الأخبار

اتهامات بـ”تسييس” المقاومة الشعبية وتلاعب في ملف أراضي حي “غبوش” بالأندلس

​كشفت مصادر مطلعة لـ “أجراس الهامش” عن تطورات مثيرة في ملف النزاع الإداري والمجتمعي بحي “غبوش”، عقب اجتماع وُصف بـ “المشبوه” عُقد في منطقة الأندلس (مربع 9).

وأفادت التقارير بأن الاجتماع ضمّ عناصر تم رفضها سابقاً من قبل قيادات الإدارة الأهلية بالحي، ويهدف إلى الالتفاف على الشرعية الشعبية وتمرير أجندة خاصة تحت غطاء “المقاومة الشعبية”.

*​رصد ميزانيات وتحركات مشبوهة*

​وفقاً للمصدر، فقد رصد الاجتماع ميزانية ضخمة شملت تكاليف استئجار 10 حافلات بمبلغ وقدره 2.5 مليون جنيه. ويهدف هذا التحرك إلى تحريك مجموعات من “المستنفرين” في مسارين، ​المسار الأول التوجه إلى رئاسة محلية جبل أولياء.
و ​المسار الثاني مقابلة والي ولاية الخرطوم لممارسة ضغوط إدارية.

​ويقود هذه التحركات، بحسب المصدر، كل من (م. ب) و(م. ف. أ) من مقر عملهم في “عمارة أولاد المناقل” بالأندلس مربع 9، وهي ذات المجموعة التي يرفض مواطنو حي غبوش تمثيلها لهم في “لجنة أفاج” المعنية بملف الأراضي.

*​أزمة القرعة وفئات الاستحقاق*

​تعتبر قضية “قرعة غبوش” جوهر الصراع الحالي، حيث يتهم الأهالي اللجنة المفروضة بالتلاعب في تصنيفات استحقاق الأراضي، والتي تم تقسيمها إلى أربع فئات مالية أثارت استياءً واسعاً: ​الفئة الأولى سداد مبلغ 1,150,000 جنيه، و ​الفئة الثانية سداد مبلغ 850,000 جنيه، اماز​الفئة الثالثة: (خارج المنطقة)، بينما ​الفئة الرابعة سداد مبلغ 650,000 جنيه.

​ويرى المواطنون أن هذه التقسيمات تفتقر للعدالة والموضوعية، معتبرين أن اللجنة تسعى لاستغلال ملف المقاومة الشعبية لتمرير أجندة استثمارية وتوزيعات غير عادلة للأراضي.

*​تصعيد قانوني ومخاوف من “بلاغات كيدية”!!*

​أكد مواطنو حي غبوش تمسكهم باللجنة التي اختاروها بأنفسهم، مشيرين إلى قيامهم بزيارة المدير التنفيذي للمحلية مرتين لاعتماد لجنتهم الشرعية، ومناشدة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالتدخل لإرساء حلول عادلة.
​في المقابل، حذر المصدر من مخططات “انتقامية” تم الاتفاق عليها في اجتماع الأندلس، تشمل ​شن حملة اعتقالات تستهدف قيادات الإدارة الأهلية الرافضة للجنة القديمة.
و ​تخصيص ميزانيات لمن وُصفوا بـ “شهود الزور” لفتح بلاغات كيدية ضد الرموز المجتمعية بالحي.
​
و ​يبقى الوضع في حي غبوش مرشحاً للتصعيد ما لم تتدخل سلطات ولاية الخرطوم لحسم النزاع الإداري وتأكيد شرعية اللجان المختارة شعبياً،

و كشفت مصادر مطلعة لـ “أجراس الهامش” عن عزم قيادات الإدارات الأهلية بالحي تصعيد قضيتهم إلى أعلى المستويات السيادية في الدولة، وذلك لوضع حدٍ لما وصفوه بـ “الفوضى الممنهجة” والتلاعب بملفات الاستنفار والأراضي.

و ​أكدت المصادر أن الإدارات الأهلية بحي غبوش بصدد ترتيب لقاء عاجل مع نائب القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي. ويهدف اللقاء إلى وضعه في صورة التجاوزات التي تمارسها “لجنة أفاج” (المرفوضة شعبياً)، ومحاولاتها استغلال غطاء “المقاومة الشعبية” لتمرير أجندة خاصة تتعلق بقرعة الأراضي وفرض رسوم باهظة على المواطنين.

بعيداً عن محاولات تسييس العمل الطوعي أو استغلال حاجة المواطنين للسكن. وكما نقل المصدر: “كل ما خُطط له صار مكشوفاً، وقد ينقلب السحر على الساحر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى