مقالات

أبيي بين جدلية التاريخ والاتفاقيات وآفاق الحلول

بقلم البخيت النعيم عمر

مدخل
أُعيد إنتاج أزمة أبيي، بين حكومة الجنوب والشمال السوداني، وبين المكونات الاجتماعية أصحاب المصلحة على الأرض، بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، حيث استغلت بعض اللوبيات السياسية في الجنوب، الحالة الاستثنائية، والحرب العبثية واللعينة، التي تدور في الشمال السوداني، واعتبرتها فرصة لتمرير الاستفتاء الأحادي الذي تم في أبيي من قِبل بعض دينقا نقوك، عام 2013م والذي لم تعترف به وقتئذ حكومة الجنوب والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لأنه يتناقض مع الاتفاقيات المحلية بين الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والاتفاقيات الإقليمية والدولية، ومع بروتوكول أبيي وتحكيم محكمة لاهاي واتفاق اللجنة المشتركة الاجوك بين حكومتي الشمال والجنوب 2011م.
مطلوب من حكومة الجنوب ومجلسها التشريعي والجهات والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع أن لا تمرر هذا المخطط المفخخ والتصعيدي، والذي سوف يشعل الفتنة والنزاع ويدفع ثمنه مواطني المنطقة،
كما مطلوب من المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايغاد أن تتدخل وتتحسب لمخاطر وتداعيات النكوص ونقض العهود والمواثيق، وضرورة استقرار المنطقة.
تظل أبيي الأرض الرمز، بوابة الوحدة والمصير المشترك للمكونات السكانية من مسيرية ودينكا نقوك وغيرهما من ابناء السودان الشمالي والجنوبي، هي أرض التنوع الثقافي والموارد الاقتصادية الكبيرة من بترول ومعادن وغابات وطبيعة وثروة حيوانية وسمكية، فتأريخها وطبيعتها وثقافتها وإنسانها جعلها جوهرة تهفو إليها النفوس.
ومعروف أن أبيي تتبع تاريخياً وإدارياً لإقليم كردفان منذ عام 1905م حتى الاستقلال الوطني 1956/1/1م، لذلك من المهم المحافظة على الحدود الموروثة تاريخياً في كل مناطق التماس والتمازج (الرجاء قراءة دراسة الدكتور أمين حامد زين العابدين: مشكلة أبيي مبدأ قدسية الحدود الموروثة من الاستعمار) (ودراسة الدكتور منصور خالد: أبيي الخيط الذي يربط الشمال والجنوب، وكتاب الدكتور سليمان محمد الدبيلو: أبيي من شقدوم إلى لاهاي وكتاب دكتور فرنسيس دينج رجل يُسمى السلطان دينج مجوك وكتابه ذكريات بابو نمر وكتاب بروفيسور ابو القاسم قور عن نزاع أبيي ودراسة البخيت النعيم عن مخاطر انفصال الجنوب عام 2008م ودراسته أيضاً عن أبيي الماضي والحاضر والمستقبل التي قدمت في مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، وغيرها.
كما مطلوب مراجعة وإفادات الخرط التاريخية التي قدمها الخبير القانوني دكتور معاذ تنقو.
وأقول من المهم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين حكومة السودان الشمالي والجنوبي وبموافقة المسيرية ودينكا نقوك والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والذي وقع في 2011/6/20م تأسس ذلك الاتفاق على رؤية تتلمس حلول واقعية في إقامة إشرافية مشتركة وإدارية ومجلس تشريعي وشرطة مشتركة مع وجود قوات دولية لحفظ السلام وجعل المنطقة خالية من سلاح المليشيات أو القوات النظامية للدولتين.
السؤال المحوري لماذا لم يتم تنفيذ الاتفاق بعد مرور بضع سنوات، يرجع فشل تنفيذه للمكايدات السياسية بين الدولتين حكومة المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب
إنني اعتبر اتفاق 2011/6/20م كان خطوة للأمام نسبة لقبول المجتمعات المحلية له وتجاوز لكل الاتفاقيات الأجنبية المفخخة السابقة والتي تجاوزها الزمن.

