الأخبار

خبيرة القانونية:500 حالة اغتصاب بالجزيرة والقوانين تساعد على الإفلات من العقاب

دعت خبيرة قانونية إلى وقف الحرب وفتح ممرات آمنة في مناطق القتال لإغاثة وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للنساء ضحايا الانتهاكات.
وقالت إقبال أحمد علي المحامية، مسؤول المكتب القانوني بالتنسيقية النسوية الموحدة لوقف الحرب في ندوة التنسيقية حول تزايد جرائم ألانتهاكات ضد النساء، التحديات وسبل المواجهة، بأن الحرب العبثية التي تدور رحاها في السودان والانتهاكات التي تحدث فيها تعتبر من أسوأ أنواع الانتهاكات في التاريخ الحديث، بل وتفوق انتهاكات الح.رب السورية والإسرائيلية ولا شيء أسوأ منها سوى الحرب الرواندية.

وأوضحت أن النساء واجهن تحديات جسيمة أكثر من الرجل بتحملهن أنواع الانتهاكات بدءاً من العنف الجنسي بأنواعه، الاغتصاب، البغاء، الحمل القسري، الإنجاب، الإجهاض والتحرش الجنسي وهو أبسط أنواع الانتهاكات.
وأردفت إقبال أن الأسر لا تعفى من تحمل المسؤولية بإجبار القاصرات على الزواج خوفا من الاغتصاب وتحمل العبء المالي، كما لوحظت حالات الختان في القرى نتيجة عدم الوعي المجتمعي بالرغم من تعديل القانون.
وفي ذات السياق أوضحت إقبال أن انتشار الأمراض المنقولة جنسياَ جراء اغتصاب السبايا وممارسة البغاء، وارتفاع حالات الطلاق بصورة مخيفة؛ كان واحدا من أهم مظاهر عبء تحمل المسؤولية والهروب من الضغط المادي وأن الفقر المدقع وتدني مستوى المعيشة اضطر النساء للعمل في ظروف غير إنسانية، وتتم مساومتهن بالجنس مقابل الغذاء بصورة واضحة.
وفي معرض حديثها عن الإجراءات القانونية في حالات الانتهاكات أوضحت مسؤول المكتب القانوني أن سياسات الدولة تمنع تنفيذ القوانين مما يجعلها سببا في الإفلات من العقاب، وأن الوصمة الاجتماعية من قبل الأسرة والمجتمع عائق أمام أي بلاغ خوفا من العار والوصم بالاغتصاب الذي بلغت عدد حالاته أكثر من 500 حالة قبل أحداث الجزيرة، وأن عدم تلقي العلاج والبروتوكول المتبع في حالات الاغتصاب فاقم الوضع بحالات الإنجاب القسري غير المرغوب مما يؤثر على الضحية والأسرة ككل وهي معاناة قد تستمر في المستقبل على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي.
واستطردت مسؤول المكتب القانوني بالتنسيقية النسوية الموحدة لوقف الحرب بأن الحل يكمن في الوقف الفوري للحرب مع فتح الممرات الآمنة والضغط إعلاميا ودوليا لأجل وقف الانت-هاكات ضد النساء، وعلى المنظمات لعب دور في توفير الدعم ومراكز الإيواء وتقديم الخدمات الصحية
وناشدت مسؤول المكتب القانوني المجتمع السوداني بوقف العادات الضارة وزواج القاصرات والمزيد من التوعية وحملات المناصرة والتعاطف مع الضحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى