
تتزايد الحاجة اليوم إلى تنسيق مدني واسع يضع قضية السلام ووقف الحرب في مقدمة أولوياته، في ظل الانهيار الإنساني والسياسي الذي تعيشه البلاد منذ اندلاع حرب 15 أبريل. وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أهمية الأدوار التي لعبتها القوى السياسية والمدنية المنحازة لقضايا الديمقراطية وحقوق المواطنين، وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
ظل حزب البعث العربي أحد أبرز القوى السياسية التي واجهت الدكتاتوريات السودانية المتعاقبة، وأسهم بفعالية في مقاومة مشاريع الاستبداد، ولعب دوراً محورياً في تأسيس وإنجاح مشروع قوى الحرية والتغيير. ومثّل ذلك التحالف، في وقت من الأوقات، الأمل الأكبر للسودانيين في الانتقال الديمقراطي. ورغم النجاحات التي حققتها قوى الحرية والتغيير، فإن التجربة لم تخلُ من الإخفاقات، بسبب تناقضات وعرقلة بعض مكونات التحالف لمسار الإصلاح والتحول المدني.
وفي المقابل، ظل عبدالواحد محمد نور متمسكاً بمشروع سياسي يقوم على حقوق المواطنة والعدالة المتساوية وجبر ضرر ضحايا الحروب، رافضاً الانخراط في صفقات سياسية لا تخاطب جذور الأزمة السودانية. ومع اندلاع حرب أبريل، قدّم موقفاً اتسم بالتوازن والوضوح، رافضاً الاصطفاف مع طرفي الحرب، وساعياً إلى حماية المدنيين عبر نموذج “المناطق الآمنة” في مناطق سيطرة حركته في طويلة وحولها، وهو ما وفر ملاذاً لآلاف الفارين من جحيم المعارك والانتهاكات.
وتمثل مشاركة حزب البعث، بحضور قيادته علي الريح السنهوري، وحركة عبدالواحد محمد نور في قوى مبادئ نيروبي لوقف الحرب، تطوراً سياسياً مهماً في مسار تنسيق القوى المدنية المنحازة لمعسكر السلام. ويكتسب هذا التنسيق أهمية إضافية لأنه تبنى مبادئ أساسية تتعلق ببناء الدولة المدنية ورفض التطرف السياسي والديني، إلى جانب تصنيف الحركة الإسلامية تنظيماً إرهابياً، باعتبارها أحد الأطراف التي لعبت دوراً في تقويض التجربة الديمقراطية وإشعال الصراعات.
وقد يؤس هذا التقارب بين القوى المدنية والمسلحة الرافضة للحرب لتحالف سياسي جديد أكثر قوة في مواجهة الحرب ومسبباتها. كما يحمل دلالات مهمة على مستوى التوازنات السياسية داخل السودان والمنطقة. فمعسكر السلام بات في حاجة إلى خطاب موحد ورؤية مشتركة تتجاوز التحالفات السياسية الضيقة، وتعيد الاعتبار لقضايا المواطنين الذين دفعوا الثمن الأكبر لهذه الحرب.
وتتطلب المرحلة الحالية شجاعة سياسية ومسؤولية وطنية من جميع القوى المدنية، وإرادة حقيقية لبناء جبهة عريضة قادرة على وقف الحرب، واستعادة مسار التحول الديمقراطي، وفتح الطريق أمام مشروع وطني يقوم على العدالة والمواطنة والسلام المستدام.
وفي المقابل، لا بد لأي مشروع سياسي أو تحالف مدني جديد أن يستفيد من تراكم الجهود والخبرات المبذولة منذ ثورة ديسمبر 2018، بدءاً من إعلان قوى الحرية والتغيير، مروراً بالمبادرات المدنية المختلفة مثل “تقدم” و”صمود”، وصولاً إلى كل الجهود التي انحازت لوقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان. فهذه التجارب، رغم ما واجهته من تعقيدات وإخفاقات، أسست لوعي سياسي ومدني واسع لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه.
ويبقى الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها مرتبطاً بتحقيق الشعارات التي خرج من أجلها السودانيون في ثورة ديسمبر المجيدة ومرتكزاتها: الحرية، والسلام، والعدالة.



