
*مدخل: حين يبتلع السلاحُ الميزان*
في مشهدٍ تراجيدي يكشف عن انهيارٍ مريع في بنية العدالة، تبرز مفارقة موجعة: قائدٌ من قوات الدعم السريع يعود إلى صفوف الجيش فيُستقبل بالأحضان، في رسالة سياسية صريحة مفادها أن “القوة تُطهّر الخطايا”، وأن البندقية هي الممحاة الوحيدة التي تعيد تعريف البراءة والإدانة.
وفي المقابل الآخر من ذات المشهد، يُساق المواطنون العُزّل إلى ساحات المحاكم، ويواجهون أقصى العقوبات بما فيها الإعدام، تحت التهمة الفضفاضة ذاتها: “التعاون”. وما بين “الحضن” و”المقصلة”، تسقط كل ادعاءات الحياد، وتتكشف الحقيقة العارية: العدالة لم تعد ميزاناً، بل أداة طيّعة في يد السلطة، تُشحذُ لمن عصى، وتُغمَدُ عمّن والى.
*شعارات “الكرامة” في مواجهة “الوجوه الغريبة”*
إن الأخطر من غياب العدالة هو استغلال مفردات الأخلاق لتمرير الانتهاك. تُرفع شعارات “معركة الكرامة” لاستنفار الوجدان الشعبي، بينما تُهان كرامة الإنسان فعلياً عبر ممارسات مثل ما يُعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة”.
هنا يتحول الانتماء الجغرافي أو الملامح الشخصية إلى “جريمة معلنة”، ويُجرد المواطن من أبسط حقوقه لمجرد الاشتباه. في هذا السياق، لا تكون الكرامة قيمةً إنسانية متأصلة، بل “شعاراً وظيفياً” يُستدعى لتعبئة الحشود، ويُعطَّل فوراً عندما تتعارض حقوق الفرد مع نزوات القوة.
*الثلاثية المأزومة: فشل الاختبار الأخلاقي*
تقف السلطات السياسية والعسكرية والقضائية اليوم أمام اختبارٍ تاريخي فشلت فيه بوضوح. فالسلطة السياسية توفر الغطاء، والعسكرية تفرض الواقع بالقوة، بينما تحولت السلطة القضائية من حارس للحقوق إلى “مُبرِّر للانتهاك” عبر صمتٍ مريب أو أحكامٍ تعكس اختلال الميزان لا إصلاحه.
إننا لا نتحدث عن “تجاوزات فردية”، بل عن نمطٍ بنيوي يؤسس لعدالة انتقائية:
– عدالة تُسامح من يحمل السلاح، وتبطش بمن لا يملكه.
– عدالة تُغلق ملفات بالصفقات، وتفتح أخرى بالانتقام.
– عدالة تُعيد تعريف الجريمة وفق موقع الفاعل، لا وفق طبيعة الفعل.
*الخاتمة: العدالة تبدأ من الصفر*
لقد تجاوز الواقع مرحلة “الإصلاح”. فالمؤسسات التي تحولت إلى مخالب للسلطة لا يمكن ترميمها. إن المرحلة تفرض قطيعة كاملة. فالعدالة لا تُستعاد، بل تُبنى من جديد.
إن أي تأسيس حقيقي لدولة المواطنة، كما نادت بها ثورة ديسمبر، يجب أن يقوم على ركائز صلبة:
1. الاستقلال التام والفعلي للسلطة القضائية بعيداً عن الوصاية العسكرية.
2. إلغاء التوظيف السياسي للقانون تحت أي مبرر كان.
3. ضمان عدم الإفلات من العقاب عبر آليات وطنية ودولية مستقلة.
فالدولة التي تُجيز معاقبة الضعفاء دون مسوغ، بينما تساوم في الجرائم الكبرى حين تتعلق بأصحاب النفوذ، لا تؤسس لعدالة، بل تُشرعن للفوضى. إن معيارنا الوحيد يجب أن يكون: الحق، لا القوة.
*ضمن سلسلة مقالات: على تخوم التغيير*
*مركز شركاء التغيير والمستقبل للدراسات الاستراتيجية*



