قوى سياسية ومدنية ترفض مؤتمر برلين وتنتقد “انتقائية” الدعوات وتوظيف الملف الإنساني سياسياً

أعلنت 25 قوة سياسية ومدنية سودانية رفضها القاطع لمؤتمر برلين للشأن الإنساني حول السودان، الذي بدأت أعماله اليوم الأربعاء بتنظيم من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الإيقاد والاتحاد الأوروبي.
وقالت القوى الموقعة، في بيان مشترك تلقت (اجراس الهامش)، إن قرار المقاطعة جاء بسبب “اختلال حاد” في معايير اختيار المشاركين وغياب الشفافية. وأوضح البيان أن المؤتمر شهد تمثيلاً مكثفاً للقوى المتماهية مع “مليشيا الدعم السريع”، مقابل إقصاء واسع للقوى الوطنية الداعمة لمؤسسات الدولة السودانية، وهو ما وصفه البيان بأنه “طعن في حيادية التنظيم”.
وحدد البيان ست نقاط جوهرية استند إليها موقف القوى الرافضة، أبرزها الإقصاء المتعمد لقيادات وقوى مؤثرة تمثل قطاعات واسعة، واشتراط استبعادها مقابل تمثيل غير مشروط لحلفاء قوات الدعم السريع. كما أشار إلى إعداد أجندة المؤتمر بمعزل عن أصحاب المصلحة السودانيين، مما يفرغ العملية من “ملكيتها الوطنية”.
وانتقد الموقعون الدمج غير الموضوعي بين المسارين السياسي والإنساني، معتبرين أنه يخدم رؤية طرف واحد وحلفائه السياسيين. وحذروا من المساس بالسيادة الوطنية عبر الاستعجال في تشكيل لجان وهياكل دون توافق سوداني، مما يقوض فرص “الحل السوداني السوداني”. واتهم البيان منظمي المؤتمر بتوظيف الملف الإنساني كأداة للضغط السياسي بدلاً من كونه استجابة محايدة لاحتياجات المواطنين.
وكشف البيان أن بعض القوى التي تمت دعوتها بشكل “انتقائي” قررت عدم المشاركة في الفعاليات الرسمية للمؤتمر، والاكتفاء بحضور رمزي في “سمنار جانبي”، تعبيراً عن الشكوك حول وجود ترتيبات ومخرجات لا تصب في مصلحة الشعب السوداني.
واختتمت القوى السياسية والمدنية بيانها بالتأكيد على دعمها لأي جهد دولي “محايد ومتوازن” لا يتخذ من المعاناة الإنسانية ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية، مشددة على تمسكها بحل وطني شامل يعبر عن إرادة جميع المكونات ورفض أي تسويات جزئية أو إقصائية.
وشملت قائمة الموقعين على البيان 25 جهة، من بينها قوى الحراك الوطني، وحزب الأمة القومي، وحركة العدل والمساواة، وحزب المؤتمر الشعبي، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والحزب الوطني الاتحادي، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إلى جانب تجمعات مهنية ونسوية ومنظمات مجتمع مدني.



