وفد البرلمان الفرنسي يطلع على شهادات ضحايا دارفور .. ومناوي :الدعم السريع ارتكب إبادة جماعية

استقبل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي اليوم السبت وفداً من البرلمان الفرنسي برئاسة كريستوف ماكرو، في لقاء تضامني مع ضحايا دارفور بفندق السلام روتانا بالخرطوم، خُصص للاستماع إلى إفادات شهود حول الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع في الإقليم.
وشارك في اللقاء وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ووزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، ووزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح، إلى جانب ولاة ولايات دارفور وممثلين عن الإدارة الأهلية وممثلين عن وزارة الخارجية.
وأعرب مناوي عن تقديره لزيارة الوفد الفرنسي “للاطلاع على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور من خلال إفادات الشهود من أطباء ونساء ومواطنين”، متهماً الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية” و”تطهير عرقي” في الجنينة والفاشر، وقال إن ذلك “يتطلب المحاسبة”. وأضاف أن “النسيج الاجتماعي للسودان موحد في التصدي للمخططات التي تدعمها الإمارات بالسلاح”، داعياً إلى إرجاع المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاختطاف.
من جانبه، قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم إن “الحرب لن تنتهي إلا بتحرير آخر شبر من أرض السودان”، محيياً “صمود أهل الفاشر وعزيمتهم”. وأشار إلى أن المآسي وقعت “تحت سمع وبصر المجتمع الدولي رغم صدور قرار مجلس الأمن 2736 الداعي لفك الحصار عن الفاشر، إلا أنه ظل حبراً على ورق”. وطالب بتحريك المجتمعات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن “الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من الموت، وأن ديمومة السلام قائمة على العدالة والمحاسبة”.
بدوره، وصف ممثل وزارة الخارجية السفير جمال مالك الزيارة بأنها “خطوة إيجابية نحو نقل الحقائق إلى المؤسسات الأوروبية”، مؤكداً انفتاح السودان على التعاون مع الشركاء الدوليين لإيصال صوت الضحايا.
من جهته، قال رئيس الوفد الفرنسي كريستوف ماكرو إنه ظل متابعاً لتطورات الأوضاع منذ اندلاع الحرب، وسيعمل على نقل ما شاهده إلى المجتمع الدولي، مؤكداً دعم بلاده لوحدة السودان. وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية قدمت دعماً مالياً لمساندة الشعب السوداني، لكنه أقر بأن المساعدات “لا تزال غير كافية قياساً بحجم الاحتياجات”، داعياً إلى إدانة الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع.
وتضمنت الجلسة إفادات لشهود من أطباء ونساء تحدثوا عن قصف مستشفيات وسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، واقتحام مرافق صحية وترويع المرضى والإخلاء القسري، وسرقة وتدمير أدوية ومعدات طبية. كما تناولت الشهادات ما وصفوه بانتهاكات جسيمة ضد النساء، وحالات اعتقال قسري ووفاة أمهات وأطفال داخل مرافق صحية خرج معظمها عن الخدمة، مع الدعوة إلى توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها باعتبارها “جرائم حرب”.



