
أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بعرقلة تعليم أطفال طالبي اللجوء، ودعت المجتمع الدولي توفير التمويل والضغط على السلطات المصرية لإزالة العوائق البيروقراطية.
وقالت إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم.
وأضافت في تقرير ينبغي للسلطات فورا إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وينبغي للشركاء الدوليين دعم التمويل الإنساني بشكل عاجل لتعليم اللاجئين في مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تفرض للتسجيل في المدارس الحكومية الحصول على الإقامة كشرط أساسي، وهي عقبة مستحيلة للعديد من أسر اللاجئين وطالبي اللجوء، كما يواجه بعض الأطفال في المدرسة التنمر والاعتداءات والممارسات التمييزية من قبل المعلمين والطلاب الآخرين، ما يحول دون التحاق الطلاب بالمدرسة أو يدفعهم إلى التسرب منها.