مخاطر التدخلات الأجنبية

لابد من الوقوف عن مخاطر الاتفاقيات السابقة ومحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي خاصة حول نزاع تقسيم الحدود في منطقة أبيي بين النظام السابق الذي يحكمه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وهل ما تم كان قانونياً أم صفقة سياسية بين شركاء نيفاشا، وقبل أن أقوم بتحليل هذا التحكيم أوكد حقيقة أن الأبعاد الاجتماعية والتاريخية بين المجموعات التي تعايشت في منطقة أبيي عميقة ومتجذرة وان هذه المجموعات حققت تعايشاً سلمياَ وتآخياً قبلياً وكونت نسيجاً اجتماعياً فريداً شكلت نموذجاً للوحدة الوطنية والاتصال والتواصل الثقافي بين الشمال والجنوب وأن عمر هذا التعايش أكثر من 250 عاماً، وأن حقيقة النزاع في منطقة أبيي وبحرالعرب والرقبة الزرقاء ليس نزاع حدود أو حول الهوية أو الدين أو العرق؛ وإنما النزاع والتنافس حول الموارد الشحيحة وضعف الخدمات والتنمية، لأن الحكومات المتعاقبة ما بعد الاستقلال الوطني لم تهتم بهذه المنطقة. حقيقة التعايش التاريخي أكدها الزعيم التاريخي سلطان دينكا نقوك دينج مجوك والسلاطين والعمد عام 1951م عندما استشارهم الإنجليز وطلب منهم أن تبقى منطقة أبيي تتبع لبحر الغزال أم تبقى جزءاً من مديرية كردفان، فوافقوا على أن تتبع لكردفان. وتفيدنا الحقائق أن تشكل النزاع وتطوره في منطقة أبيي مر على ثلاث مراحل وأبعاد بعدما اختلطت الأجندات السياسية مع الأجندات الخارجية بعد ظهور البترول في المنطقة :-

البعد الأول: إن حقيقة النزاع كان نزاعاً تقليدياً ناتجاً من المشاحنات القبلية واحتكاكات الرعاة مع المزارعين حول الموارد الشحيحة وأراضي المراعي والمياه.
البعد الثاني:- تحول الصراع إلى صراع سياسي في منطقة أبيي بحكم السياسات الخاطئة وضعف التنمية وفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم الخدمات وتدخل الأجندات السياسية بعد أحداث 1964م والجدل حول تبعيه أبيي للشمال أو الجنوب خاصة بعد اتفاقية أديس أبابا 1972م والتي تضمنها أيضاً الاتفاق ثم تطور وضع أبيي نتاج الاستقطاب السياسي للقوى السياسية وحركة التمرد المسلحة وقد تمظهر ذلك بشكل واضح وحاد لاحقاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في زج مسار أبيي في مفاوضات نيفاشا عام 2004م و2005م وصناعة بروتوكول خاص بأبيي والذي صاغه السناتور الأمريكي جون دانفوث، ثم تمخض عنه ملحق تقرير خبراء المفوضية والذي أدخل المنطقة كلها في مأزق وحرب أهلية كانت نتائجها حرق مدينة أبيي في مايو 2008م كان ضحاياه بالمئات من ابناء المنطقة، ثم تلا ذلك صناعة خارطة طريق أبيي وانتهاءً بمحكمة التحكيم الدولية بهولندا بمدنية لاهاي عام 2009م.

ثم البعد الثالث في تحول أبيي إلى صراع إرادات دولية وقد بدأ ذلك منذ ندوة واشنطن عام 1993م والتي استهدفت المنطقة كمنطقة نفطية واستهدافها من قبل بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وأيضاً استهداف نسيجها الاجتماعي وطرح دعاوي باطلة من الغرب الأوربي حول الأسترقاق والأختطاف.

تناقضات تحكيم لاهاي

الذي يتابع قرار تحكيم محكمة لاهاي 2009/7/22م والتي كان مطلوب منها تحديداً أين تقع حدود أبيي التي ضمت لمديرية كردفان عام 1905م والتي لم تتعرف عليها لجنة خبراء المفوضية وقد أفتت في قضايا خارج صلاحياتها السؤال الجوهري والقانوني الذي كان أمام لجنة التحكيم بلاهاي هل تجاوز الخبراء تفويضهم أم لا؟
بل كان على هيئة التحكيم في لاهاي أن تفتي في هذه النقطة وما دام أقرت المحكمة بتجاوز خبراء المفوضية التفويض كان الأجدر بها أن تعرفنا بترسيم الحدود المتنازع عليها وأين بالتحديد حدود 1905م والتي ضمت لمديرية كردفان ولكنها فشلت في ذلك وفي صلاحياتها القضائية لتخرج بحل سياسي قبلي متناقض وغامض ومريب ادخل المنطقة لاحقا في أزمات وحالة تصعيد وتصعيد مضاد حتى الآن 2025م كان النظام السابق الذي يحكمه المؤتمر الوطني في الشمال (دعاة التأسلم السياسي) ينظر لأهمية أبيي أنها مرتبطة فقط بحقول البترول وقد هللوا لتحكيم لاهاي وباركوه عندما ضمت حقول دفره وهجليج للشمال فكانوا مخطئون فقضية أبيي لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وتاريخية تتعلق بمصير مجموعات إنسانية تعايشت لأكثر من قرنين ونصف القرن ونمط حياة وحقوق إنسان ومصادر مياه مرتبطة بالرقبة الزرقاء ومراعي ومصير مشترك لمجموعات تُرك مصيرها مجهولاً وقد حذرت من خطورة انفصال الجنوب على مصير مناطق التماس والرعاة والثروة الحيوانية الكبيرة التي تعتمد في حياتها على جنوب السودان لأكثر من 8 شهور وقد أعددت دراسة متكاملة عن مخاطر انفصال الجنوب نشرت في عام 2008م في عدد من الصحف السودانية منها صحيفة الخرطوم، والصحافة، والرأي العام، والهدف السياسي، وبعض المواقع الألكترونية وعلينا أن نتساءل كيف لمجموعات بشرية عاشت لمئات السنوات أن تعطى حقوق ثانوية كالمرور والرعي دون حق التمليك أو الاستثمار.
حقاً تناقضات تحكيم لاهاي كشفها قاضي المحكمة الدولية القاضي الخامس وهو الدكتور عون الخصاونه عضو محكمة التحكيم في قضية أبيي وهو قاضي في محكمة العدل الدولية أيضاً وقد ثبت مخالفات المحكمة من أهمها:
1- إن قرار المحكمة غير مقنع وملئ بالتناقضات ولا يرتكز على اثباتات.
2- إن خبراء تحديد حدود منطقة أبيي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد هو أن يحددوا منطقة مشايخ الدينكا التسعة (نقوك التي أُضيفت إلى كردفان عام 1905) وليس تحديد أين كانت قبيلة الدينكا.
3- إن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي التي لم يكن للدينكا نقوك وجود فيها عام 1905م أو عام 1965.
4- قرار المحكمة يعطي السودان الشمالي بعض حقوقه من النفط لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق قبيلة المسيرية في كردفان وقد أكد أن كل الوثائق والشهادات أكدت أن الدينكا نقوك في 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ومنطقة ام بيورو.
5- محكمة التحكيم في لاهاي تجاوزت صلاحياتها أو
تفويضها.
6- أكد الدكتور عون الخصاونه أن الفرقاء ليس هم الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني وإنما هم قبيلة المسيرية والدينكا نقوك.
7- وقال إن المحكمة أضاعت فرصة للمساعدة في السلام وإنها لم تأخذ حقوق المسيرية وحرمانهم من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين.

