وقفة احتجاجية لمواطني كمبو ثمانية صفر بولاية الجزيرة

نظم مواطنو كمبو ثمانية صفر بمحلية المناقل التابعة لوحدة الكريمت الادارية بولاية الجزيرة وقفة احتجاجية، الخميس 29 يناير 2025م رفضاً لقرار المحكمة القاضي بنزع قطعة ارض مخصصة لتشييد مدرسة.
واستنكر المشاركون في الوقفة، القرار ووصفوه بالمنحاز إلي أحد الرأسماليين بالمنطقة بعد ان قرر الاخير، تشييد طلمبة وقود في القطعة المتنازع عليها.
واصدرت مركزية مؤتمر الكنابي “بيان” امس الجمعة 31 يناير 2025م تحصلت “صحيفة الجاسر” علي نسخة منه، جاء فيه في ظل استمرار الانتهاكات والتعديات على حقوق سكان الكنابي، شهدنا مجددًا تعديًا سافرًا على أراضي الكمبو، حيث قام المدعو رفعت التوم والمحامي مصطفى الخليفة، بالتواطؤ مع السلطات في مصلحة الأراضي بمحلية المناقل، بالتلاعب الواضح، في ظل فساد مستشرٍ يزكم الأنوف، وذلك عبر تزوير ونزع قطعة أرض حكومية تتبع لأهالي ثمانية صفر.
واوضح “البيان” إن هذه الأرض قد تم تخصيصها مسبقًا من قبل الحكومة لإنشاء مدرسة تخدم سكان المنطقة، وهي أرض حكومية تم التصديق بها لهذا الغرض، امتدادًا لحرم ثمانية صفر، وذلك لتخفيف معاناة التلاميذ.
وأضاف سبق أن رُفعت القضية إلى محكمة المناقل قبل عامين، ورغم ذلك، لا تزال الجهات المعتدية تواصل محاولاتها للاستيلاء على الأرض بطرق غير قانونية وغير مشروعة.
واوضحت “مركزية مؤتمر الكنابي” وفقًا للدستور السوداني والقوانين المنظمة للأراضي، يجوز للحكومة تخصيص الأراضي العامة لخدمة المصلحة العامة، ولا يجوز لأي جهة التلاعب بها أو التصرف فيها بشكل يخالف الغرض الذي خصصت من أجله.
واشارت الي إن نزع هذه الأرض أو تغيير تخصيصها لصالح أفراد أو جهات خاصة يُعد تجاوزًا قانونيًا وانتهاكًا واضحًا لحقوق سكان الكمبو.
وأكدت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الجائر، وحملت الجهات المتورطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
ودعت مركزية مؤتمر الكنابي في “البيان” جميع أبناء الكنابي، والمنظمات الحقوقية، ولجان المقاومة، وكافة القوى الحية، للوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه التجاوزات، ومواصلة النضال المشروع حتى استرداد الحقوق المغتصبة.
وقطعت “المركزية” لن نصمت على الظلم، وسنواصل الدفاع عن حقوق أهلنا بكل السبل القانونية والمشروعة.



