
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا …ولم يكن المجتمع السوداني يومًا مجرد تجمع بشري، بل كان نموذجًا فريدًا في التكافل الاجتماعي وصلة الرحم وإغاثة الملهوف، حتى صار مضربًا للأمثال بين الشعوب المجاورة. غير أن السنوات الأخيرة، بما حملته من أزمات اقتصادية وحرب ونزوح وانهيار في مستوى المعيشة، ألقت بظلالها الثقيلة على هذا النسيج المتماسك.
لا شك أن الحرب وما سبقها من استقطاب سياسي حاد وتدهور اقتصادي تركت آثارًا اجتماعية عميقة. فقد تفرقت أسر بالنزوح واللجوء، وتقطعت أوصال مجتمعات كانت تعيش في انسجام، وأصبح كثير من المواطنين يصارعون من أجل توفير أساسيات الحياة، ومع اشتداد الضائقة المعيشية تراجعت قدرة الأسر على القيام بأدوارها التقليدية في التكافل والتراحم.
وعندما يطول أمد الفقر ويستمر الغلاء، فإن الضرر لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى العلاقات الاجتماعية والأخلاقية،وقد شهد المجتمع خلال الحرب مظاهر مؤلمة لم تكن مألوفة من قبل، من نزاعات أسرية حادة، وخصومات بين الأقارب، واعتداءات على الممتلكات، بل واتهامات بوقوع بعض الأفراد في ممارسات أضرت بذويهم في ظل ظروف الحرب والفوضى، ومهما اختلفت الأسباب، فإن هذه الوقائع تعكس حجم الضغط الذي تعرض له المجتمع.
لقد أصبحت معاناة الأسر واضحة للعيان، فهناك مرضى بالأمراض المزمنة لا يجدون تكلفة العلاج، وأسر متعففة تعجز عن توفير الغذاء، وأبناء اضطروا إلى ترك الدراسة بحثًا عن لقمة العيش، وشباب يواجهون خطر البطالة والمخدرات واليأس، وهذه كلها تحديات إذا لم تُواجه بسياسات فعالة، فإن آثارها قد تستمر لسنوات طويلة.
إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي لا يقل أهمية عن الحفاظ على الأمن والاقتصاد، لأن الدولة القوية تقوم على مجتمع متماسك قادر على تجاوز الأزمات، ومن هنا تبرز مسؤولية الدولة ومؤسساتها، إلى جانب المجتمع المدني ورجال الأعمال وأهل الخير، في إطلاق برنامج وطني واسع للحماية الاجتماعية يعيد الأمل إلى الأسر الأكثر تضررًا.
ومن أهم الخطوات العاجلة التي يمكن العمل عليها:
التوسع في مظلة التأمين الصحي المجاني للأسر الفقيرة، مع ضمان توفير أدوية الأمراض المزمنة بصورة منتظمة.
تفعيل الجمعيات التعاونية في الأحياء لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من الاحتكار.
إنشاء برنامج دعم مباشر للأسر الأشد احتياجًا، يركز على الغذاء والتعليم والعلاج.
إطلاق برنامج وطني لإعادة الطلاب المتسربين إلى مقاعد الدراسة، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.
تشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
تكثيف حملات مكافحة المخدرات، مع التوسع في برامج التوعية والعلاج والتأهيل للشباب.
دعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة لتوفير مصادر دخل مستدامة وتقليل الاعتماد على المساعدات.
تشجيع المبادرات المجتمعية التي تعيد إحياء قيم التكافل وصلة الرحم ورعاية كبار السن والمرضى.
إن قوة السودان لم تكن يومًا في موارده وحدها، وإنما في إنسانه وقيمه وتماسك مجتمعه، وإذا كانت الأزمات قد أنهكت الناس، فإن الواجب اليوم هو حماية الأسرة السودانية من مزيد من التفكك، لأن انهيار النسيج الاجتماعي أخطر من أي خسارة اقتصادية، وإعادة بنائه تحتاج إلى سنوات طويلة.
إن إنقاذ الجنيه، وتحسين المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية، ومحاربة المخدرات، وإعادة الثقة بين أفراد المجتمع، ليست ملفات منفصلة، بل هي مشروع وطني واحد هدفه الحفاظ على السودان مجتمعًا ودولةً،فالأوطان لا تُبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما تُبنى أيضًا بأسرة مستقرة، ومواطن كريم، وعدالة اجتماعية، واقتصاد يمنح الناس الأمل في الغد.



