مقالات

زهر حسين تكتب “لفت نظر “… عمل المنظمات الدولية ودس المحافير

من المعلوم لدى الجميع حالة الحرب التي تعيشها البلاد، وقد صاحب ذلك ظهور عدد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال العمل الإنساني، وولاية الجزيرة كان لها نصيب من وجود تلك المنظمات.

ولكن اللافت في الموضوع هو عمل تلك المنظمات، فقد قمت بزيارة أحد مواقع العمل التابعة لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة المدعومة من برنامج الغذاء العالمي WFP، وحسب مصادرنا، فقد منحت منظمة الغذاء العالمي WFP وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية دعمًا لتأهيل مشروعات، والمنفذ المنظمة الوطنية، إضافةً إلى مساعدات الكوارث لتنفيذ مشروع مشتل جزء من حديقة أم بارونا التابع لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في مساحة 50 فدانًا.

وقد اعتمدت في تنفيذه على تكوين الجمعيات النسوية التي كونتها الوزارة، متمثلة في الإنتاج الزراعي داخل البيوت المحمية للخضر، وإنتاج الشتول، وإنتاج مزراع للأسماك، وإنتاج حيواني (ماشية ودواجن). كذلك هناك شق آخر يتمثل في الدعم النقدي، وتم تسجيل عدد من الأفراد في المناطق القريبة لمنطقة أم بارونا وما حولها، وهو الشق الثاني من المشروع حسب اشتراطات المنظمة، على أن تسلمه الوزارة للمستهدفين، والعدد المستهدف ما يقارب 2400 بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة، والعدد الكلي 11,000 فرد.

وحسب المعلومات التي وردت لدي، شرعت الوزارة في عمليات التدريب للمدربين الزراعيين ذوي خبرة، واستعانت بجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية لتدريب المستهدفين لإنتاج المحاصيل المختلفة ودعمًا لتأهيل مشاريع كانت قائمة تابعة لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.

وبزيارتي لموقع المشتل بالقرب من حديقة أم بارونا، لاحظت عملًا دؤوبًا من كوادر شابة تعمل في المشتل، ورغم تعرضي للإهانة من قبل أحد العمال، قمت بمراقبة كل ذلك. هناك نساء يقمن بجمع الحطب وجر الشوك وكثير من الأعمال، وكذلك موظفات يعملن على جهاز الكمبيوتر لحصر وتحديد مواعيد الصرف النقدي لمبالغ الدعم بطريقة “الكاش” وتطبيق بنكك.

ولكن رغم كل ذلك، لفت النظر للقائمين على المنظمة وعلى تنفيذ البرنامج التساؤلات التي طرحها عدد من المواطنين، والتي لابد من الإجابة عليها:
من هو المستفيد من تلك الخدمات التي تقدمها المنظمة؟ وما هو شكل الفائدة؟

هل المنظمة تقدم خدمات أم دعمًا ماديًا مباشرًا، مع ملاحظة أنه هناك صرف مباشر لمبالغ عن طريق بنكك وصرف نقدي؟ وإذا كان كذلك، ألم يكن من باب أولى جلب عمال لعمليات الحفر والنظافة وجمع الأشجار بدلًا من تكليف النساء المستهدفات بتقديم الخدمة لهم؟ علمًا بأن مضى على ذلك ما يقارب 22 يومًا من بداية ظهور كشوفات الأسماء.

كيف تم حصر المستفيدين؟ هناك سواقط بعد الحصر، فما هو سبب سقوط أسماء بعد تسجيلها وحصرها؟ علمًا أن المبرر الذي ذكر بتضارب الأرقام الوطنية وأرقام الحسابات لبنكك غير منطقي.

لفت نظر آخر، هناك تحركات كبيرة على مستوى القطاع الصحي بولاية الجزيرة بشقيه التشخيصي والعلاجي، والملاحظ وضع أشبه باستقرار النظام الصحي بالولاية والذهاب إلى عمل وتعافي ملموس. رغم ذلك، نحتاج لتكثيف الجهود حتى تعود ودمدني قبلة السياحة العلاجية، وما دعم ذلك ظهور عيادات متخصصة في كافة المجالات والتخصصات الطبية بما يدعم المجال الطبي عمومًا ويسهم في تقديم الخدمات الصحية الإضافية للمواطن.

ولكن الغير طبيعي والملاحظ ويستحق لفت نظر، هو شكل عرض الخدمة داخل العيادات الخارجية المتخصصة. فقد قمت بزيارة عدد من تلك المجمعات الصحية الخاصة، التي تضم أطباء في عدد من المجالات، خاصة العيادات داخل الأحياء، وهو وجود لائحة محددة الأسعار ومكتوبة أمام الموظف الذي يقوم بتنظيم الدخول للطبيب، تحدد نوع المرض وسعر التذكرة على أساسه، وما على الموظف إلا أن يقوم بتلاوة هذه النشرة للمواطن، وكأنك داخل مطعم ويقدم لك “المنيو” بأسعار فيها نوع من المبالغة.

أمر آخر هو تحديد شكل المرض ونوعه قبل الدخول للطبيب، حيث يقطع المريض تذكرة على أساس الأسعار المكتوبة سلفًا. فمن المفترض ومن الطبيعي الدخول للطبيب أولًا وعرض حالة المريض، ثم بعد ذلك يتم تحديد نوع المرض والخدمة المقابلة له، مثل الصور والفحوصات وغيرها، حتى لا يُفهم من ذلك أن الغرض هو اللهث وراء العائد المادي، وأن صحة المواطن سلعة تباع وتشترى، وحتى نتجنب فكرة الوقوع في الأخطاء الطبية التي تصاحب العمل الصحي، وحتى يحس المواطن بقيمة الخدمة المقدمة له بأنها تهم صحته وشخصه في المقام الأول، وليس جيبه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى