
لم يكن الإعلام يوماً مجرد مهنة لنقل الأخبار، بل هو في كل دول العالم سلاح ذو حدين وركيزة أساسية من ركائز العدالة، كونه يمتلك القدرة على النظر إلى الحقائق بعين مجردة، والنفاذ إلى جوهر القضايا لكشف المسكوت عنه.
هذه السلطة الرابعة بإمكانها أن تسهم في بناء المجتمعات والدول، أو أن تكون معولاً لهدمها. ولعل أخطر ما يواجه هذا القطاع هو التلاعب بالمعلومات، وبث التقارير المحبطة أو المضللة التي قد تصنعها جهات تسعى لزعزعة الاستقرار وتزييف الواقع، مستغلة غياب الضمير والأنانية التي قد تهوي بحكومات وشعوب بأكملها في غفلة من القائمين على الأمر.
وهنا تبرز القيمة الحقيقية للإعلام النزيه، فما قد يغيب عن أعين المسؤولين قد يكشفه إعلامي بسيط عاهد ربه، وحكّم ضميره، واضعاً كل جهده واجتهاده في مصلحة الوطن لتصحيح المسار وحماية المكتسبات.
ورغم نبْل هذه الرسالة، إلا أن هذا الإعلامي يجد نفسه اليوم مظلوماً ومحاصراً بالمعاناة. فالقلم الحر يحتاج أولاً إلى بيئة تصون حرية الصحفي الذي يكتب بوعي وعمق، متجرداً من كل المؤثرات والإملاءات الخارجية، ومستنداً فقط إلى حسّه الوطني ومسؤوليته الأخلاقية.
أقولها بمرارة وأمانة: لقد عانى الصحفي السوداني الأمرين، وما زال يدفع الثمن غالياً. اليوم يجلس الكثير من الزملاء في بيوتهم بلا مصدر دخل يؤمن عيشهم، وبلا دعم معنوي يسند تطلعاتهم، في ظل انقسامات مؤسفة داخل الكيان الصحفي نفسه لا يستفيد منها سوى أعداء المهنة، بينما ننتظر جميعاً أن تنجلي هذه الرؤية الضبابية وسط ظروف معيشية بالغة القسوة.
لذلك تجدني أوجه سؤالي اليوم لزملائي في المهنة: إلى متى يظل الصحفي السوداني عاجزاً عن انتزاع حقوقه والدفاع عن كيانه؟
كما أوجه سؤالي للمسؤول: متى تنظر الجهات المناط بها رعاية الصحفي بعين التقدير والاعتبار، وتمنحه حقوقه كاملة بالمستوى الذي يليق بهذه المهنة، مهنة البحث عن المتاعب؟
إن ما حدث مع الأستاذة الزميلة “رشان” ليس إلا نموذجاً حياً لضحايا دفعوا ثمن مسيرتهم المهنية والوطنية المجردة. إنه واقع مرير، لكنه يضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا التاريخية لإعادة الاعتبار لقلم أظنه لم ينحنِ يوماً إلا للحق.
–



