بروفيسور فيصل الزبير يكتب… “خارج الصندوق.. سنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي”

معلوم أن وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية، ومنذ الاستقلال، وعبر كل الأنظمة والحقب والحكومات المتعاقبة، ظلت وزارة مهمشة مخصصة للترضيات الإثنية والجهوية والحزبية، دون وضع في الاعتبار أنها يفترض أن تمثل رأس الرمح للاقتصاد السوداني، وأنها تمثل أحد الحلول لنهضة السودان. معلوم أن عافية الاقتصاد السوداني هي من عافية الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. فبناءً على ذلك المفهوم القديم ظلت هذه الوزارة من الوزارات المهمشة حتى في آخر تشكيل حكومي قبيل حرب 15 أبريل 2023م.
الآن، وفي عهد حكومة الأمل، ولأول مرة في تاريخ الوزارة، وبإجماع شبه مطلق من كل منسوبي الوزارة على المستوى الاتحادي والولائي، أن تعيين بروفيسور أحمد التحاني المنصوري لقيادة هذه الوزارة هو بمثابة فأل خير، حيث تم تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، خاصة أن معالي الوزير شخصية بارزة وعَلَم على رأسه نار. فللرجل مساهمات مميزة، وتتمثل في إنشاء ونجاح مزرعة الروابي لإنتاج الألبان ومشتقاتها بدولة الإمارات، من موقعه كمدير تنفيذي للشركة، بحسن إدارته لها بمنهج علمي وتخطيط استراتيجي جعلها واحدة من كبريات شركات إنتاج الألبان في منطقة الخليج والشرق الأوسط، خصوصاً أن هذا الرجل عالم وخبير، ويتمتع بخلفية أكاديمية مميزة ومعروفة.
لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم تعيين وزير من نفس التخصص لمنصب وزارة الثروة الحيوانية بالسودان، وله رؤية علمية وخطط استراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع عبر التفكير خارج الصندوق، بعيداً عن النظرة التقليدية لإدارة هذه الوزارة بعد أن أضعنا عشرات السنوات. فنحن ما زلنا نحبو ونبحث عن طريق للنهضة بقطاعات الثروة الحيوانية المختلفة، والتي أقعدتها النظرة التقليدية في إدارة مشاريعها التنموية، فصارت بلادنا كالعير في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهرها محمول.
كتب أحد كبار الصحفيين السودانيين مقالاً تم تداوله بكثافة بين المهتمين، في اعتقادي الخاص جانبه الصواب، حيث حاول فيه التقليل من شأن الاستراتيجية والمنهجية التي صممها معالي السيد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بمعايير عالمية وفكر ثاقب، وسكب فيها خلاصة تجاربه وخبراته العملية والتنفيذية، حيث تشمل الاستراتيجية أكثر من 35 مشروعاً تكفي لنقل الثروة الحيوانية بكافة قطاعاتها نقلة نوعية تجعلنا نفجر بها ونبدأ من ميزتها أنها تجعلنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون في العالم حتى نلحق بركب تلك الأمم.
يبدو أن كاتب المقال لم ينظر للأمور بمنظار التفاؤل، وكان متشائماً، وأنه لا يعلم أن التخطيط الاستراتيجي الممنهج والعزيمة والإصرار والإرادة القوية هي مفتاح النجاح لأي مشروع. يبدو أن الكاتب فات عليه الفهم الصحيح والعميق لتلك الاستراتيجية التي تستحق أن تُدرَّس كمنهج في كليات الطب البيطري والاقتصاد في أرقى جامعات العالم، لما تحتويه من أفكار وخلاصة تجارب عملية.
فقد بشّر وأدلى معالي السيد وزير الثروة الحيوانية عبر عدد من المنصات الإعلامية مبشراً بخطة استراتيجية تكفي لتحويل وزارة الثروة الحيوانية للوزارة الاقتصادية الأولى بالبلاد. فعبر ما خطط له معالي السيد الوزير يبشر بخير وفير وعميم، ويبشر بأن الثروة الحيوانية يمكن لها أن تساهم في الناتج الإجمالي المحلي عبر قطاع المنتجات والصناعات الجلدية فقط بما لا يقل عن 100 مليار دولار في العام، ناهيك عن قطاع الألبان ومشتقاتها، وقطاع اللحوم ومشتقاتها، وقطاع الأسماك والمناحل، كما تم إدخال صناعة جديدة مثل إنتاج أمصال سموم العقارب والثعابين، والتي يمكن أن تساهم أيضاً بمليارات الدولارات في الناتج الإجمالي المحلي، علماً بأن مساهمة الثروة الحيوانية خلال الثلاثين عاماً الماضية في الناتج الإجمالي المحلي لم تتجاوز 2 مليار دولار للعام في أحسن الأحوال.
إن فهم الاستراتيجية التي بشّر بها معالي السيد الوزير يحتاج للأذكياء فقط وأصحاب الدراية والمختصين من أصحاب القدرات العالية، ولا يمكن لشخص عادي ضعيف القدرات، ضحل التفكير أو غير متخصص، فهم أبعادها وأهدافها ومضامينها التي بين السطور. للعلم، الآن هنالك دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع هذه الاستراتيجية يجري إعدادها على نار هادئة عبر كبريات بيوتات الخبرة العالمية.
إن فكرة المدن الإنتاجية المشار إليها في الاستراتيجية قابلة للتنفيذ في أي ولاية بالسودان، فالاستراتيجية تحمل بين طياتها وفي قلبها التنمية المتوازنة بدون أي اعتبارات جهوية أو إثنية أو حزبية، لتكون هنالك 18 مدينة للإنتاج الحيواني بالبلاد، أي بعدد ولايات السودان، والتنفيذ على حسب الوضع الأمني لكل ولاية.
فالذين ينتقدون هذه الاستراتيجية بلا فهم عميق وبلا خبرة، ويشيرون بالتساؤل لماذا بداية المدن الإنتاجية من ولاية نهر النيل؟ باعتبار أنها ولاية غير مشهورة بكثافتها من ناحية أعداد المواشي، ولكن الذي يعلم مفهوم هذه المدن الإنتاجية فالأمر ليس بهذه البساطة، ولا علاقة له بالكثافة الحيوانية بالولاية المعينة، بقدر ما هي مشاريع تنمية تشمل كل ولايات السودان.
فكل مدينة إنتاجية مقترح بأن يكون بها عدد 60 ألف رأس من الأبقار من السلالات العالمية عالية الإنتاج للألبان، مثل سلالة الجيرولاند البرازيلية (أي حوالي مليون بقرة في 18 ولاية)، على أن تكون بنظام تربية مغلق لضمان الإدارة المتميزة للحصول على أفضل النتائج، مع توفير خدمات بيطرية مثالية، مع توفير مركز للتقنيات الحيوية لتحسين النسل وعلاج مشاكل الخصوبة، مع إنشاء مصنع لمنتجات مشتقات الألبان داخل كل مدينة.
أيضاً سيكون هنالك مشاريع مصاحبة داخل كل مدينة لتربية وتسمين العجول والضأن والماعز لإنتاج اللحوم، مع توفير مسلخ بمواصفات عالمية داخل كل مدينة إنتاجية، مما يعني إيقاف صادر الحي. وفي كل مدينة إنتاجية هنالك مصانع مصاحبة للصناعات الجلدية عبر كبريات بيوتات الخبرة العالمية المتخصصة في الصناعات والمنتجات الجلدية، كما أنه سيكون هنالك مصانع في كل مدينة للاستفادة من الأظلاف والأحشاء بوجود صناعات تحويلية تدر قدراً كبيراً من العملات الحرة، والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المخلفات.
كما سيكون هنالك مشروع داخل كل مدينة لتربية الإبل لإنتاج اللحوم والألبان ومشتقاتها. أضف إلى ذلك مشاريع الاستزراع السمكي والمناحل لإنتاج العسل. وقد طُرحت هذه المشاريع التنموية على كبار رجال الأعمال في عدد من دول الخليج الصديقة، وأبدوا كامل الاستعداد للدخول في هذه المشاريع الاقتصادية والحيوية، إضافة لرؤوس أموال وطنية أبدت الاستعداد للدخول في الاستثمار عبر هذه المدن الإنتاجية، والتي تمثل فكرة جهنمية لتحريك قطاعات الثروة الحيوانية بالبلاد.
وقد لا يعلم الصحفي كاتب ذلك المقال أن معالي السيد الوزير يدعمه مجلس استشاري يضم نخبة مميزة من الخبراء أصحاب الرأي الثاقب والتفكير خارج الصندوق وبطريقة غير تقليدية، كلٌّ في مجال تخصصه، وبه عدد مقدر من أساتذة الجامعات، وهذا المجلس في حالة تشاور مستمر لكل ما يطرحه معالي السيد الوزير، حيث يتم إخراج المشاريع بنيران هادئة مبنية على المنهج العلمي السليم، ليكون معافى من كل عيب ظاهر.
أما القطاع التقليدي، والذي يمتلك 80% من الثروة الحيوانية، سيواصل مجهوداته بالعمل بنظام التربية التقليدي في التحسين الوراثي والتطوير بشكل متوازٍ مع الاستراتيجية الجديدة للتطوير، وستصرف الدولة على هذا النظام بسخاء للمحافظة على صحة القطيع القومي، لأنه يستحق الصرف عليه والمحافظة عليه باعتباره ثروة قومية، ومحاولة تطويره للأفضل نوعاً وكماً من خلال مسار مختلف تماماً عن مسار الاستراتيجية المطروحة الآن، والمبنية على التجويد والدقة والعلمية وسرعة الإنجاز، وبالاهتمام بالكيف دون الكم.
ومن المعلوم أن هذه الاستراتيجية التي طرحها معالي السيد الوزير سيتم تنفيذها عبر مراحل وخطط زمنية متتالية حتى الوصول للأهداف المنشودة في أقصر وقت، وبتفجير طاقات الثروة الحيوانية عبر التفكير خارج الصندوق، ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساويا. فالحصة وطن، ونتمنى النظر لهذه الاستراتيجية بعين متفحصة وقراءة متأنية لفهم ما بين سطورها، والنظر لها بمنظار التفاؤل.
وسنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي
وطن عالي
وطن شامخ
وطن خير ديمقراطي.


