الأخبار

​رجل أعمال سوداني معروف يحذر من العودة للخرطوم: “جبايات” باهظة وإجراءات تعسفية تفاقم معاناة المواطنين

وجه رجل أعمال تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين الفارين من ويلات الحرب، من مغبة العودة إلى العاصمة الخرطوم في الوقت الراهن، مسلطين الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية وفرض السلطات المحلية رسوماً و”جبايات” وصفت بالتعسفية على الأنشطة التجارية المتبقية.

​وفي منشور أثار صدمة وجدلاً واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، وصف رجل الأعمال ، خالد مأمون البرير، الدعوات المطالبة بعودة النازحين بأنها “أكبر خدعة”.

​وكتب البرير على صفحته في فيسبوك: “الحرب لم تقم من فراغ، والقادم أسوأ. مشكلة الشعب السوداني أنه يواجه طمعاً وجشعاً وكل أنواع الابتزاز والهمبتة (النهب)”. وأضاف موجهاً حديثه للمواطنين: “أكبر كذبة هي أن يطلبوا منكم العودة.. من لا يملك بلداً من الأفضل أن يبحث له عن بلد آخر”.

​ويرى مراقبون وناشطون أن صرخة البرير تعكس الواقع المرير في العاصمة، حيث تواجه المحال التجارية والشركات – حتى تلك التي تحاول العودة للعمل تدريجياً – ملاحقات مستمرة ورسوماً باهظة تفرضها السلطات المحلية على أصحاب الأعمال، بمجرد التفكير في إعادة تشغيل مشاريعهم التي توقفت بسبب النزاع.

​وفي تعليق على المنشور، أوضح الصحفي السوداني محمد بشير أن البرير، المعروف بنشاطه الواسع في مجالي الإنتاج والتصنيع، كان من أكثر المتحمسين للعودة إلى الخرطوم لاستئناف أعماله. واعتبر بشير أن وصول رجل أعمال بحجم البرير إلى هذه الدرجة من الإحباط يثبت أن “المسؤولين يمارسون سلوكاً يُنفّر الناس من العودة، وهم يعلمون تماماً بسياسة الهدم من الداخل”.

​وتتجاوز أزمة الرسوم الباهظة العاصمة الخرطوم لتشمل ولايات سودانية أخرى باتت ملاذاً للنازحين. وأكد بشير أن السلطات فرضت زيادات ضخمة على الضرائب، ما دفع بعض التجار إلى إعلان الإضراب وإغلاق محالهم في أسواق عدة، أبرزها في ود مدني (عاصمة ولاية الجزيرة سابقاً) وسنار، حيث تضاعفت الجبايات بنسبة 100%.
​ورغم احتجاجات ممثلي الغرف التجارية، مضت السلطات في تطبيق هذه القرارات في عدة مناطق. ففي ولاية القضارف (شرق)، اضطرت السلطات لاحقاً لتخفيض الرسوم تحت وطأة الاحتجاجات العمالية.
​أما في ولاية النيل الأبيض، فقد أصدرت السلطات قراراً بفرض رسوم تبلغ 40 ألف جنيه سوداني على مركبات النقل الصغيرة (التكتك والركشة) كرسوم رخص تجارية وأرقام أمنية، مع التهديد بفرض غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه وحجز المركبة للممتنعين عن السداد.
​وختم الصحفي تعليقه واصفاً الوضع بالقول: “إنها رسوم مبالغ فيها تُفرض على مواطن أنهكته الحرب لتأتي الحكومة الآن وتسحقه.. حقيقةً، ماذا سيفعلون إذا عادوا؟ أما من عادوا بالفعل، فكان الله في عونهم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى