“الولايات المتحدة تقلم أظافر قوات الدعم السريع: عقوبات تهز موازين الصراع في السودان”

عباس محمد
في خطوة جديدة تستهدف إضعاف الأطراف المسلحة المتصارعة في السودان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشبكة الشركات المرتبطة به تأتي هذه العقوبات كجزء من حملة أوسع لتقليم أظافر قوات الدعم السريع وتجفيف مواردها، في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه.
“كلا الطرفين مسؤول”
ركز بيان وزارة الخارجية الأمريكية على تحميل الطرفين المتنازعين في السودان، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، المسؤولية عن العنف الذي مزق البلاد منذ أبريل 2023. وعلى الرغم من أن العقوبات الحالية استهدفت حميدتي وشركاته، فإن الإشارة إلى تقييم إجراءات مستقبلية ضد الأطراف الأخرى، بما في ذلك الجيش، تكشف عن استراتيجية شاملة لتقييد قدرة الأطراف العسكرية على الاستمرار في الصراع.
“ضغوط متزايدة على حميدتي وقواته”
العقوبات الأخيرة تمثل ضربة مزدوجة لقوات الدعم السريع، فهي لا تقتصر على تجفيف الموارد المالية والعسكرية بل تعزل حميدتي وشركاءه دوليا. ووفقا لمراقبين، فإن هذه الخطوة قد تقلل من قدرة قوات الدعم السريع على الاستمرار في القتال بنفس الوتيرة، مما يضع حميدتي في موقف أكثر ضعفا على المستويين المحلى والدولي.
“الهدف الأساسي هو الحد من قدرة حميدتي على تمويل وتسليح قواته، وإرسال رسالة واضحة بأنه لا يمكن الإفلات من العقاب على الجرائم البشعة المرتكبة في السودان”، يقول أحد المسؤولين الأمريكيين.
“الجيش السوداني تحت المجهر”
على الجانب الآخر، لم تسلم القوات المسلحة السودانية من الانتقادات في البيان الأمريكي. ورغم أن العقوبات لم تستهدف الجيش بشكل مباشر، إلا أن واشنطن أكدت أنها لا تدعم أي طرف في الحرب الحالية.
ويرى محللون أن العقوبات المحتملة على الجيش قد تكون مجرد مسألة وقت إذا استمرت الانتهاكات أو عرقلت جهود إيصال المساعدات الإنسانية. “الجيش السوداني في وضع حساس، وأي خطوة خطأ قد تجعله في مرمى العقوبات الدولية”، بحسب أحد المحللين.
“مستقبل غامض ومخاطر مستمرة”
بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل المعادلة السياسية في السودان عبر العقوبات والضغوط الدولية، يبقى مستقبل البلاد غارقا في الغموض. فالطرفان العسكريان، رغم الضغوط، يبدوان غير مستعدين للتراجع، مما يعقد فرص السلام ويزيد من مخاطر الفوضى.
ومع إعلان الولايات المتحدة عن تقديم 30 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني السوداني، يبدو أن هناك مسعى لتقليص هيمنة الأطراف العسكرية وإيجاد مساحة للقوى المدنية. لكن هذا الهدف يتطلب تضافر جهود محلية ودولية لتحقيق تحول سياسي حقيقي ومستدام.
“على مفترق طرق“
بين العقوبات والضغوط الدولية، وبين الصراع المستمر وتفاقم الأزمة الإنسانية، يبدو السودان على مفترق طرق. هل تسهم هذه الإجراءات في دفع الأطراف نحو التفاوض ووضع حد للصراع؟ أم أن تصاعد الضغوط سيزيد من تصلب المواقف ويعمق الأزمة؟
يبقى الشعب السوداني هو من يدفع الثمن الأكبر، وهو أيضا من يملك المفتاح لتحقيق التغيير إذا تمكن من تجاوز الانقسامات وفرض إرادته على الأطراف المتحاربة.



