فوضى أصحاب المحتوى والمطربين… وتذبذب الوطنية… حين يصبح الإفلاس الفكري عنواناً
أسامة وداعة الله

في السنوات الأخيرة تمدد تأثير أصحاب المحتوى على الأسافير، حتى صار بعضهم يؤثر في الرأي العام أكثر من المؤسسات. لكن هذه المكانة لم تنضبط بوعيها أو وطنيتها، ففوضى في الخطاب، وركاكة في التحليل، وتذبذب في المواقف أصبحت مشهداً يومياً. والأخطر أن جزءاً من هذا الخطاب بات يصدر من شخصيات نالت محبة واسعة من الجمهور، ثم تحولت فجأة إلى منصات للهجوم والانصرافية والانفعال غير المحسوب.
هؤلاء الذين يبدلون خطابهم وفق المزاج أو المصلحة، يهاجمون القيادة بخفة لا تشبه أبجديات النصيحة، ولا تراعي مقام المسؤولية، ولا تحفظ قدسية الوطنية. فهل هكذا تكون النصيحة لولي الأمر؟ وهل يكون الإصلاح عبر التشهير، أو عبر اجتزاء الحقائق، أو عبر بث السخط من خلف شاشة لا تعرف تبعات الكلمة ولا أثمانها؟
ما يقدمه بعض أصحاب المحتوى ليس نقداً واعياً، بل تفريغاً انفعالياً يظهر ضحالة الفكرة قبل أن يعبر عن الاختلاف. غابت القراءة المتعمقة، وحضرت المعلومة السريعة والكلمات السهلة التي تثير التفاعل لكنها تقتل الحقيقة. فتحول النقد من فعل وطني إلى سوق مفتوح لمن يدفع بمواقفه نحو الشهرة أو المكاسب الخاصة.
*الآثار السلبية لهذه المواقف المتذبذبة على وحدة الصف الوطني*
1. *إضعاف الثقة العامة*: التذبذب يجعل الجمهور يضيع بين المواقف، فلا يعرف من يصدق.
2. *تشتيت الرأي العام*: يتحول المواطن إلى مستهلك لصراعات شخصية بدلاً من متابعة الهم الوطني.
3. *إرباك المؤسسات*: يخلق الضجيج غير المنضبط ضغطاً غير حقي على القيادة.
4. *منح الفرصة للمتربصين*: الفوضى الرقمية تفتح ثغرات تستغلها الحملات المعادية لبث الشك وضرب الوحدة.
5. *قتل قيمة النصيحة*: حين يصبح النقد مرتبطاً بالمزاج الشخصي تتراجع قيمة النصيحة الصادقة ويساء فهم النوايا.
والنصيحة ليست مواجهة، ولا هي تشهير. النصيحة مسؤولية تقدم برفق، وبدليل، ومن أهل خبرة، وعبر القنوات التي تصون المقامات، وتحفظ الهيبة، وتدعم الاستقرار. هذا هو الفارق بين ناصح أمين ومؤثر يبحث عن زيادة المتابعين أو المشاركة في احتفالات الأعداء الذين ينافقون بحب السودان مقابل حفنة من الدراهم.
ولهذا وذاك أقدم هذه التوصيات العلمية والعملية للوزارات المختصة لتنظيم خطاب الأسافير وحركة الأدباء والمثقفين والمطربين:
1. وزارة الإعلام
وضع مدونة سلوك ملزمة لصناع المحتوى تحدد المعايير المهنية والأخلاقية. إطلاق برامج تدريبية حول النقد المسؤول وسلامة التحقق الرقمي. تأسيس وحدة رصد تحلي للخطاب الرقمي، ليس للرقابة، ولكن لضبط الجودة.
2. وزارة الثقافة
دعم المنصات التي تقدم محتوى معرفياً وفكرياً يوازن الساحة الإعلامية. توفير منح لمسارات الإعلام المجتمعي الذي يعز الهوية الوطنية.
3. وزارة الداخلية والجهات الأمنية
تفعيل قوانين الجرائم الإلكترونية ولوائح اتحادات الغناء بشكل متوازن يحمي حرية التعبير ويمنع التحريض والفوضى. تأسيس خط ساخن للإبلاغ عن المحتوى الذي يهدد الوحدة الوطنية.
4. وزارة التعليم العالى
إدخال مناهج التربية الإعلامية في الجامعات لمواجهة التضليل وتربية عقل نقدي متزن.
5. مجلس الوزراء
إنشاء مرصد وطني للخطاب العام يقيم أثر المحتوى ويقدم تقارير دورية لصانعي القرار.
حفظ الله الوطن من الطابور الخامس والمتعاونين من أمثال هؤلاء، فإن شق الصف الوطني أخطر من الجرائم التي ارتكبتها المليشيا.


