مقالات

عمار موسى يكتب: إنتاج المعاناة!!

في وقت بدأت فيه الحياة تعود تدريجيًا إلى الخرطوم، تفاجأ المواطنون بقرار صادر من حكومة الولاية، يُلزمهم بإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم حصرياً في نافذة مرور كرري أو غيرها بالعاصمة، مع إغلاق النوافذ الأخرى التي فتحت سابقًا في الولايات المتأثرة بالحرب لتخفيف الضغط والمعاناة.

ورغم أن القرار جاء بعد تحسّن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، إلا أن تطبيقه بهذا الشكل أثار حفيظة شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أولئك الذين يقيمون في ولايات أخرى، أو من نزحوا من الخرطوم خلال الحرب واحتفظوا بمركبات تحمل لوحاتها.

الخرطوم، وبعد شهور من القصف والمعارك، تمر الآن بمرحلة استشفاء إداري وخدمي، والمؤسسات تحاول استعادة توازنها تدريجيًا. في هذا السياق، كان من الأجدر أن تُبنى السياسات التنفيذية على قاعدة “التدرج والتيسير”، لا على قاعدة الحصر والتضييق.

إن إجبار عشرات الآلاف من المواطنين على التوجه إلى الخرطوم لترخيص مركباتهم، يعني تكدسًا مروريًا، وضغطًا على البنية الضعيفة أصلًا، وإعادة إنتاج لطوابير المعاناة.

ولأن كثيرًا من هؤلاء المواطنين يقيمون حاليًا خارج الخرطوم لأسباب مختلفة، فإن القرار يعني فعليًا إرغامهم على السفر من ولايات مثل النيل الأبيض، القضارف، أو سنار، إلى الخرطوم، فقط من أجل إجراء إداري كان يُنجز خلال دقائق في أماكنهم.

فتح إدارة المرور، نوافذ للترخيص في الولايات لم يكن امتيازًا بل كان استجابة ذكية للواقع أثناء الحرب. هذه النوافذ خدمت الذين نزحوا قسرًا من العاصمة، أو تعذّر عليهم الوصول إليها. وإغلاق هذه النوافذ الآن يعكس انقطاعًا في فهم حاجات المواطن، وانعدام الرؤية في ضبط الخدمات خلال تلك الفترة.

فإذا كانت العاصمة بدأت تستعيد عافيتها، فهذا لا يعني بالضرورة أن كل المواطنين أصبحوا قادرين على الوصول إليها، خاصة في ظل ندرة الوقود، وارتفاع تكاليف السفر.

ما يثير الاستغراب أن هذا القرار لم تسبقه أي حملة توعوية أو تفسير تقني، لذلك بدأ في نظر الكثيرين وكأنه عقوبة جماعية على من اضطر للنزوح أو السكن خارج العاصمة، لا مجرد إجراء تنظيمي.

إذا كانت السلطات تريد إعادة ضبط النظام المروري، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بعقلية المراسيم السريعة، بل عبر تخطيط، توسيع عدد النوافذ، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسة.

الخروج من الحرب لا يكون فقط بإسكات البنادق، بل ببناء إدارة رحيمة تراعي هشاشة الناس بعد المعاناة، وتقدم لهم خدمات دون إذلال.

وإذا أرادت الحكومة في الخرطوم أن تُعيد هيبة الدولة، فلتبدأ بتقديم خدمات منظمة، عادلة، ومنتشرة، لا بمركزة المعاناة في نافذة واحدة تُرهق الجميع.

ورغم توقف الحرب في العاصمة، إلا أن بنيتها الإدارية لم تتعافَ بعد لتحتمل مركزية متعجلة. وقرار ترخيص العربات في نافذة محددة، دون دراسة كافية أو إجراءات تيسيرية، كشف عن خلل حقيقي في التفكير التنفيذي.

إن الواجب هو إعادة فتح النوافذ في الولايات، أو على الأقل توفير بدائل داخل الخرطوم نفسها (مراكز متعددة موزعة على المحليات)، مع إطلاق منصة إلكترونية لتقليل التزاحم، حتى لا يتحول تعافي الخرطوم إلى عبء جديد على أهلها وعلى من هُجّر منها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى