ميرغني أبشر يكتب.. الخارجية الأمريكية: الإسلام السياسي في السودان إرهابياً، وخمسة أسئلة ملحّة!!

في ظاهرة أقرب إلى الابتهاج منها إلى نقل الخبر، “استبق” ناشطو الوسائط والعامة من الشعب السوداني الكيانات السياسية، بما في ذلك الكيان المعني بالتصنيف وحتى منصات الأخبار، “استبقوا” الجميع، كما أسلفنا، بما يشبه الاحتفاء والتبشير بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين في السودان ضمن قائمة “الإرهاب العالمي المصنّف بشكل خاص (SDGT). في مقالنا هذا نحاول أن نطرح جملة من الأسئلة، وبالإجابة عليها نكون قد ساهمنا في الوقوف على راهن المشهد السياسي ومآلاته على ضوء ما يجري في المنطقة برمتها: ما ماهية القرار؟ وماذا يعني؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتأثر فاعليته بما تنتهي إليه حرب الخليج الكبرى؟ وكيف تنظر إليه جماهير الشعب السوداني؟
وفي محاولتنا للإجابة على جميع هذه الأسئلة نقول: إن هذا التصنيف يعني، بوضوح، فرض عقوبات مالية وقانونية واسعة على الجماعة وكل من يتعامل معها أو يمولها. وهذا التطور ليس معزولاً، ففي يناير 2026 صنّفت الولايات المتحدة بالفعل فروعاً أخرى للجماعة في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أو كـ“إرهابيين عالميين”. وهناك العديد من الأسباب التي دفعت إلى التصنيف، والتي وردت في العديد من التقارير المقدمة لصنّاع القرار في الحكومة الأمريكية، منها: اتهام الجماعة بلعب دور في تأجيج الصراع السياسي والعسكري في السودان، وارتباط بعض شبكاتها بتمويل أو دعم جماعات مسلحة، وارتباط الجماعة بمنظمات أمنية وعسكرية إيرانية، وخشية واشنطن من أن يتحول السودان إلى مركز لنشاطات الإسلام السياسي العابرة للحدود.
ومع تثبيت القرار بشكل كامل فسيؤدي ذلك إلى: تجميد أي أصول مالية مرتبطة بالجماعة داخل النظام المالي الأمريكي، وحظر التعامل معها دولياً عبر البنوك المرتبطة بالدولار، وإمكانية فرض عقوبات على شخصيات سودانية مرتبطة بها، وتقييد تحركات أعضائها دولياً. وحتى الآن يُعد القرار إدراجاً مالياً/عقابياً، وينتظر تصنيفاً كاملاً كمنظمة إرهابية أجنبية اعتباراً من 16 مارس، وهو مستوى قانوني أعلى يعني تحولاً كبيراً وواضحاً في السياسة الأمريكية تجاه الإسلاميين في السودان، وأنها باتت على قناعة بافتقار الجماعة للمرونة السياسية وعدم قدرتهم على حنكة التخلي، بعد كل هذا الإمهال بشأن ملف الهدنة ووقف الحرب والتحول المدني، وبعد أن ترسخ لديها أن مواقف العسكر في الخرطوم صادرة من نفس مقولات الجماعة وقادتها المبثوثة في الأسافير والمبذولة في بياناتهم السياسية.
فمنذ بداية الحرب ظهر جلياً أن الحركة الإسلامية السودانية عادت للتأثير داخل مؤسسات الجيش والدولة، ليأتي قرار التصنيف من أجل: عزل الإسلاميين سياسياً عن أي مشروع حكم بعد الحرب، والضغط على قيادة الجيش لعزل الإسلاميين عنه، مما يعني أن أي حكومة سودانية يُعتقد أنها واقعة تحت نفوذ الإخوان ستواجه صعوبة في الحصول على مساعدات دولية، وتعقيدات في التحويلات البنكية العالمية، وضغطاً من المؤسسات المالية مثل البنك الدولي، مما يدفع القوى الدولية نحو ترتيب سياسي مدني بديل بعد الحرب. وبكلمات أوضح: القرار ليس أمنياً فقط، بل أداة لإعادة هندسة المشهد السياسي السوداني.
وغالباً ما تبدأ، بعد 16 مارس، مرحلة ثانية تشمل إدراج أفراد مرتبطين بالإسلام السياسي ضمن عقوبات تشمل: تجميد أصول مالية، ومنع السفر، وحظر التعامل مع النظام المالي العالمي. والفئات الأكثر عرضة للعقوبات هي: قيادات الحركة الإسلامية السودانية، ورجال أعمال مرتبطون بتمويلها، وشخصيات سياسية أو عسكرية تتعاون معها. وقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من الطرفين خلال الحرب.
والآن، وقد اقتنعت واشنطن بأن الجيش واقع تحت نفوذ الإسلاميين، وأن الإسلاميين يقاتلون ضمن قواته، خاصة بعد التصريحات النارية لقادة مليشيات الحركة الإسلامية المناصرة بلا حدود لجمهورية إيران الدينية من أجل الكسب السياسي الشعبي الرخيص ، وهو ذات الموقف الذي وقفوه سابقاً من الاحتلال العراقي لدولة الكويت الشقيقة، فمن الراجح جداً فرض عقوبات إضافية على شخصيات عسكرية ومدنية، وتضييق حتى الاعتراف المحدود بحكومة الأمر الواقع التي يترأسها كامل إدريس.
ومن الملاحظ أن هذه الخطوة التي اتخذتها الخارجية الأمريكية تأتي في وقت تتزامن فيه مع تصاعد حدة التوترات الإقليمية في المنطقة، مما جعل الكثيرين يظنون بأن الولايات المتحدة باتت منشغلة بعيداً عنهم، مما يترك للجماعة براحاً لمزيد من التمكين في مفاصل الدولة ومؤسساتها، ليأتي القرار كالصاعقة، مشيراً إلى توجه أمريكي أكثر حزماً تجاه الكيانات التي تصنفها واشنطن كعوامل زعزعة للاستقرار، والتي يمكن أن تكون ملاذات للكثير من أدوات الإرهاب في وقت هي أحوج فيه إلى تأمين الممرات المائية القارية والموارد الأساسية التي تنعم بها بعض الدول التي تقع تحت سيطرة أنظمة مخروطة أيديولوجياً.
ومن المرجح أن يُتبع هذا القرار بمزيد من الإجراءات بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين لضمان تجفيف منابع تمويل الجماعة، وتتبع مسارات أموال الجماعة الخفية التي ينهض بها رجال أعمال ووسطاء ماليون غير مصنفين عادةً، وتضييق الخناق على قياداتها في الخارج.
وبغض النظر عما تنتهي إليه حرب الخليج الكبرى، بات من الواضح أن حسم ملف الجماعة في السودان يشارف على نهايات غير محمودة إذا ما تعنّت البرهان وتمسك بموقف الإسلاميين الطامحين لتسوية تشملهم، مع عدم استبعاد فرضية أن البرهان نفسه أسهم في التصنيف ليزيح عن طريق السلطة خطر ماثل على كرسيه المأمول ولربما يحصل على ضمانات وامتيازات فيما هو آت.
ومن الواضح بعد هذا الإجماع الدولي، في حرب لم تنتظر فيها مظلة لتبرير هجومها الذي شنته على طهران، وتدخلها المباشر لعزل الرئيس مادورو في فنزويلا، وعمليتها الأخيرة في ليبيا، أنه لم يعد لنظام الخرطوم ترف الوقت لمناورة سياسية جديدة.
أما كيف ينظر لهكذا تصنيف الشارع السوداني، فقد تناولنا ذلك عرضاً في فاتحة هذا المقال، وهي النظرة التي اجتهد في تغبيشها بيان كرتي المرتجف، الذي حاول فيه التدليس والمماهاة بين الفِرشة الصوفية السمحة للإسلام في السودان وبين جماعة العنف السياسي التي يتزعمها ظاهراً لماله وقطع أرضه.



