احتجاجات وسط التجار بمدينة دنقلا

أفاد تجار في محلية دنقلا بأن حملات التفتيش التي تنفذها الوحدات الإدارية أثارت اعتراضات واسعة بسبب ما وصفوه بزيادة الأعباء على الأنشطة الصغيرة.
وقال عدد من أصحاب المحال إن السلطات تفرض متطلبات تتعلق بوضع بيانات تجارية على منتجات الدواجن ومنع تجزئة العبوات الكبيرة، وهي إجراءات يرون أنها تتجاوز قدراتهم التشغيلية.
وأضافوا أن الاشتراطات تشمل ضوابط لحفظ السلع، مثل الفصل بين اللحوم والفواكه المجمدة واشتراط تبريد البيض، مؤكدين أن هذه المتطلبات تحتاج تجهيزات غير متاحة للمنشآت الصغيرة.
وأشار بعض التجار إلى أنهم يُلزمون بسداد رسوم مقابل ملصقات تفتيش دون إجراء فحص فني للمنتجات، وفق ما ذكروا.
وفي ما يتعلق بالإجراءات العقابية، قال المتضررون إن المصادرة تتم أحياناً في غياب أصحاب المحال، وإن الغرامات المفروضة قد تتجاوز قيمة السلع المصادرة، إضافة إلى قرارات الإغلاق الإداري.
وطالب التجار بمراجعة سياسات الرقابة في المحلية، ودعوا إلى الفصل بين الدور الفني للرقابة والدور المالي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وإشراك ممثليهم في وضع السياسات.



