مقالات

​بين اقتصاد الحرب وقرارات الحظر: إلى أين تمضي حكومة بورتسودان؟

​بقلم: آدم الحاج أديب
مركز شركاء التغيير والمستقبل

​في ظل اقتصادٍ مثقلٍ بتداعيات الحرب، حيث توقفت عجلة الإنتاج وتآكلت البنية الصناعية، اختارت حكومة بورتسودان أن تمضي في إصدار قرارات بحظر 47 سلعة استهلاكية دفعة واحدة. قرار يبدو، من حيث الشكل، محاولة لضبط السوق وحماية الموارد، لكنه يصطدم، من حيث الواقع، بسوقٍ يعاني أصلًا من الندرة والاختلال. هنا يتبدى التناقض بوضوح: كيف يمكن لسياسة تقييد الاستهلاك أن تنجح في بيئة لا تملك بدائل إنتاجية حقيقية؟ وهل نحن أمام معالجة اقتصادية مدروسة، أم إزاء خطوة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز حسابات الداخل إلى رسائل موجهة للخارج؟
​اقتصاد بلا إنتاج… وقرارات بلا سند
​المعضلة الأساسية لا تكمن في مبدأ الحظر ذاته، بل في غياب القاعدة الإنتاجية التي يفترض أن تسنده. فالدول التي تلجأ إلى تقييد الواردات تفعل ذلك غالبًا لحماية صناعة وطنية قائمة أو ناشئة، أما في الحالة الراهنة، فإن معظم القطاعات الإنتاجية إما متوقفة أو تعمل بأدنى طاقتها. وعليه، فإن الحظر لا يؤدي إلى إحلال إنتاج محلي، بل إلى توسيع فجوة العرض، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار وتوافر السلع.
​إن جوهر الأزمة يتبلور في ثلاثة مسارات متوازية تعكس خطورة هذا التوجه:
​أولاً: فجوة الندرة مقابل غياب البديل؛ حيث تواجه الأسواق ندرة في السلع الأساسية دون وجود محفزات حقيقية للتصنيع المحلي المتعثر، وهو ما سيقود حتماً إلى تضخم سعري هيكلي مدفوع بنقص المعروض لا بزيادة الطلب.
​ثانياً: اتساع رقعة الاقتصاد الموازي؛ ففي غياب الرقابة الإدارية المرنة والتسهيلات، ستفقد الدولة سيطرتها لصالح شبكات الظل والتهريب، مما يحرم الخزينة العامة من إيرادات الرسوم والضرائب الحيوية في وقت هي أحوج ما تكون إليها.
​ثالثاً: الضغط على الحماية الاجتماعية؛ إذ يؤدي القرار إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي، مما يعني أن الحظر قد يتحول من أداة سيادية إلى عبء معيشي يوسع دائرة الفقر المنهكة أصلاً.
​السوق بين الندرة والفوضى
​عندما يُحاصر العرض بقرارات إدارية في ظل طلب قائم، فإن النتيجة الطبيعية هي صعود السوق الموازي. التجربة الاقتصادية تشير بوضوح إلى أن القيود الصارمة دون بدائل واقعية تفتح الباب أمام التهريب، وتخلق شبكات توزيع غير رسمية تتجاوز الدولة بدل أن تخضع لها. وهنا يقع صانع القرار فيما يُعرف بـ “قانون النتائج غير المقصودة”؛ حيث يرتفع الطلب على العملة الصعبة في السوق الأسود لتمويل عمليات الإمداد غير الرسمي، مما يفاقم تدهور العملة الوطنية بدلاً من حمايتها.
​كلفة القرار: من يدفع الثمن؟
​الحديث عن السياسات الاقتصادية لا يكتمل دون النظر إلى كلفتها الاجتماعية التي تتوزع كأحجار الدومينو؛ فالمستهلك يواجه ارتفاعاً حاداً في الأسعار وتراجعاً في خياراته، بينما يتحمل التاجر خسائر مباشرة في المخزون وحالة من عدم اليقين التشريعي. أما الاقتصاد العام، فيشهد مزيداً من الانكماش مع انتقال الثقل التجاري من القنوات الرسمية إلى “اقتصاد الظل”.
​هل هو إصلاح اقتصادي أم رسالة سياسية؟
​هنا يبرز السؤال الجوهري: هل تعكس هذه القرارات رؤية اقتصادية مدروسة، أم أنها محاولة لتجميل المشهد السياسي أمام الفاعلين الدوليين؟ في كثير من الأحيان، تسعى الحكومات في أوقات الأزمات إلى إظهار “انضباط مالي” صوري، لكن الإشكال يظهر عندما تصبح هذه الإجراءات منفصلة عن الواقع الداخلي؛ عندها تتحول السياسة الاقتصادية من أداة إصلاح إلى مجرد خطاب سياسي موجه للخارج.
​خاتمة: إلى أين تمضي الحكومة؟
​إن إدارة اقتصاد الحرب لا تُدار بمنطق القرارات الأحادية، بل بمشرط جراح يوازن بين تأمين السلع ودعم ما تبقى من إنتاج. وفي نهاية المطاف، لا تُقاس القرارات بجرأتها، بل بقدرتها على الصمود أمام الواقع. وقرارات الحظر الأخيرة تطرح تساؤلات أكثر مما تقدم إجابات.
​هل تمضي حكومة بورتسودان نحو إعادة تنظيم الاقتصاد على أسس واقعية، أم أنها تسلك طريقاً محفوفاً بإجراءات قد تعمّق الأزمة بدل أن تعالجها؟ الإجابة لن تكون في نصوص القرارات، بل في قدرة المواطن على الصمود، وفي مدى واقعية الدولة في التوفيق بين ضرورات الداخل وضغوط الخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى