الأخبارعام

“مايو” على صفيح ساخن.. صراع النفوذ والأراضي يواجه اتهامات بـ “إعادة تدوير” ممارسات العهد البائد

​تشهد منطقة “مايو” جنوبي الخرطوم حالة من الغليان الشعبي والجدل الواسع، إثر تفجر اتهامات طالت مجموعات وشخصيات نافذة بالهيمنة على ملفات الأراضي والتخطيط العمراني، وسط تحذيرات من إعادة إنتاج ممارسات النظام البائد تحت غطاء “اللجان” و”المقاومة الشعبية” في مرحلة ما بعد تحرير المنطقة من التمرد.
​لقاء الوالي.. الشرارة التي فجرت الأزمة

​بدأت تفاصيل الأزمة عقب لقاء جمع والي ولاية الخرطوم بأشخاص ادعوا تمثيلهم لأصحاب المصلحة في ملف تخطيط “حي غبوش”. هذا اللقاء أثار حفيظة قيادات الإدارة الأهلية وأعيان المنطقة، الذين استنكروا في تصريحات متطابقة تدخل عناصر “ليست لها صلة بالمنطقة” للتحدث باسم المواطن، معتبرين أن هذه المجموعة ما زالت تمارس ذات الهيمنة الحزبية التي كانت سائدة في عهد “المؤتمر الوطني” المحلول.

​”كبير السماسرة” وتغيير خيوط اللعبة

​نقلت مصادر موثوقة من داخل اجتماع سري عُقد بـ “عمارة أولاد المناقل” بالأندلس مربع (6)، ضم مناديب التخطيط بحي غبوش، أن شخصية وصفت بـ “كبير السماسرة”، عائدة من القاهرة، نصحت اللجنة التي يقودها المدعو محمد فضل الله أفاج (رئيس اللجنة الشعبية المثير للجدل) بضرورة تغيير التكتيك لتجنب الملاحقة القانونية.

و ​أبرز ما جاء من نصائح “العائد من القاهرة” للجنة تتمثل في
​التوقف عن تحصيل أي رسوم مالية دون سند رسمي لتجنب التورط الجنائي، و ​إبعاد “المقاومة الشعبية” كغطاء عن ملف الأراضي لتفادي فتح ملفات قديمة “مسكوت عنها” تفضح مصالحهم الشخصية.

​بورصة الأراضي: مليارات تحت مسمى “خدمات
”

​يكشف التقرير عن تجاوزات مالية ضخمة طالت مواطني منطقة “النصر” وغبوش، حيث تم استخراج شهادات سكن مقابل 10,000 جنيه للشهادة الواحدة، بتنسيق بين مدير وحدة النصر والمدعو “أفاج”.
​ووفقاً للمعلومات، تم تصنيف المواطنين إلى أربع فئات لفرض رسوم باهظة:
​الفئة الأولى: طُلب منها مبلغ مليار و150 ألف جنيه.
​الفئة الثانية: 850 ألف جنيه.
​الفئة الثالثة: 650 ألف جنيه.
​الفئة الرابعة: تم تحديد منطقة أم درمان كوجهة لهم.
​رسوم الخدمات: تم تحديد مبلغ 150 ألف جنيه كرسوم خدمات إضافية.

​وتم إعطاء وعود بمنح أراضٍ في “اليرموك مربع 8 الجديد” داخل أرض “مانديلا”، رغم أن الأخيرة لها قرارات رسمية وبحوث منذ عام 1997 ولها الأولوية في الاستحقاق، عكس ملف “غبوش” الذي تضخم عدده المسجل من 3,000 إلى 11,000 مستحق دون سند قانوني يعتمد.

​اتهامات لنائب الدائرة والتعدي على المربعات

و ​حمل مواطنو المنطقة المسؤولية الكاملة لنائب الدائرة (36) السابق بالمجلس التشريعي، مبارك سحور أبكر، حيال هذا التضخم غير القانوني في الأعداد والتغطية على ممارسات اللجنة الشعبية السابقة برئاسة “أفاج”.
​كما تسود حالة من الرعب القانوني بعد التعدي الكبير على مربعات الأندلس (12 و14)، حيث كشفت لجان المراجعة عن تجاوزات طالت: ​140 قطعة أرض في الأندلس مربع 14.
​113 قطعة أرض في الأندلس مربع 12.


​الشارع يسأل: أين حكومة الولاية؟

و ​في ظل هذه الفوضى التي تمارس نهاراً جهاراً، يتصاعد سؤال الشارع في “مايو” أين دور حكومة ولاية الخرطوم والأجهزة الرقابية؟ وكيف يسمح لأفراد وشخصيات حزبية سابقة بالتحكم في مصائر الآلاف وتحصيل مليارات الجنيهات دون أي مساءلة أو سند قانوني؟

​تظل هذه التساؤلات معلقة بانتظار رد رسمي من السلطات المختصة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل يعيد الحقوق لأصحابها ويوقف تغول “سماسرة الأزمات” على أراضي المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى