
أثارت الأمطار والرياح التي شهدتها منطقة مانديلا جنوب الخرطوم، نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات جديدة لقرارات وزيرة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وجدان إبراهيم، بشأن تنقلات إدارية طالت مكتب أراضي الخرطوم جنوب.
وشمل القرار، الصادر مؤخراً، نقل أكثر من 44 موظفاً وعاملاً من المكتب، بينهم مدير أراضي الخرطوم جنوب راشد عبيد، ونائبه نزار أبوكشوة، والموظف هيثم صالح. واعتبر مواطنون وخبراء أن التوقيت جاء في “ساعات حرجة” مع دخول موسم الخريف، مما أثر على سير إجراءات التخطيط وفتح القرعة التي ينتظرها سكان مانديلا منذ أشهر.
وقال متابعون للملف إن المنطقة شهدت وعوداً رسمية بتسريع أعمال التخطيط، بعد زيارة قام بها نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول شمس الدين كباشي، إلى مانديلا في وقت سابق برفقة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ووزيرة التخطيط العمراني. وأشاروا إلى أن الوزيرة التزمت آنذاك بإنجاز أعمال التخطيط خلال أسبوع، إلا أن السكان لم يلمسوا تقدماً ميدانياً ملموساً منذ ذلك الحين.
وأعرب أهالي مايو الكبرى عن استيائهم من تأخر إجراءات تخطيط مساكنهم، مؤكدين أن كثيرين منهم عاشوا في مناطق عشوائية منذ سبعينيات القرن الماضي وأزالوا مساكنهم طواعية تمهيداً للتخطيط المقن.
وفي ردود فعل على القرار، أشار قانونيون إلى أن عمليات النقل والتنقلات في ديوان الأراضي تدخل ضمن اختصاصات المدير العام للأراضي بالولاية، وليست من صميم مهام الوزير، مستشهدين بسابقة قضائية مماثلة ألغت فيها وزارة العدل قراراً سابقاً لوزير التخطيط العمراني حسن صالح.
ودعا مواطنون والي الخرطوم للتدخل لحسم الجدل، وتجميد القرار إلى ما بعد انتهاء موسم الخريف، محذرين من أن استمرار تعطل العمل في مكتب الأراضي قد يؤثر على إيرادات الولاية ويزيد من معاناة الأسر التي تعيش في مساكن مؤقتة.
ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم أو من مكتب الوالي حتى لحظة نشر التقرير.
وتُعد منطقة مانديلا إحدى أكبر مناطق السكن العشوائي جنوب الخرطوم، وتسعى حكومة الولاية منذ سنوات إلى إدخالها في دائرة التخطيط الرسمي لتوفير خدمات أساسية وتقنين أوضاع السكان.