ماهي الحلول لأزمة أبيي؟
1- حالة الترقب والانتظار التي تعيشها أبيي منذ دخول بروتوكول أبيي في اتفاق نيفاشا أدخلت أبيي في تداعيات وحروب مأساوية وهذا يؤكد فشل الحلول الخارجية والفوقية والسلطوية علينا أن ننظر أن قضية أبيي قضية إدارية يمكن حلها باتفاق المجتمعات المحلية.
2- إن حقيقة النزاع في المنطقة يكمن في التنافس على مصادر الموارد الشحيحة وضعف الخدمات والتنمية علينا القيام بمشروعات خدمية وتنموية تقوم باستقرار الرحل وبناء القرى والمدن النموذجية وقيام مشروعات زراعية وصناعية والقيام ببرنامج مرحلي واستراتيجي شامل يهتم بالتعليم والصحة وصحة البيئة والمياه والكهرباء والطرق وتوفير الأمن.
3- ضرورة قيام مؤتمر أهلي للتعايش والتصالح والاعتذارات المتبادلة تقوم على نظرية الحقيقة والمصالحة والنظر للمستقبل حتى تقوم الأجيال القادمة على التسامح والاستقرار.
4- علينا العمل من أجل تخصيص نسب معتبرة من عائدات البترول لتنمية المنطقة ومراجعة حصص المنطقة التي حددتها الاتفاقيات في السنوات الماضية خاصة اتفاق جوبا للسلام.
5- الوقوف ضد تغيير واقع المنطقة الإداري والجغرافي فمسألة أبيي لا تحتمل التسرع أو المساومة أو حلول أجنبية وقد أكدت الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وحسن الجوار التي تعنى بالرحل في العالم تشير إلى عدم محاولة تغيير حياة الرحل بالقوة أو عن طريق المتغيرات السياسية وتؤكد ان الترحال إرث ثقافي ونمط من أنماط الحياة والتي يجب أن تحترم فالمجموعات التي تعيش في أبيي مسيرية ودينكا نقوك أصحاب حق ولهم الحق في الحفاظ على ماضيهم ومستقبلهم ومصيرهم المشترك وان تطورهم يأتي تدريجيا .
6- العمل من أجل تعويض المتضررين من الحروب وصناعة البترول التي أثرت سلباً على حياتهم والبيئة
7- حسم ازدواجية الأجهزة الأمنية والمليشيات، لتتحمل القوات النظامية مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار.
8- ضرورة قيام برنامج إنعاشي وبرنامج متوسط المدى.
١-برنامج إنعاشي عاجل المدى الزمني لمقابلة احتياجات المنطقة وعلينا تمويل البرنامج الإنعاشي من حصة المنطقة من عائدات البترول ومن الحكومة المركزية ومن صناديق المانحين.
٢- أما البرامج التنموية متوسط المدى يشمل تلبية احتياجات المنطقة التنموية التمويل من الحكومة المركزية والدعم العربي وصناديق المانحين وتشمل مجالات البرنامج
١-ضمان الأمن والسلام الأجتماعي.
٢-توفير المياه للشرب والمراعي واقامة الحفائر والدوانكي والسدود.
٣-إعادة تأهيل وبناء المراكز الصحية والمدارس.
٤-دعم الحياة المعيشة.
٥-سفلتت الطرق وفتح المسارات
٦-تحسين ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني
٧-بناء القدرات والكوادر الفنية وتوفير مراكز التدريب المهني
٨-المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من انهر وغابات ومراعي
٩-منع التلوث البيئي الناجم عن صناعة البترول، ومطالبة شركات النفط بالتقيد بالمعايير الدولية لصناعة النفط.
١٠/ معروف ان الاشرافيات التي كونها نظام الإنقاذ في شمال أبيي كان حصيلتها ضعيفاً بل أغلب العاملين فيها مرتبطين بالولاء للحزب الحاكم كانت تدار الاشرافيات بأجندات سياسية وأمنية وانتخابية بل كانت تتسم بالفساد المالي والإداري.
١١-لابد من هيكلة جديدة للإشرافية والأدارية تقوم على الشفافية يشارك في برنامجها جميع ابناء المنطقة والسودان من أجل الاستقرار والسلام والنهوض بالمنطقة وتكون مرتبطة ببرنامج واضح، بعيداً عن المحاصصات والنظرة القبلية والجهوية والمناطقية، فابيي جزءاً اصيلاً من السودان تهم كل ابناء وبنات شعبنا.
١٢ أزمة أبيي جزءاً من الأزمة الوطنية الشاملة التى يعيشها السودان الشمالي، حلها جذرياً مرتبط جدلياً، بالعمل مع أبناء شعبنا لوقف الحرب العبثية والمصنوعة، والتي دفع ثمنها شعبنا بعشرات الآلاف من الضحايا وملايين من النازحين واللاجئين والمشردين،
فهلا فزعنا الوطن من أجل وقف الحرب والمحافظة على وحدة الوطن أرضا وشعبا وحل أزمة ابيي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى