
هموم وطنية.
زمان، أيام اللوري “البيدفورد” ظهر، كان واحد من الغُبش حلمه يمتلكه، فاغترب في السعودية. وكلما نزل إجازة وجد السعر أكثر من قروشه الجايبها. في النهاية قال لأهله بلغتهم البسيطة: “اللوري ده أخير أدمسو”، بمعنى أتركه.
وقريباً لي زول أغبش تب، كلما يحصد ويلمّلم قروشه يجد أن قيمة الحج زادت عن ما جمعه. أها، برضو وصل لقناعة: “أخير يدمسو”. وطالما أن قيمة الحج بالبحر فاقت الـ18 مليوناً، فيقيني أن كل الغُبش “حيدمسوا” الحج، لأن صفوف الحج تمايزت، فأصبح المستطيعون فقط هم من يحجون، أما الغُبش، فرغم إيمانهم القاطع أن “المنادي ما نادى”، إلا أنهم قنعانين تب بحسابات الدنيا.
ولذلك، من خلال هذا المنبر الإعلامي، أطرح مبادرة اجتماعية روحها: أن كل من ليس باستطاعته الحج، يحج. والمقترح هو عبارة عن جسم تكافلي تشاركي بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين غير المستطيعين للحج. جسم قومي يمنحهم الأمل كي يحجوا، يأخذ منهم القليل ويمنحهم حجة الفريضة مرة واحدة في العمر.
وأقترح أن يسمى بـ”الصندوق القومي لتأمين الحج لغير المستطيعين”. يُشكَّل بقرار سيادي، ويكون مستقلاً يتبع لرئيس الجمهورية مباشرة، ويُكلَّف بإدارته مجلس علماء السودان، وماليته كذلك، ويُراجَع سنوياً من المراجع العام للحفاظ على اشتراكات المواطنين وتبرعات الخيرين وأوقاف الواقفين.
تُجمع أموال الصندوق من اشتراكات المواطنين الشهرية، والتبرعات، والدعم الحكومي. وأقترح أن تحكم الصندوق لوائح تحدد الاشتراك الشهري بما هو في متناول اليد، وأن يكون مستداماً. كما تحدد العمر الذي يبدأ منه الاشتراك، مثلاً منذ بلوغ الرجل أو المرأة 18 سنة، وأن يكون ذلك موضحاً ومعروفاً في شهادة الميلاد، ثم في الرقم الوطني، حتى ترسخ المعلومة عند كل سوداني منذ ولادته.
وبالطبع، تقوم إدارة الصندوق بمراجعة فئة الاشتراك كل عام، بالتوازي مع الحال الاقتصادي السائد، حتى لا تفقد أموال الصندوق قيمتها. كذلك، تحدد لوائح الصندوق عدد الحجاج السنوي، وتبلغهم بزمن الحج، بحيث يعلم المواطن زمن حجته بالتمام والكمال. ثم يتكفل الصندوق بكل تكاليف عدد الحجاج المحدد حتى عودته إلى بيته.
ويجب أن تراعي لوائح الصندوق الزيادة المطردة في أعداد السكان، وأن تُحصَّل أموال الصندوق عبر رسم حكومي واضح ومعروف. واللوائح يجب أن تُلزم إدارة الصندوق بالشفافية، وتنوير القواعد سنوياً بأموالهم، وعدم المحسوبية، والعدالة في الفرص بين الحجاج حسب الفئة العمرية المحددة.
وسأكتب في المقال القادم عن فكرة الصندوق تفصيلاً، مع توضيح دقيق لدراسة الجدوى والنظام الأساسي، وسأوضح كيف أن الصندوق سيساعد في حج 184 ألفاً في السنة فقط، مقابل هذا الاشتراك الشهري. ويقيني أنها ستكون أكبر طفرة خدمات دينية في تاريخ السودان. وأتمنى أن يرعى السيد الرئيس المقترح، لأنه يزيل هم كل مواطن يحلم بالحج.



