مقالات

عمار موسى يكتب: لا تؤذونا في سكر حلفا

المدن العُمّالية لها خصوصية متفرّدة، فهي ليست مجرد تجمعات سكنية حول مؤسسات إنتاجية، بل مجتمعات متكاملة ترتبط حياتها كلها بالمؤسسة والمنطقة على حد سواء. فالعامل في مثل هذه المدن لا ينظر إلى مكان عمله كمصدر رزق فحسب، بل يراه بيتاً كبيراً، ومورداً اقتصادياً، ومظلة اجتماعية.

ومدينة مصنع سكر حلفا الجديدة تجسّد هذه الخصوصية بوضوح. فرغم أن عدد سكانها لا يتجاوز مئات الآلاف، فإنها مدينة متماسكة، تعيش وتفرح وتقلق على إيقاع المصنع. وباعتباري جزءاً من تلك المدينة، أستطيع القول إن المصنع ظل دائماً محور الحياة فيها، والعاملون وأسرهم يمثلون مجتمعاً مصغّراً متداخل المصالح والمصير.

مؤخراً، أثارت مذكرة التفاهم بين شركة السكر السودانية وشركة “رانج” السعودية جدلاً واسعاً. فالإعلان عن الشراكة أشاع القلق وسط الأهالي والعاملين في مدن السكر المختلفة، قبل أن يخرج المدير العام للشركة، المهندس جاد الرب خالد، لينفي وجود أي اتفاق ملزم، ويوضح أن ما جرى مجرد مذكرة تفاهم قصيرة الأجل، لا تفرض التزامات مالية أو نسب ملكية، ويمكن إنهاؤها في أي وقت.

لكن، ورغم التوضيح، فإن القلق لم يتبدّد، لأن القضية أعمق من مجرد “مذكرة تفاهم”. فالمجتمع المحلي يتساءل: إلى أين يمضي المصنع؟ وهل يمكن أن تتحول هذه الترتيبات إلى مدخل لاستحواذ خارجي يضعف دور الإنسان المحلي؟

فإشارة المدير العام، خلال مؤتمر صحفي عقده، إلى البحث عن “حلول خارج الصندوق”، ومن بينها عقود الـ B.O.T (البوت)، فتحت الباب لمخاوف أخرى. وهذا النظام الاستثماري يقوم على أن يتولى المستثمر بناء المشروع وتشغيله لفترة محددة، ثم يعيده للدولة. وعلى الورق يبدو ذلك منطقياً، لكن التجربة السودانية تقول إن مثل هذه العقود كثيراً ما جاءت ضعيفة، فاستفاد المستثمر بأقصى ما يمكن، بينما تُرك العاملون والمجتمع دون عوائد حقيقية.

من الناحية الاقتصادية، لا خلاف أن مصنع سكر حلفا وغيره من المصانع الأخرى يحتاج إلى تحديث ضخم في بنيته التحتية وقدراته الإنتاجية، وهو أمر يتطلب تمويلاً لا يتوافر بسهولة للدولة. لذا يصبح خيار الشراكات والاستثمار الخارجي مطروحاً وواقعياً. غير أن التجارب السابقة في قطاعات أخرى كشفت عن ثغرات خطيرة، أبرزها العقود غير المتوازنة، وغياب الشفافية، وانعدام نصيب معتبر للمجتمعات المحلية.

أما من الناحية الاجتماعية، فهنا تكمن خطورة الموقف. فالمصنع ليس مجرد مؤسسة إنتاجية، بل هو العمود الفقري لمدينة كاملة. أي تغيير في طريقة تشغيله لا بد أن ينعكس مباشرة على حياة آلاف الأسر. وإذا جرى تجاهل حقوق هؤلاء، فإن النتيجة قد تكون تفكك مجتمع كامل، وزيادة الشعور بالتهميش، وهو ما لا يمكن تعويضه بالأرقام المالية وحدها.

إن أي خطوة نحو الاستثمار الخارجي في مصنع سكر حلفا الجديدة، وبقية مصانع السكر الأخرى، يجب أن تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها الشفافية، بإعلان كل تفاصيل الاتفاقيات للرأي العام، خصوصاً للعاملين والمجتمع المحلي؛ ثم العدالة، عبر صياغة عقود تضمن نصيباً واضحاً للمسؤولية المجتمعية، وتحدد بوضوح حقوق العاملين في الأجور والتأمينات؛ وأخيراً الرؤية الوطنية، بحيث يبقى المصنع جزءاً من استراتيجية قومية لصناعة السكر، لا مجرد صفقة استثمارية معزولة.

في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد عامة قد يكون الاستثمار ضرورة، لكن الاستثمار الذي يتجاهل الإنسان ليس تنمية، بل عبئاً جديداً. ومجتمع سكر حلفا الذي صبر على تعثر الدولة في تشغيل المصنع، يستحق أن يُكافأ بشراكات تحترم كرامته وحقوقه، لا أن يُستبعد من معادلة القرار.

إن مستقبل مصنع سكر حلفا الجديدة ليس ملكاً للمستثمر، ولا حتى لإدارة شركة السكر السودانية وحدها، بل هو مستقبل مدينة كاملة. لذلك لا تؤذوا المصنع، ولا تتجاهلوا الناس الذين ربطوا حياتهم به. فأي شراكة أو استثمار يجب أن يضع مصلحة العاملين والمجتمع والدولة فوق كل اعتبار. أما الاستثمارات التي تتجاهل الإنسان، فهي وصفة للفشل مهما بدت الأرقام براقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى