مقالات

محمد منصور يكتب..العدالة الإنتقالية في مرحلة الإنتقال!!


إن العدالة الإنتقالية هي أساس التحول السليم فِي الدول والأنظمة،، فالعدالة الإنتقالية إن طُبقة بِماهيتها الصحيحه في مرحلة الإنتقال تخلُق خلفها إستقراراً سياسيا دائما،، وليس كما يظُن أغلب عَوام الناس أن الإستقرار السياسي هو ما يخلق عدالة إنتقالية من خِلفه .

حيثُ أن العدالة الإنتقالية تقوم في مبدأها علي الإعلانُ الدستوريُ (الذي هو مفهوم حديث الإستخدام) فهو وثيقةٌ دستوريةٌ أو دستورٌ مُختصرٌ (خلافًا للدساتيرِ في الأوقاتِ العادية) تصدرُ عن “سلطةِ الأمرِ الواقعِ” لتنظيمِ حكمِ البلادِ خلال الفترةِ الانتقالية بصورةٍ قانونية (أي تُركز دون سواها على الأحكام الضروريةِ لإدارةِ المرحلةِ الانتقالية). ولذلك تقتصرُ أحكامُها على تنظيمِ وتحديدِ صلاحياتِ السلطاتِ والمؤسساتِ الدستوريةِ في الدولةِ والعلاقةِ فيما بينها، بحيث لا تتدخل ولا تحسم في القضايا المُتعلقة بهويةِ وفلسفةِ بناءِ الدولةِ التي تحتاجُ إلى توافقٍ وطنيٍ من خلال نقاشٍ بين القوى المجتمعيةِ والسياسيةِ لتكريس ما يسمى “العقد الاجتماعي”.

ومن خلال تعريفي لِمبدأها أعلاه يتضح أن العدالة الإنتقالية تُركز فِي أساسِها علي تثبيت المؤسسات الدستورية في الدولة في مرحلة الإنتقال كأولوية،، فالدولة بطبيعتها القانونية هي كائن إعتباري تقوم علي المؤسسات المُندرجة تحت سُلطاتها الثلاث ” التشريعيه والتنفيذية والقضائية” .

فالتركيز أثناء الفترة الإنتقالية علي ترسيخ وتثبيت هياكل الدولة بشكل صحيح ، سيقود بطبيعته إلي خلق إستقرار سياسي مما يُريح ثقل القوي السياسيه من مشاكل حلحلت الترنُح المؤسسي الذي ينتُج في مراحل الإنتقال في الدول بحيثُ يجعلها تملك الوقت لإمعان النظر والعمل علي خلق الوعي المجتمعي الذي يقود لخلق “عقد إجتماعي” شامل يؤدي للإستقرار .

بيد أن ما هو معلوم بإلتجارب العملية أن في تجاهل إمعان النظر حول الأولويات الأساسية التي تقوم عليها العدالة الإنتقالية والانشغال عنها بغيرها،، سيولد ثغرات كثيرة قد تُستغل لكُل من يريدون ضرب ذاك الإنتقال من الإكتمال .

وهذا ما يحدث في أغلب مراحل الفترات الإنتقالية في الدول،، حيث تجد أنها تواجه الكثير من المُعضلات والمشاكل المُستمرة خلال فتراتها الإنتقالية وبعضها ينتهي بفوضي عارمة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى