
حذر “منتدى التحول المدني والدستوري في السودان” (CCF–SD)، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الكارثية لاستمرار تدهور أوضاع المعلمين والمعلمات جراء الحرب المستعرة في البلاد، واصفاً قضيتهم بأنها “قضية تأسيسية مرتبطة بمستقبل الدولة السودانية نفسها ونواتها الصلبة لإعادة الإعمار”.
وفي بيان رسمي صادر عنه لشهر يوليو/تموز 2026، شدد المنتدى المدني على أن الأسرة التعليمية في السودان دفعت “ثمناً باهظاً” نتيجة النزاع المسلح والانهيار المؤسسي الممتد. وأشار البيان إلى أن مئات المدارس تعرضت للإغلاق، أو الدمار الكامل، أو تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، مما دفع آلاف المعلمين إلى النزوح أو اللجوء، أو مغادرة المهنة مرغمين تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والأمنية الحرجة.
أزمة سيادية وتهديد للأمن القومي
واعتبر المنتدى أن الأزمة الحالية تتجاوز المطالب الوظيفية الفئوية، لتمثل “مؤشراً عميقاً على تراجع قدرة الدولة على حماية استثماراتها الاستراتيجية”. ونبّه الفاعل الحقوقي إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى اتساع رقعة الأمية وفجوة التعليم وسط الأجيال الناشئة، و تسارع هجرة الكفاءات التعليمية إلى الخارج.
بالاضافة الى تراجع جودة رأس المال البشري، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والأمن القومي.
و اضاف البيان”التعليم في المجتمعات الخارجة من النزاعات يؤدي وظيفة تتجاوز نقل المعرفة؛ فهو يعيد ترميم الثقة بين المواطنين، ويحصن الأجيال من التطرف والعنف وخطابات الكراهية، ويؤسس لاقتصاد يقوم على الكفاءة بدلاً من اقتصاد الحرب.”
ودعا المنتدى القوى المدنية والنقابية والسلطات المعنية إلى اعتماد “ميثاق وطني لحماية المعلمين والمعلمات” كجزء لا يتجزأ من مشروع إعادة بناء السودان. وترتكز خارطة الطريق المقترحة على سبعة مبادئ أساسية منها اعتبار قطاع التعليم خدمة سيادية وأولوية قصوى في برامج التعافي الإعماري.
و الاستحقاقات المالية في ضمان انتظام الرواتب والمخصصات المالية بما يكفل العيش الكريم للمعلمين.
و حماية المؤسسات التعليمية باعتبارها “أعياناً مدنية” يُحظر استخدامها عسكرياً أو تعريضها للخطر.
فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب و احترام استقلالية العمل النقابي والمهني وحق التعبير السلمي عن المطالب.
و إطلاق برامج وطنية جاذبة لتشجيع المعلمين المهاجرين والنازحين على العودة لمواقعهم و إشراك المعلمين بصورة مباشرة في تصميم سياسات إصلاح المنظومة التعليمية.
وفي سياق متصل، وجه المنتدى نداءً عاجلاً إلى المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لمضاعفة دعمها المالي واللوجستي لقطاع التعليم في السودان، مؤكداً أن هذا الدعم لا يجب أن يقتصر على الاستجابة الإنسانية المؤقتة، بل ينبغي النظر إليه كـ”استثمار طويل الأمد في استقرار السودان والمنطقة بأسرها”.
واختتم المنتدى بيانه بالتشديد على أن أي عملية سياسية تروم بناء “سودان جديد” ستظل منقوصة ما لم تضع المعلم والتعليم في قلب مشروعها الوطني، وتحت شعار: “كرامة المعلم من كرامة الدولة.. وحماية التعليم هي حماية لمستقبل السودان”.



