاليا. وهو ما يعني ان تتجاوز نسبة الانكماش في القاعدة الانتاجية للاقتصاد السوداني التي صرح بها السيد الوزير تقديرات النسب من جهات اخرى وذلك باعلى منها حيث انه معروف بادبيات السياسة الدولية بان الحروب الاهلية اعلى تكلفة، بسبب ارتفاع المضاعف الاقتصادي وتفاقمه باستمرار العمايات العسكرية عن تلك المترتبة على الحروب الدولية او الحدودية.
فالى جانب ما تم تدميره سابقا من بنيات اساسية (مادية [كباري وسدود ونقل وكهرباء ومياه ووقود واتصالات ومخزون الترسانة العسكرية… الخ] واجتماعية [منازل المواطنين واصولها المنهوبة، بما فيهم العربات والعجلات، والتعليم والصحة والامن والسياحة ودور الترفيه كالاستادات الكروية والميادين العامة مثلا ومراكز ايواء لمن لا عائل لهم … الخ) بالاضافة الى تدمير وحدات الانتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية [زراعة وصناعة وخدمات، شاملة المرافق الحكومية المختلفة وغالبية المصارف وفروعها المنهوبة والشركات والمحلات التجارية بالاسواق المغلقة او شبه المغلقة بمناطق ولايات السودان المختلفة ومخازن الغلال والبضائع والوقود] بالاضافة الى تكلفة، منهوبات المواد الخام من قبل العديد من الجهات والدول، التدهور والتلوث البيئي بهذه الولايات، وما تاجل من صيانه واعادة التاهيل لها بسبب توجيه الموارد المالية للمجهود الحربي التدميري (بطبيعته).
فالي جانب شمول الحرب في تدميرها، ليس فقط في تدمير الترسانة العسكرية من الجانبيين ولكن ايضا، لنسب كبيرة للغاية من قواعد الانتاج بالقطاعات اعلاه، شاملة القطاع السكني للمواطنيين، وما فرضته من خسائر انتاج البطالة الاجبارية، للقوة العاملة ذات الصلة، بنسبة قدرت سابقا باكثر من ٤٧%، وان كان حاليا تكون قد تجاوزت النصف مع توسع رقعة وعنف العمليات العسكرية، فقد واصلت التدمير التي كان اخرها مصفاة الجيلي بشمال الخرطوم وانابيب نقل بترول دولة جنوب السودان ومزارع كثيرة بقرى ولاية الجزيرة وايقاف حركة التجارة بالثروة الحيوانية من الولايات الغربية وحتى الصمغ العربي الذي انخفض النشاط الانتاجي به.
وبسبب ثقل مساهمة ولايات في الناتج المحلي الاجمالي ذات القيمة المضافة وبالتالي الدخول المرتفعة نسبيا، كما بغالبية دول العالم، تشير التقديرات الراهنة، اي بعد اكمال الحرب عامها الاول، الى الارتفاع الشديد في تدمير قيمة الاصول التي دمرتها الحرب حاليا الى تجاوزها قيمة ال ٥٠٠ مليار دولار امريكي (بمتوسط ١٠٠ دولار امريكي التي كانت سائدة للثلاث شهور الاولى من بداية الحرب مضروبا في ٤ لكل ثلاث خلال العام الواحد مضروبا في معامل المضاعف الاقتصادي للحرب الداخلية) بما قد يوصلها الى ٧٠٠ مليار دولار امريكي على مستوي جميع الولايات، خاصة تلك التي مازالت تعاني من الحرب المتسعة للولايات، شاملة تعويضات المواطنيين وصيانة البيئة الحياتية، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط التضخم العالمي في علاقته بتدهور القوة الشرائبة للدولار الامريكي عالميا، وفي اطار الحروب الدولية الحالية وازمات الاقتصاد الامريكي وارتفاع اسعار الفائدة العالمية وهروب رؤوس الاموال (المادية والبشرية) [من منظور الكفاءة] الوطنية والاجنبية والتدهور في الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد والمضاعف الاقتصادي لقطاعي المصارف، التي فقدت اكثر من نصف قيمة موجوداتها بالمقارنة مع حجم الكتلة النقدية المتاحة بالاقتصاد، ووسائل النقل المختلفة التي نهبت وعطلت، بالنسبة للاقتصاد القومي، وما ترتب عليه من شلل للاقتصاد وندرة متسعة الدائرة للسكان، وانما ايضا بتقدير حجم الناتج القومي المفقود، التي قدرها البنك معايير وفرضيات سابقة بنسبة ١٥١،١% وذلك وفق توقعاته بانكماشه بنسبة ١٨،٧% فقط، شاملا تحويلات المغتربين التي استفادت منها لجوء المواطنيين، وبسبب حجم البطالة الاجبارية المتوقع زيادتها بالقطاعين العام والخاص، خاصة المنظم، وذلك باعتبارها طاقات مهدرة وكملخص لفرص التنمية والعمل المنتج الضائعة على الشعب السوداني الى جانب المنح والمعونات والمساعدات المتوقفة حاليا.
وتشير هذه النسب، عموما، عن حجم التدمير للقيمة النقدية للاصول الانتاجية، حتى تاريخه الحالي، بهذه القطاعات، بان اكثر القطاعات تدميرا كان من نصيب القطاع الصناعي، شاملا بعض المصانع الحربية، الذي تجاوزت نسبته ال ٧٥ – ٨٠% من وحداته الانتاجية يليه قطاع الخدمات بنسبة ٧٠ – ٧٣% فالقطاع الزراعي ٦٥ الى اكثر من ٧٠% وخاصة وان هذه القطاعات جميعا تعتمد، في مدخلات انتاجها، بشكل مخجل على الواردات التي افيد بانها تاثرت سلبيا بنسبة ٧٠% وفق بعض المصادر السودانية ذات الصلة، بسبب ضعف القوة الشرائية لاسباب التضخم الجامح الذي تم تقديره حديثا بنسبة ٥٢٤% تقريبا وفق بعض المؤسسات الدولية، والتي ترتبط بدورها بحصيلة الصادرات، ذات المساهمة الاضعف اصلا، والتي انهارت بنسبة تجاوزت ال ٨٢% حاليا في ارتباطها بخسائر الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي للسودان الذي تغذيه والذي لا يعلن عنه عادة اثناء الحروب وذلك بصفة عامة.
ورغم ان هذه التقديرات قد تحمل في طياتها اي معنى من معاني صيغ المبالغة، الى حين الوصول للارقام الرسمية الحقيقية، الا ان حجم تنامي الندرة الاقتصاد في السلع والخدمات، اي تواصل الانكماش لقواعد الانتاج الوطنية بسبب كل من الحرب والتضخم الجامح وانعكاس ذلك الانكماش الكلي في انهيار ايرادات المالية العامة والصادرات والواردات يمكن ان يقولا باكثر من ذلك ذكر اعلاه بكثير. فقواعد الانتاج وبنياتها الاساسية وبيئتها الطبيعية والامن العام، شاملة اجزاء الترسانة العسكرية التي تم استخدامها، والتي تشكل العامود الفقري للاقتصاد السوداني، كما بغالبية الدول حول العالم، تتركز بثقل عالي للغاية بالولايات عاليه والتي تعاني حاليا من استمرار من الحرب الحالية بها.



