الأخبارعام

​وزير المالية يؤكد دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بولاية سنار

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، دعم الحكومة الاتحادية الكامل لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بولاية “سنار”، مشددًا على أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتعزيز الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم بمكتبه، مع والي ولاية سنار، اللواء (م) الزبير حسن السيد الجبرة، والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة المالية المكلف الدكتور محمد علي جمعة، وعدد من قيادات الوزارة؛ لبحث مجمل الأوضاع الاقتصادية والتحديات الراهنة التي تواجه الولاية.

ودعا وزير المالية السوداني سُلطات ولاية سنار إلى تحديد أولوياتها بصورة دقيقة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، موجهًا بضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. كما شدد على أهمية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، والارتقاء بقطاع البستنة وإنتاج الفواكه، والتوسع في زراعة الموز وفق خطط استراتيجية تستهدف تعزيز الصادرات وزيادة العائدات، والاستفادة القصوى من الموارد والمقومات الزراعية التي تزخر بها الولاية.

وجدد الوزير التزام وزارة المالية بتوفير المعالجات اللازمة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سنار، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي لتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني الموحد “إيصالي”؛ بهدف رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وتعزيز ميزانية الدولة لمساندة خطط إعادة الإعمار.

من جانبه، استعرض والي ولاية سنار، اللواء (م) الزبير حسن السيد الجبرة، تقريرًا شاملًا حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية بالولاية، مسلطًا الضوء على التداعيات والآثار التي خلفتها الحرب على عدد من محليات الولاية، وما نتج عنها من عقبات أثرت سلبًا على النشاط التجاري والخدمي، مستعرضًا في الوقت ذاته الاحتياجات العاجلة لتنفيذ خطة الولاية لإعادة الإعمار.

وأعرب الوالي عن تقديره لاهتمام وزارة المالية الاتحادية بملف ولاية سنار، معربًا عن تطلع حكومته لتعزيز التعاون المشترك وتوفير الدعم المالي واللوجيستي اللازم لتنفيذ البرامج التنموية، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة؛ لتسريع تنفيذ الخطط ذات الأولوية، ودعم برامج التعافي الاقتصادي بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والاستقرار في السودان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى