عودة المساليت كإختبار لمستقبل السودان !!

محمد ود السك
عودة المساليت إلى ديارهم تعتبر قضية إنسانية تتعلق بحق اللاجئين في العودة، و تمثل معركة سياسية وحقوقية عميقة تكشف عن جوهر الصراع في السودان ومآلاته المستقبلية. ما حدث في الجنينة من أعمال عنف وحشية، كان إبادة جماعية ممنهجة استهدفت المساليت في سياق حرب عرقية تُستخدم فيها الأرض والهوية كسلاح لإعادة رسم الخرائط الديمغرافية. لذلك، فإن مسألة العودة تحرك بشري من اللجوء إلى الوطن، وهي اختبار حقيقي لمستقبل السودان كدولة أو تحدي عظيم في مستقبل القسم الذي تقع فيه إذا حدث انفصال: هل سيظل بلدًا قائمًا على العنف العرقي والإقصاء، أم أن هناك فرصة لإعادة بناء دولة المواطنة؟
في الحروب، يكون التهجير القسري أداة مركزية تستخدمها القوى المتصارعة لإعادة تشكيل موازين القوى على الأرض. في الجنينة، كان الهدف قتل المساليت ومحو وجودهم تمامًا من الإقليم، من خلال تدمير مجتمعاتهم واحتلال أراضيهم، بحيث تصبح فكرة العودة شبه مستحيلة.لقد نفذ الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه هذه العمليات بوعي استراتيجي كامل، مدفوعة برؤية سياسية تريد إعادة صياغة تركيبة غرب دارفور السكانية لصالحها. وهذا يعني أن أي حديث عن العودة يجب أن يأخذ في الاعتبار أن العودة ليست فقط إلى الأرض، بل إلى فضاء سياسي جديد فرضته الحرب، حيث من يسيطر على الأرض هو من يملك حق تقرير من يعود ومن لا يعود.
في ظل هذا الواقع، فإن مستقبل عودة المساليت مرتبط بشكل مباشر بموازين القوى السياسية والعسكرية في السودان. فطالما بقي الدعم السريع يفرض سيطرته على دارفور، فلن يكون هناك مجال لعودة حقيقية، لأن وجود المساليت نفسه يتعارض مع مشروع السيطرة العرقية الذي تنفذه هذه القوات. وحتى الجيش السوداني، رغم عدائه للدعم السريع، لم يظهر التزامًا حقيقيًا بحماية المساليت أو الدفاع عن حقهم في العودة. وإذا كان الفاعلون السياسيون والعسكريون داخل السودان غير معنيين بهذه القضية، فإن المجتمع الدولي ظل يتعامل مع ما حدث في الجنينة كحدث إنساني معزول، وليس كجريمة إبادة تستوجب محاسبة واضحة وإجراءات ملموسة لتمكين النازحين من العودة بأمان.
لكن العودة كمسألة سياسية تتعلق بمن يملك القوة، هي أيضًا قضية حقوقية ترتبط بمبدأ العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة. التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وعندما يكون مصحوبًا بالإبادة الجماعية، فإنه يصبح من القضايا التي تستوجب ملاحقة دولية. ومع ذلك، فإن الجرائم التي ارتُكبت ضد المساليت لم تلق حتى الآن أي استجابة دولية فعالة، ما يعزز فكرة الإفلات من العقاب، ويجعل إمكانية تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل احتمالًا واردًا. تحقيق العودة الآمنة يتطلب تفكيك هذا النظام من العنف والإفلات من العقوبة، وفرض ضمانات قانونية تحمي العائدين من أي استهداف مستقبلي، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون إرادة سياسية داخلية وضغط دولي حقيقي.
العودة أيضًا تعني استعادة الحق في المواطنة، وهو ما يجعلها معركة تتجاوز المساليت أنفسهم إلى مستقبل السودان ككل. إذا كان من الممكن تهجير مجموعة بأكملها لمجرد أنها لا تتناسب مع المشروع السياسي للقوى المهيمنة، فهذا يعني أن المواطنة في السودان لا تزال قائمة على أسس عرقية وقبلية، وليس على الحقوق المتساوية. عودة المساليت هي إعادة تعريف للمواطنة السودانية وإعادة تشكيل لعلاقة الدولة بمواطنيها، بحيث لا يكون العرق معيارًا لمن يملك حق العيش في وطنه ومن يُجبر على الرحيل.
لكن متى يمكن أن تتحقق هذه العودة؟ السيناريو المتفائل يفترض أن نهاية الحرب وإعادة بناء الدولة قد تفتح الباب لعودة تدريجية، لكن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال في ظل استمرار الصراع وتعقيداته الإقليمية. السيناريو الواقعي هو أن بعض الأسر قد تعود بشكل فردي أو جماعي، لكن في ظل غياب ضمانات الحماية، ستكون هذه العودة محفوفة بالمخاطر، وربما تؤدي إلى موجات جديدة من العنف. السيناريو الكارثي هو أن يصبح التهجير القسري للمساليت أمرًا دائمًا، بحيث يُعاد تشكيل دارفور ديمغرافيًا، ويتم القضاء على أي إمكانية لعودتهم، كما حدث في نزاعات أخرى حول العالم.
عودة المساليت إلى ديارهم تعتبر اختبار حقيقي لمستقبل السودان. إذا لم تتحقق هذه العودة، فسيكون ذلك إعلانًا بأن السودان لا يزال عالقًا في دوامة العنف العرقي، حيث تصبح الحرب وسيلة لإعادة تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي. وإذا نجحت العودة، فستكون خطوة أولى نحو إعادة بناء دولة المواطنة، التي تضمن لكل فرد حقه في الأرض والهوية، بعيدًا عن الحسابات العرقية والمشاريع السلطوية. هذا هو الرهان الحقيقي الذي سيحدد شكل السودان في السنوات القادمة.
محمد ودالسك



