الحركة الشعبية – الأم: دماء السودانيين لا تُطوى بالتسويات السياسية

الخرطوم: أجراس الهامش
أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – الأم، بقيادة الفريق دكتور الزين جبريل الزين كيلا، بياناً عبّرت فيه عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بانشقاق بعض قيادات مليشيا الدعم السريع وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة، وسط حالة من الجدل والتساؤلات في الشارع السوداني بشأن مستقبل الحرب والعدالة والسلام.
وقالت الحركة إن الدولة تعاملت مع بعض العائدين في إطار ما وصفته بـ”فقه العودة إلى الوطن” والعفو العام، انطلاقاً من الحرص على وقف نزيف الدم السوداني وفتح أبواب التوبة والمراجعة، مستندة إلى قيم دينية ووطنية تدعو إلى السلم والتسامح.
وأكد البيان أن التسامح الوطني لا يعني إسقاط الجرائم أو تجاوز الانتهاكات دون محاسبة، مشدداً على أن الشعب السوداني الذي تعرّض للقتل والتشريد والنهب والانتهاكات لا يمكن أن يُطلب منه نسيان ما جرى “وكأن شيئاً لم يكن”.
وأضافت الحركة أن الحرب خلفت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخ السودان الحديث، حيث تضررت حياة الملايين وفقد المواطنون الأمن والاستقرار، معتبرة أن أي مشروع سلام لا يقوم على العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب سيظل “هشاً ومؤقتاً”.
وطرحت الحركة عدة تساؤلات بشأن التحولات السياسية والعسكرية الجارية، من بينها ما إذا كانت الخلافات مع الدعم السريع قد انتهت نتيجة لتبدل المصالح السياسية والعسكرية، وإمكانية تجاوز ما حدث عبر تفاهمات أو صفقات جديدة، إضافة إلى التساؤل حول مصير تضحيات القوات المسلحة والقوات المشتركة، وموقع اتفاقية جوبا للسلام وسط هذه المتغيرات.
كما تساءلت الحركة عما إذا كانت الحكومة قد تراجعت عن خطاب الحسم العسكري الذي رفعته سابقاً تحت شعار “بل بس”، واتجهت نحو خيار التسويات السياسية، مطالبة الدولة بتوضيح موقفها للرأي العام “بكل شفافية ووضوح”.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن التطورات الحالية تثير تساؤلات حول مستقبل القوى المدنية وتحالف “صمود”، وإمكانية عودة بعض الشخصيات السياسية، وعلى رأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إلى المشهد السياسي، إلى جانب التساؤل بشأن مصير شعارات ثورة ديسمبر المتعلقة بالحرية والسلام والعدالة.
وشددت الحركة الشعبية لتحرير السودان – الأم على أن السلام الحقيقي لا يتحقق عبر “التحالفات المؤقتة أو المساومات العابرة”، وإنما من خلال بناء دولة العدالة والقانون، ورد الحقوق إلى أصحابها، ومحاسبة كل من تورط في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني.



