الأخبارعام

​ارتياح في حي “غبوش” بتشكيل لجنة تخطيط جديدة.. ومطالبات بالتحقيق في تجاوزات “شهادات السكن

​الخرطوم – اجراس الهامش

​شهد حي “غبوش” بمنطقة مايو التابعة لوحدة النصر الإدارية بمحلية جبل أولياء، حراكاً إدارياً وشعبياً واسعاً خلال الأيام الماضية، توج بإعلان الإدارة الأهلية تشكيل لجنة جديدة مفوضة لمتابعة ملفات التخطيط والتعويضات. جاءت هذه الخطوة وسط حالة من الارتياح الكبير بين السكان، تزامناً مع تصاعد المطالبات بمحاسبة اللجنة السابقة والمسؤولين الإداريين على خلفية اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية.

*​تشكيل اللجنة الجديدة وتفويضها*

​في خطوة تهدف إلى طي ملف السكن العشوائي وحفظ حقوق المواطنين، أعلن أعيان وعمد ومشايخ الإدارة الأهلية بمنطقة “غبوش” تفويض لجنة رسمية لتمثيل الأهالي ومتابعة إجراءات التخطيط العمراني، عمليات سحب القرعة، وتحديد مواقع التسليم، إلى جانب الإشراف المباشر على ملف التعويضات.
​وقد مُنحت اللجنة صلاحيات قانونية لتصعيد الملف للجهات السيادية والتنفيذية والإعلامية، وجاء تشكيلها ليمثل كافة شرائح المجتمع على النحو التالي:
​أحمد محمد الحسن الزبير: رئيساً للجنة.
​حمدان إسماعيل كوري بيرة: نائباً للرئيس.
​أحمد يعقوب آدم هارون: مستشاراً قانونياً ومقرراً.
​إبراهيم دفع الله آدم حسن: أميناً للمال.
​محمد عبد المولى تور سعيد: أميناً للخدمات.
​متوكل زكريا محمد شرف الدين: أميناً للشباب.
​رقية إسحق إدريس أحمد: مسؤولة عن شؤون المرأة.

*​اتهامات للجنة المحلولة ومطالب بتدخل الوالي*
​يتزامن الترحيب باللجنة الجديدة مع حالة من السخط تجاه اللجنة السابقة التي ترأسها (محمد فضل الله أفاج). واتهم الأهالي اللجنة السابقة بفرض نفوذها واستغلال سلطاتها، مما دفع الإدارات الأهلية والأعيان لجمع توقيعات رافضة لتصرفاتها.
​وتركزت الاتهامات حول قيام اللجنة المحلولة باستخراج “شهادات سكن” للمواطنين مقابل رسوم بلغت (10,000 جنيه)، وهو ما اعتبره المواطنون استغلالاً غير مشروع. ووجه الأهالي مناشدة عاجلة لوالي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، للتدخل الفوري وفتح تحقيق شفاف في سابقة استخراج هذه الشهادات ومحاسبة المتورطين في جمع تلك الأموال.

*​مطالبات بإقالة المدير التنفيذي لوحدة النصر*

​ولم تتوقف مطالبات الأهالي عند اللجنة السابقة فحسب، بل امتدت لتشمل الجهاز التنفيذي. فقد طالب مواطنو حي غبوش بمحاسبة المدير التنفيذي لوحدة النصر الإدارية، المدعو (صفوت)، ونقله من المنطقة فوراً، وذلك على خلفية التجاوزات التي تمت في استخراج شهادات السكن تحت إدارته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى