كارثة خدمية تضرب نهر النيل .. ظلام دامس وعطش قاتل ومرافق تنهار أمام صمت المسؤولين

تحقيق: إيمان أحمد
في ولاية نهر النيل، لم يعد الحديث عن انقطاع الكهرباء والمياه مجرّد خللٍ طارئ، بل تحوّلت الأزمة إلى كارثة خدمية شاملة، تكاد تلامس حدود الانهيار الكامل للبنية التحتية، وسط غياب كامل لأي تدخلات رسمية حاسمة.
فمنذ أكثر من أسبوع، تغرق أحياء عطبرة، الدامر، بربر، وشندي في ظلامٍ دامس، يقابله عطشٌ قاتل، وسط حرارة خانقة وانهيار تدريجي في القطاع الصحي والخدمي.
مستشفيات بلا كهرباء.. ومرضى في خطر
في مستشفيات الولاية، تعطلت أجهزة طبية حيوية، واضطر الأطباء والكوادر الصحية للعمل في ظروف كارثية.
يقول طبيب بمستشفى عطبرة – رفض ذكر اسمه: “نُجري العمليات والاسعافات في ظروف أشبه بالمستحيلة… لا كهرباء، لا تبريد، والمرضى يدفعون الثمن”.
محطات مياه مشلولة.. والأهالي يتحدثون
انقطاع الكهرباء أدى مباشرة إلى توقف ضخ المياه في عشرات الأحياء، حيث تقول سيدة من الدامر:
“الحر لا يُحتمل، والأطفال يعانون. حتى قطعة التلج وصل سعرها 24 ألف جنيه، والطوابير لا تنتهي”.
وفي بربر، يضيف مواطن آخر: “انقطعت المياه ليومين متتاليين، ولا أحد يرد على استفساراتنا”.
أما في عطبرة، فالصوت الغاضب يعلو: “أحياء كاملة تعيش بلا ماء ولا كهرباء… أين الحكومة؟!”
صمت رسمي يزيد الاحتقان
حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الولاية، ما زاد من حالة الاحتقان وسط السكان، الذين ينتظرون موقفًا واضحًا من والي نهر النيل، أو أي جهة مختصة.
ورغم محاولاتنا المتكررة للتواصل مع مكتب الوالي، لم نتلقَ ردًا حتى الآن.
ما يقوله المسؤولون
في محاولة لفهم ما يجري، تواصلنا مع عدد من مسؤولي الجهات الخدمية:
مسؤول بالكهرباء – عطبرة: “نواجه أعطالاً تقنية نتيجة حادث معلوم، أدى إلى تعطّل خطوط الإمداد الرئيسية. نعمل على الإصلاح تدريجيًا، لكن لا يمكن تحديد موعد لعودة الخدمة.”
مهندس في هيئة مياه الولاية: “كل محطات الضخ تعتمد على الكهرباء. بمجرد انقطاع التيار، تتوقف المياه تلقائيًا. لا حلول بديلة حالياً.”
مسؤول حكومي طلب حجب اسمه: “نرفع تقاريرنا يوميًا، لكن لا نملك صلاحيات الحل. نتابع الوضع، لكن الإمكانيات محدودة للغاية.”
تقصير إداري… أم فشل كامل؟
الشارع لا يرى في الأعطال التقنية وحدها السبب في ما يحدث، بل يطرح أسئلة مشروعة عن غياب التنسيق، وافتقار الحكومة لخطة طوارئ كان يُفترض أن تقي الولاية من شلل مماثل.
من المحرر: هل ننتظر كارثة أكبر؟
ما يحدث في نهر النيل ليس مجرد خلل إداري أو فني، بل انهيار تام في القدرة على إدارة الأزمات.
وعليه، نضع أمام المسؤولين الأسئلة التالية:
- أين خطة الطوارئ لمثل هذه الحالات؟
- لماذا لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن؟
- من يضمن ألا تتكرر الكارثة؟
- هل خضع أداء الجهات الخدمية للتقييم والمحاسبة؟
- ما هو دور والي الولاية في الأزمة؟
المواطنون لا يطلبون معجزات… بل خدمات تحفظ حياتهم وكرامتهم.
إن لم تكن هذه الكارثة سببًا في تحرك جاد، فمتى نتحرّك؟



