بروفيسور فيصل الزبير يكتب.. ذبح الإناث تحت المجهر

إن موضوع ذبح الإناث أو تصديرها ظل منذ سنين لا يخضع لمعايير علمية دقيقة واستشارة أهل التخصص، بل يخضع لأمزجة السياسيين ورهين للسماسرة والمنتفعين من أصحاب النظرة الضيقة والمصالح الخاصة. ومن المضحك المبكي أحيانًا يتم عرض هذا الأمر الاقتصادي المهم والحساس على البرلمانيين الذين لا يفهمون في هذه الأمور وأبعادها العلمية والاقتصادية، فتتم الموافقة أو الرفض بدون أسباب منطقية، وللأسف لا يستشيرون أهل الشأن والاختصاص في مثل هذه الأمور التي تحتاج لوزنها بميزان العلم والمعرفة والفهم الدقيق لتوضيح أبعاد هذه القضية من نواحٍ علمية.
فأمر ذبح الإناث أو تصديرها حية، إذا وُضع تحت مجهر الحقائق العلمية والأرقام والإحصاءات التي لا تكذب، يمكن أن يقود للرأي العلمي السديد بأقصر الطرق وأكثرها شفافية ومنطقًا حول هذه القضية. فمثلاً: هل تعلم عزيزي القارئ أن عدد الإناث في القطيع القومي بشكل عام، والضان بشكل خاص، يقدّر بحوالي 80% من جملة القطيع القومي للضان؟ فإذا كان تعداد الضأن في السودان يُقدّر بـ 42 مليون رأس فإن عدد الإناث يمثل حوالي 33.60 مليون رأس تقريبًا. هل لك أن تصدق ذلك؟
بالتالي ليس لدينا حاجة لهذا العدد المهول من الإناث لأنه يكون على حساب المرعى وخصمًا عليه؛ وبالتالي لا غضاضة من ذبح الإناث على الإطلاق، ولكن يجب أن تكون الأولوية والتركيز على ذبح الإناث التي تعاني من مشاكل صحية تتعلق بصحتها العامة وصحتها التناسلية على وجه الخصوص، أو عيوب خلقية، أو كبيرة السن، ثم الاتجاه لذبح الإناث السليمة ظاهريًا، حيث تقتضي الضرورة سحب أعداد مقدرة منها لتقليل الضغط على المراعي. إذن لا خوف على الإطلاق على قطيعنا القومي من هذه الناحية.
في المقابل نجد أن ذبح الذكور أيضًا إذا تخطى الحدود يشكل تهديدًا وخطرًا بيولوجيًا على القطيع القومي، لأن نسبة الذكور فيه تقدر تقريبًا بحوالي 20% والتي تعادل حوالي 8.40 مليون رأس من الذكور. فبمقارنة بسيطة، ووفق الإحصاءات أعلاه، نجد أن نسبة الذكور للإناث تقدر بحوالي 4:1 تقريبًا؛ أي ذكر واحد مقابل أربعة إناث على مستوى القطيع القومي. فذبح أو تصدير الذكور السليمة ظاهريًا بشكل مستمر يمثل استنزافًا بيولوجيًا لها كفحول يمكن أن تُستخدم للتناسل، ويمثل تهديدًا بالغًا قد يفقدنا أعدادًا مقدرة منها.
فمن المعروف تناسليًا أن الإناث مسؤولة عن إنتاج البويضات القابلة للإخصاب، بينما الذكور مسؤولة عن إنتاج السائل المنوي الذي يخصب تلك البويضات عبر التلقيح الطبيعي أو الاصطناعي. ففي حالة الإفراط في ذبح وتصدير الذكور الحية، فإن ذلك يمثل خطرًا بيولوجيًا جسيمًا وربما يؤدي لمشكلة تتمثل في تدني معدلات الخصوبة والكفاءة التناسلية للذكور، متمثلاً في انخفاض معدلات الحمل والولادات مستقبلًا بفقدان أعداد مهولة من الذكور أو الفحول المنتجة أو التي تتمتع بكفاءة تناسلية وخصوبة عالية.
إذن المعادلة بين عدد الإناث وعدد الذكور في المرعى يجب أن تراعي هذه المعايير التناسلية للحفاظ على معدلات الحمل والولادات العالية مستقبلًا، ولحفظ الأعداد المطلوبة للتوازن على مستوى المرعى تفاديًا لزيادة القطيع على حساب المراعي المتاحة بالبلاد فيما يعرف بالرعي الجائر أو المفرط (over grazing).
من جانب آخر، معلوم أن الإناث، خاصة الضأن، في معظم الأحيان تشتهر بالتوائم في ولاداتها، وأحيانًا ثلاثة مواليد في الولادة الواحدة، ونجد أن ذلك مرتبط بعدد من العوامل الوراثية والبيئية مثل سلالة الضأن، فمثلًا الضأن الحمري مشهور بأنه أكثر سلالات الضأن السوداني خصوبة مقارنة بالسلالات الأخرى. وكذلك من العوامل البيئية المؤثرة على الفحولة والخصوبة للذكور: عامل العمر، والحالة الجسدية، والصحة العامة، والتغذية الجيدة التي ترتبط بشكل مباشر بوفرة المراعي الخضراء وجودة الخريف. ومن المعلوم أن تلك العوامل تؤثر بشكل مباشر على خصوبة الإناث والذكور معًا، خاصة نوعية وجودة التغذية كماً ونوعاً، إضافةً إلى توفير الرعاية البيطرية المثالية، وكل ذلك ضمن النظام الرعوي التقليدي لتربية الضأن السوداني، سواء في سهول البطانة أو كردفان أو دارفور أو الصعيد.
وقس على ذلك فيما يخص صادر الإناث الحية؛ فلا غضاضة من تصديرها حية بعد تسجيلها كموارد وراثية سودانية لدى جهات الاختصاص خوفًا من القرصنة البيولوجية وخوفًا على أمننا الغذائي، أو يمكن تصديرها كلحوم مذبوحة.
من جانب آخر، يمكن تربية الضأن عبر نظم تربية حديثة وإدخال التطبيقات العلمية في التربية عبر مشاريع استثمارية ضخمة في أنظمة تربية شبه مغلقة، وإدخال تقنيات تناسلية حديثة مثل التلقيح الاصطناعي وتنظيم دورات الشبق الاصطناعي بطرق هرمونية معروفة للمختصين، حيث يمكن للإناث أن تلد مرتين في العام (فترة الحمل في الضأن 5 أشهر) بدلًا من مرة واحدة، وبنسب توائم أو ثلاث مواليد عالية. كما يمكن الذهاب أبعد من ذلك باستخدام تقنيات تجنيس الأجنة للتحكم في جنس المواليد، ذكرًا أو أنثى، حسب الحاجة والسياسات التصديرية، وذلك باستخدام تقنيات علمية معروفة لتحقيق هذا الغرض المهم.
ونظام التربية المكثف للضأن يصب في خانة تسهيل إدارة القطيع بطريقة علمية ممنهجة وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الأرباح، علمًا بأن تربية الضأن سواء عبر النظم التقليدية المفتوحة أو النظم الحديثة شبه المغلقة تقوم على نظريات اقتصادية بحتة تهدف لتحقيق هدف واحد: رفع قيمة مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي عبر تعظيم الأرباح.



