خطة رئيس الوزراء كفيلة ببناء السودان الجديد.. شريطة الشفافية….

هموم وطنية
أسامة وداعة الله
يعيش السودان في مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث، حيث يتطلع الشعب إلى الخروج من دوامة الفوضى والصراعات نحو دولة المؤسسات والقانون، في هذا السياق، برزت خطة رئيس الوزراء، البروفيسور كامل، كوثيقة تحمل بين طياتها معالم واضحة لبناء السودان الجديد — سودان التنمية، والعلم، والاستقرار.
مصطلح “السودان الجديد”.. بين الفهم الشعبي والتوظيف الأيديولوجي
لطالما كان مصطلح “السودان الجديد” مثار جدل واسع، فبينما وظّفه بعض العملاء من أبناء الوطن — الذين باعوا الأرض والعرض — لتبرير أجندات دخيلة على مجتمعنا، كالعولمة المطلقة، وتفكيك القيم، وحرية المثلية تحت لافتات “حقوق الإنسان”، فإن الشعب السوداني ظل يطمح إلى سودان جديد بمفهوم وطني نظيف، يعكس هويته الحقيقية ويعالج أزماته المتجذرة.
وهنا تبرز خطة البروفيسور كامل، التي لامست وجدان المواطن، لأنها وضعت الإجابة الصحيحة للسؤال الجوهري: “كيف يُحكم السودان؟” بدلًا من السؤال العقيم “من يحكم السودان؟” الذي ظلت القوى السياسية والعسكرية تتقاذفه حتى أصاب الشعب بالإعياء.
خطة علمية.. تقود نحو التنمية الحقيقية
ما يميز هذه الخطة أنها ليست مجرد شعارات، بل جاءت مقرونة بكتيب أدوات تنفيذ مصاحب، يمثل دليلاً عمليًا لإحداث التغيير المنشود. وقد بدأ رئيس الوزراء بالفعل بخطوات فعّالة، منها لقاؤه بأساتذة الجامعات، وهي خطوة ذكية واستراتيجية تُحسب له، إذ إن البحث العلمي هو السبيل الأنجع لحل مشكلات السودان المزمنة.
إن تمكين العلماء ومنحهم المساحة لتقديم الحلول العلمية سيقود إلى تحقيق تنمية مستدامة في قطاعات الدولة كافة. ومتى ما تم ذلك، فإن البلاد ستشهد تحولًا حقيقيًا نحو السودان الجديد، الذي يتأسس على الكفاءة والمعرفة، لا على المحاصصة أو الانتماء السياسي.
العلم مقابل السياسة..
المعادلة
الخاسرة
السياسة كثيرًا ما كانت خصمًا للعلم في السودان، حيث أُقصي العلماء، وهمّشت الكفاءات، وهاجرت العقول إلى الخارج، مما أسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بل وحتى الحرب الحالية هي في أحد وجوهها نتيجة لتراكم هذا الإقصاء المتعمد للعقل العلمي.
لكن اليوم، ومع بروز رؤية شاملة يقودها رئيس حكومة متواضع، يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، فإن الأمل يتجدد. وما يبعث على التفاؤل هو أن هذه الرؤية لا تقوم على شعارات فارغة، بل على برنامج واضح يضع أولوية لترسيخ مدنية المؤسسات والقانون، وليس مدنية “الحريات المطلقة” التي جرّت على بلادنا الويلات والانفلات الأخلاقي والمجتمعي.
السودان الجديد.. كما يجب أن يكون
سودان جديد لا يُقصي أحدًا، بل يُبنى على احترام الرأي والرأي الآخر. لا يمارس الإقصاء كما فعلت قوى الحرية والتغيير “قحت”، ولا كما مارسه المؤتمر الوطني من قبلها. سودان يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، ويحقق الأمن أولاً، ثم يرفع معدلات الإنتاج والإنتاجية، ويوطد السلم المجتمعي، وصولًا إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن.
الشفافية.. مفتاح النجاح
ولأن رئيس الحكومة بدأ متواضعًا، وقدم نفسه كخادم للشعب، فإننا ننصحه بأن يكون واضحًا وشفافًا، يشرح برنامجه بندًا بندًا، ويضع لكل بند جدولًا زمنيًا محددًا، ثم يُطلع الشعب في نهاية كل مرحلة على ما تحقق، وما لم يتحقق، ولماذا. فحينها فقط، سيحترمه الشعب كما احترم الماليزيون زعيمهم مهاتير محمد، وسيتحول شكره من مجاملة إلى تقدير حقيقي ليس كسلفه الذي خذل شكر المواطن له.
إن بناء السودان الجديد ليس حلمًا بعيد المنال، بل هو مشروع واقعي حينما يتوفر له قائد صادق، وشعب واعٍ، ومجتمع علمي قادر على الإنتاج. ولعل خطة البروفيسور كامل تمثل نواة هذا المشروع، الذي نرجو أن ينقلنا من دوامة الشعارات إلى واقع الدولة الراسخة.



