عبد المجيد هارون : الثورة ملك للشعب.. ولا يمكن اختزالها في تحالف سياسي واحد

في حوار صريح يفتح الأستاذ عبدالمجيد أرباب هارون، أحد القيادات الفاعلة في قوى الثورة، ملفات المرحلة الراهنة بجرأة ووضوح. يتحدث عن تحول موقفه تجاه القوات المسلحة، ومآلات الثورة، وأزمة الأحزاب، وسبل الخروج من عنق الزجاجة السياسي. ويؤكد أن الثورة ملك للشعب السوداني بكل مكوناته، وأن الديمقراطية لا تُبنى بالإقصاء بل بالتوافق الوطني الشامل.
وإلى نص الحوار:
كنتم من القيادات الفاعلة في قوى الثورة، وعندما خرجتم إلى الشارع رفعتم شعارات مثل: “العسكر إلى الثكنات” وحل المليشيات المسلحة. فما الذي يفسر دعمكم اليوم للقوات المسلحة؟
موقفي اليوم منسجم مع المبادئ التي خرجنا من أجلها منذ البداية، وهي بناء دولة وطنية مستقرة تحكمها المؤسسات والقانون. أرى أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية المعنية بحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. لقد خرجنا ضد الحكم الشمولي والديكتاتورية، وليس من أجل استبدال مؤسسات الدولة بمجموعات مسلحة خارج إطارها. لذلك فإن دعم القوات المسلحة في هذه المرحلة يأتي منطلق الحفاظ على الدولة ووحدة السودان.
أين تقف قوى الثورة الحقيقية اليوم؟
أعتقد أن جوهر الثورة يتمثل في حماية الوطن وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والحرية والعدالة. وفي ظل الظروف الراهنة، فإن الكثير من القوى الوطنية ترى أن دعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على السودان ومواجهة التحديات التي تهدد استقراره.
هل تعتبر أن قوى الحرية والتغيير “قحت” هي الممثل الحقي لقوى الثورة؟
لا يمكن اختزال الثورة في كيان أو تحالف سياسي واحد. في بدايات الحراك كانت هناك قوى سياسية ومدنية متعددة ساهمت في إسقاط النظام السابق، لكن التجربة السياسية التي تلت ذلك شهدت اختلافات وتباينات في الرؤى والمواقف. من وجهة نظري، فإن الثورة ملك للشعب السوداني بكل مكوناته، وليست حكراً على جهة بعينها.
هل لديك انتماء حزبي في الوقت الحالي؟
لا أنظر إلى العمل السياسي من زاوية الانتماء الحزبي الضيق، بل من زاوية المصلحة الوطنية. وأرى أن معظم الأحزاب السودانية بحاجة إلى مراجعات وتطوير في هياكلها وبرامجها وخطابها السياسي، بما يتناسب مع تطلعات الأجيال الجديدة ومتطلبات العصر.
كيف يمكن تطبيق الديمقراطية في السودان بصورة ناجحة؟
تحقيق الديمقراطية يتطلب حواراً وطنياً شاملاً لا يستثني أحداً، ويؤس لتوافق وطني واسع حول مستقبل البلاد. ومن ثم يتم تشكيل حكومة انتقالية تعمل على تهيئة المناخ السياسي والقانوني، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار من خلالها الشعب من يدير شؤون الدولة بإرادته الحرة.
ما رأيك في حزب المؤتمر الوطني؟
إذا كنا نؤمن حقاً بالديمقراطية، فيجب أن يكون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الفيصل بين القوى السياسية. الديمقراطية تقوم على التنافس السلمي وقبول التعددية السياسية وفق القانون. أما إقصاء أي طرف سياسي بشكل مسبق، فذلك يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تقوم على حق الشعب في الاختيار.
ما الرسالة التي تود توجيهها إلى الأحزاب والقوى السياسية السودانية؟
رسالتي إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية هي ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، والالتزام بالحوار واحترام الرأي الآخر، والعمل بروح المسؤولية والشراكة الوطنية. فالسودان يحتاج اليوم إلى التوافق والتعاون أكثر من أي وقت مضى، من أجل بناء دولة مستقرة وآمنة تحقق تطلعات جميع أبنائها.



