مقالات

مؤتمر تقييم التعليم… وإن جاء أخيراً خيرٌ من ألا يأتي!!

اسامة وداعة الله

هموم وطنية…..

التعليم هو أساس نهضة الأمم والطريق للتنمية المستدامة وتقدم وتطور الشعوب، وهو السلاح الأهم في معركة البناء والتنمية والاستقرار. فالأوطان لا تُبنى بالموارد وحدها، وإنما تُبنى بالعقول التي تُحسن استثمار تلك الموارد وتوظيفها لخدمة المجتمع،كما أن تربية الأجيال على الأخلاق القويمة والقيم النبيلة تمثل الركيزة الأساسية لأي مشروع نهضوي حقيقي، لأن العلم بلا أخلاق قد يتحول إلى وسيلة هدم بدلاً من أن يكون أداة بناء.
وقد صدق الشاعر حين قال:
علِّموا النشء علماً يستبين به
وقبل العلم أخلاقاً.
كما أكد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أهمية الأخلاق عندما إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مما يوضح أن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن إصلاح التعليم هو المدخل الطبيعي لإصلاح الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار، يأتي توجيه السيد رئيس الوزراء بالإعداد لمؤتمر قومي لتقييم التعليم خطوة مهمة طال انتظارها،ورغم أن هذا التوجيه جاء متأخراً بفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الحكمة تقول إن تأتي أخيراً خير من أن لا تأتي، وأن الاعتراف بالمشكلة يمثل نصف الطريق نحو الحل.
لقد تعرض قطاع التعليم في السودان خلال العقود الماضية لتحديات متراكمة أثرت بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية والتربوية، ومن أبرز هذه المشكلات:-
ضعف البنية التحتية للمدارس وافتقار كثير منها إلى البيئة التعليمية المناسبة.
تدهور أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، الأمر الذي أثر على أدائهم واستقرارهم الوظيفي.
نقص التدريب والتأهيل المستمر للكوادر التعليمية.
هجرة المعلمين والخبرات التربوية إلى الخارج بحثاً عن ظروف أفضل.
عدم مواكبة المناهج الدراسية للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
تراجع دور الأنشطة التربوية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
ضعف التمويل المخصص للتعليم مقارنة بأهميته الاستراتيجية.
اتساع الفجوة التعليمية بين المدن والأرياف والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
ولكي يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة، لا بد أن يتجاوز مرحلة التشخيص إلى وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بالطبع وبعيداً عن الايدلوجيات السياسية ومن أهم القضايا التي ينبغي أن تتصدر أجندته:-

أولاً، ضرورة توجيه الدعوة لكل خبراء التربية والتعليم السودانيين دون استثناء، وعلى رأسهم الرعيل الأول من المعلمين والمربيين اهل الخبرات الطويلة في إدارة العملية التعليمية. فهؤلاء يمثلون ذاكرة وطنية ومهنية لا ينبقي تجاهلها، وهم الأقدر على تشخيص مواطن الخلل وتقديم المعالجات الواقعية.

ثانياً، إعادة العمل بمعاهد التربية وإعداد المعلمين التي تم إلغاؤها خلال فترة حكم الإنقاذ،مثل بخت الرضأ والحديبيه فقد كانت هذه المعاهد مصنعاً حقيقياً للكفاءات التربوية التي أسهمت في صناعة سمعة المعلم السوداني داخل البلاد وخارجها، إن مهنة التعليم ليست مجرد نقل للمعلومات، بل هي رسالة تحتاج إلى إعداد تربوي ونفسي ومهني متخصص.

ثالثاً، الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نهضتها عبر بوابة التعليم، وفي مقدمتها ماليزيا التي انتقلت خلال عقود قليلة من دولة نامية إلى نموذج اقتصادي وتعليمي يُحتذى به، بعد أن جعلت التعليم أولوية وطنية قصوى وربطته بخطط التنمية الشاملة.

رابعاً، الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعليمي. فلا يمكن الحديث عن تعليم متطور ومعلموه يعانون من ضعف الرواتب وغياب الحوافز وفرص التدريب، إن تحسين أوضاع المعلمين مادياً ومهنياً وتوفير برامج تدريب حديثة لهم يجب أن يكون في مقدمة توصيات المؤتمر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

إن السودان اليوم في أمسّ الحاجة إلى ثورة تعليمية حقيقية تعيد للمدرسة مكانتها وللمعلم هيبته وللعملية التربوية رسالتها،فالحروب مهما كانت قاسية يمكن تجاوز آثارها، أما انهيار التعليم فإنه يهدد مستقبل أجيال كاملة ويؤخر مسيرة الوطن لعقود طويلة.

إن مؤتمر تقييم التعليم المنتظر يمثل فرصة تاريخية لوضع أسس جديدة لنهضة وطنية شاملة تبدأ من الفصل الدراسي وتنتهي ببناء دولة قوية ومستقرة وقادرة على المنافسة، ولذلك فإن نجاحه يتطلب إرادة سياسية جادة، ورؤية علمية واضحة، ومشاركة واسعة من أهل الاختصاص والخبرة، حتى يتحول من مجرد مؤتمر إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أفضل للسودان وأبنائه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى