الأخبارعام

إعلان وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم يثير استياء أهالي مايو الكبري بمحلية جبل أولياء ويطالبون بالتحقيق

أثار إعلان وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم للمواطنين بالإسراع بتكملة إجراءات الأراضي في كافة محليات الولاية، حالة من الاستياء والغضب بين أهالي منطقة “مايو الكبري” بمحلية جبل أولياء، بعد استبعاد المنطقة من الإعلان.

وأفاد عدد من المواطنين وأعيان المنطقة ، بأن الإعلان شمل محليات ولاية الخرطوم دون أن يشمل منطقة مايو الكبري ومنطقة سوبا، رغم أن مايو تأسست عام 1970 في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، وتم تخطيط المنطقة في عام 1993 على يد وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة الأسبق الراحل عبدالوهاب محمد عثمان، وفي فترة الوزير د. شرف الدين بانقا ضمن “تنظيم قري جنوب الحزام”.

وأوضح الأهالي أن التخطيط شمل أحياء الوحدات واليرموك ومربعاتها ومايو شرق والنصر شمال والنصر وسط والفتح مربعات 1 و2، لكن لم تكتمل إجراءات المواطنين في مانديلا وانقولا وغبوش وبعض أحياء الوحات حتى الآن.

وطالب المواطنون والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بالتحقيق في الإعلان “الذي حصر مناطق بعينها في جبل أولياء وأغفل مايو الكبري عن قصد أو سهو”، داعين إلى الاستماع لصوتهم ومساءلة ومحاسبة المسؤولة عن الوزارة.

واعتبر بعضهم أن الوزيرة تمثل “عقبة أمام إجراءاتهم” بسبب نقل موظفي مكتب أراضي الخرطوم جنوب السابقين راشد عبيد ونائبه نزار أبو كشوة وهيثم صالح، في وقت يحتاج فيه المواطن لتكملة ما تبقى من إجراءاته التي توقفت بسبب الحرب.

واتهم عدد من أعيان مايو الكبري الوزارة بـ”تعطيل إجراءاتهم بقصد واستهداف واضح لا يحتاج لتفسير أو تبرير”، مطالبين بإعادة الموظفين ذوي الخبرة الذين وصفوهم بـ”الذاكرة القوية” التي تمكن المكتب من إنجاز أعماله.

وأشاروا إلى أن مكتب الخرطوم جنوب تمت صيانته “من عرق جبين المواطنين الغلابة”، بينما لم تسهم الوزارة “سوى بالموظفين”، متسائلين: “فهل ذلك جزاؤهم؟”.

وحذروا من أن “الخريف على الأبواب والوضع صار حرجاً ولا أذن صاغية لصوت أهالي مايو”، مشيرين إلى وجود أسر “في العراء تحت هجير الشمس” مع توقعات بهطول الأمطار، بينما “الوزارة تتماطل وتتجاهل مايو الكبري”.

واستشهد المواطنون بتوجيهات الفريق أول شمس الدين كباشي ووالٍ سابق لم تُنفذ لأكثر من ستة أشهر، وبما ذكره الفريق أول ياسر العطا ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن وجود “عراقيل واضحة في بعض مؤسسات الدولة”.

واعتبر البعض أن استبعاد المنطقة من الإعلان “إقصاء وتمييز واضح للمنطقة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى