مع اقتراب نهاية عام 2025، يواجه الاتحاد الأوروبي اختبارًا لآلية التضامن الأوربي في سياساته الجديدة المتعلقة بالهجرة، حيث سيتم توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء على الدول السبع والعشرين الأعضاء بحلول عيد الميلاد.
يتطلع الاتحاد الأوربي لتطبيق آلية التضامن الجديدة التي ستضع 30 ألف طالب لجوء على نظام إعادة التوطين من قبل دول أعضاء الاتحاد الأوربي السبع والعشرين قبل حلول عيد الميلاد. هذه المهمة، التي تبدو من الناحية اللوجستية سهلة نسبيًا، تتحول إلى كابوس سياسي معقد، حيث يتصارع الدبلوماسيون والسياسيون على كيفية توزيع طالبي اللجوء بين الدول، بينما تتصاعد الانتقادات ومنها ما وجهه دونالد ترامب يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة ضد سياسة الهجرة الأوربية التي زادت عبر المحيط الأطلسي.
الهدف من هذه الآلية هو تخفيف العبء عن البلدان الواقعة على طول طرق الهجرة، مثل اليونان أو إيطاليا أو إسبانيا، ومواجهة تدفق المهاجرين الواصلين إلى أوروبا وتنسيق العمل بين الدول. لذلك سيتعين على الدول الأعضاء الأخرى الآن الالتزام كل عام بإعادة توطين عدد معين من طالبي اللجوء على أراضيها، أو في حالة عدم القيام بذلك، دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء إلى البلدان التي تتعرض لضغوط بسبب الهجرة.
وسيكون عليهم إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف شخص كل عام. وكان قد أعلن عن إنشاء آلية التضامن الأوربي لمكافحة أزمة الهجرة في أوربا، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في 11 حزيران/يونيو 2022 بمجرد تولي فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
المفاوضات الأولى بين الأرقام والدبلوماسية العالية
خلال الأسابيع المقبلة، ستنطلق المفاوضات الأولى حول تفاصيل النظام الجديد لرعاية طالبي اللجوء. كل دولة عليها أن تختار: هل ستستقبل طالبي لجوء، أم تدفع 20 ألف يورو لكل شخص إلى دول تحت ضغط الهجرة؟
من الناحية اللوجستية، يبدو أن نقل 1000 شخص ليس مشكلة، لكن استيعاب السياسة الداخلية، وحسابات الرأي العام، وردود الفعل الدولية، هو ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً وإثارة للجدل، حيث “من السهل نسبياً نقل 1000 شخص إلى دولة أخرى: ترسل حافلات وطائرات، لكن الأمر معقد للغاية من الناحية السياسية“، يشرح دبلوماسي أوربي طلب عدم الكشف عن هويته.
الدبلوماسيون يصفون الملف بأنه “أصعب من أي شيء آخر”، بينما يصر مسؤولون أوروبيون آخرون على أن الأرقام يجب أن تُقرأ بموضوعية بعيدًا عن الدعاية الشعبية. كما صرحت النائبة الأوربية فابيان كلير لوكالة الأنباء الفرنسية بأن “كل أهمية النظام الجديد تكمن في النظر إلى الأرقام بشكل موضوعي، دون الدخول في دعاية شعبوية”.
للمزيد
انقسام وسط دول الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء “مراكز إعادة المهاجرين” خارج التكتل
تحديات إعادة التوطين.. من اليونان إلى ألمانيا
الخطوة التالية ستتمثل في تحديد الدول التي تُعتبر تحت “ضغط الهجرة” بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بناءً على معايير دقيقة تشمل عدد الوافدين وحجم البلد وغيرها. وبعد ذلك تبدأ كل دولة في حساب عدد المهاجرين الذين يمكنها إعادة توطينهم أو المساهمة المالية التي ستدفعها، وطريقة الحساب كانت موضع نقاش أيضاً نظراً لحساسية الموضوع.
وعلى الرغم من أن الهدف النهائي هو توزيع 30 ألف شخص بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن كل جولة مفاوضات تُظهر مدى الصعوبة، حيث كل دولة لديها حساباتها السياسية الخاصة، كل جدول زمني يجب مراعاته، وكل دبلوماسي يحاول الحفاظ على ماء وجه بلده.
وسابقاً وحسب المفوضية الأوروبية تم تقديم عدد كبير من الالتزامات، لا سيما من جانب ألمانيا وفرنسا، بعد اعتماد برنامج إصلاح لموضوع الهجرة في عام 2024. اليوم، يعود الاتحاد الأوربي إلى نظام التضامن الإجباري، الذي طالما كان موضع نقاش بين الدول الأوروبية، رغم أن المقترح الحالي يتسم بمرونة أكبر، إذ يسمح للدول الأعضاء باختيار شكل مساهمتها في هذا التضامن. فبدلاً من الاقتصار على استقبال طالبي اللجوء، يمكن للدول أن تقدّم دعماً مالياً أو تشغيلياً، وهو ما يسعى إلى إرضاء الدول المتحفظة على استقبال المهاجرين مثل المجر وبولندا.
للمزيد
المجر…تريد الانسحاب من قواعد لجوء الاتحاد الأوروبي
مراكز العودة والإصلاحات
بينما تتواصل المفاوضات حول كيفية إدارة وصول اللاجئين، يبحث الاتحاد الأوروبي أيضًا عن طرق لتحسين إجراءات إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، حيث يتم تنفيذ أقل من 20 بالمئة من قرارات الطرد حاليًا. هناك مقترحات صارمة لتشديد القواعد، تشمل فتح “مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين المرفوضين. الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام، ليصبح النظام الجديد حقيقة ملموسة قبل عيد الميلاد، في سباق يتجاوز كونه مجرد خطة لمكافحة الهجرة بطريقة تقليدية.
وهو تحد كبير بلا شك، فسابقاً لم يستفد سوى 1500 طالب لجوء من آلية التضامن التي تم إنشاؤها في حزيران/يونيو 2022، على الرغم من أن الخطة الأولية كانت تتضمن نقل 8000 شخص خلال العام الأول. ووصل هؤلاء المهاجرين إلى أوروبا عبر إيطاليا أو جزر الكناري الإسبانية أو البر الإسبانية الرئيسي، حيث تم بعدها نقلهم إلى دول أوربية أخرى بموجب هذه الآلية. وفعليا كان قد استفاد 1457 طالب لجوء من هذه الآلية منذ حزيران/يونيو الماضي، في 32 عملية نقل، من جميع دول ما يعرف بـ”ميد 5″، وهي قبرص وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا، وجرى نقل المهاجرين إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلغاريا، ورومانيا وفنلندا والبرتغال.
يحاول الاتحاد الأوروبي التوفيق بين ضرورات التضامن ومخاوف بعض الدول، في محاولة لإرساء نظام أكثر عدلاً واستدامة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاق بروح جماعية، بعيداً عن الحسابات الضيقة، من أجل مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية المرتبطة بالهجرة في القارة الأوروبية.



