الأخبار

المشتركة تنفي إصدار بيان بملاحقة ناشطين وإعلاميين وتحذر من التضليل

نفت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح اليوم السبت، صحة البيان المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوب إليها بشأن فتح إجراءات قانونية ضد عدد من الناشطين والإعلاميين، واصفة إياه بأنه “مفبرك وعارٍ تماماً من الصحة”.

وأكدت الدائرة القانونية في بيان رسمي أن البيان المزعوم “لم يصدر بأي صورة من الصور عن الجهات الرسمية المختصة بالقوة المشتركة”.

*وشددت الدائرة على أربع نقاط أساسية:*

1. *مخالفة قانونية*: استخدام اسم القوة المشتركة ومؤسساتها الرسمية في نشر بيانات كاذبة أو مضللة يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.
2. *حق الملاحقة*: تحتفظ الدائرة القانونية بحقها الكامل في ملاحقة الجهات والأفراد المتورطين في صناعة وترويج البيان المفبرك، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة تداول المعلومات الكاذبة بقصد التضليل وإثارة الفتنة والتشويش على الرأي العام.
3. *الالتزام بالقانون*: جددت القوة المشتركة التزامها بالقانون وبالمسؤولية الوطنية، وحرصها على حماية السلم المجتمعي دون استهداف أو انتقائية أو تجاوز للأطر القانونية والمؤسسية المعروفة.
4. *تحري الدقة*: دعت الدائرة القانونية جميع وسائل الإعلام والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات والبيانات مجهولة المصدر، مع اعتماد المنصات الرسمية للقوة المشتركة كمصدر وحيد للمعلومات والتصريحات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تستهدف بث الفرقة وإرباك المشهد العام”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى