أخبار محليةالأخبار

لجنة المعلمين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره انتهاكاً للحريات

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025، الصادر عن ما يسمى مجلس السيادة الانتقالي، والذي ألغى بموجبه المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023، القاضي بتجميد النقابات والاتحادات المهنية.
جاء ذلك في بيان صحفي تلقت الهدف نسخة منه، اعتبرت فيه اللجنة أن الخطوة تمثل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي صادق عليها السودان في فبراير 2021، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2022، لتصبح ملزمة قانونيًا.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تنص بوضوح على “ضمان حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة، دون تدخل من الدولة أو السلطة التنفيذية”، وأن أي إجراء من شأنه تقويض هذا الحق يُعد مخالفة صريحة للمعايير الدولية.
واتهمت اللجنة السلطات بالسعي إلى “إعادة إحياء نقابات ما قبل الثورة بقرارات فوقية، دون تفويض ديمقراطي من قواعدها”، معتبرة ذلك “ارتدادًا خطيرًا عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، ومسعى مكشوفًا لإعادة إنتاج مؤسسات النظام البائد التي لفظها الشارع السوداني”.
وأكدت اللجنة تمسكها بوحدة الصف النقابي الحر والديمقراطي، ودعت جماهير المعلمين وكافة العاملين في الخدمة المدنية إلى “الاصطفاف دفاعًا عن الحق في التنظيم النقابي المستقل، باعتباره أحد أعمدة التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان”.
الهدف ترى أن الدفاع عن النقابة الديمقراطية المستقلة هو دفاع عن حق التنظيم، وحق المشاركة، وحق المقاومة، وهو جزء لا يتجزأ من معركة استرداد المسار المدني وإنهاء الحكم الانقلابي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى