مقالات

استراتيجية أداء القطاع الاقتصادي للحكومة… ثغرات يجب أن يغطيها الأمن الاقتصادي

أسامة وداعة الله

في الدول التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية متزامنة، لا يُنظر إلى الاقتصاد باعتباره قطاعا خدميا فحسب، بل يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي،وتعد الخدمية الخاليه من الفساد الإداري أحد أهم مرتكزات الخطط الاستراتيجية ومن هنا فإن أي قرار اقتصادي، خاصة إذا تعلق بالاستثمارات أو الشراكات الكبرى، يجب أن يمر عبر منظومة مؤسسية دقيقة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصالح الوطنية.

وخلال الفترة الماضية، تابع الرأي العام إعلان بعض اللقاءات أو التفاهمات الاقتصادية،وحتي بعض التعيينات التي تتم في وظائف حساسة … قبل أن تتراجع عنها الجهات الرسمية بعد وقت وجيز، وبغض النظر عن أسباب كل حالة، فإن تكرار هذا المشهد يطرح سؤالا مشروعا: هل توجد منظومة مؤسسية متكاملة لفحص ودراسة القرارات الاقتصادية قبل إعلانها؟

إن تكرار التراجع عن بعض القرارات قد يعكس الحاجة إلى مراجعة آليات صناعة القرار، بما يضمن اكتمال الدراسات الفنية والقانونية والأمنية قبل الإعلان، حفاظًا على هيبة الدولة وثقة المواطنين والمستثمرين على السواء.
إن حكومة الأمل مطالبة اليوم ببناء استراتيجية اقتصادية واضحة، تحدد الأولويات الوطنية، وتضع إطارا مؤسسيا لاتخاذ القرار، وأرى أن تبدأ هذه الدورة من المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، ثم تنتقل إلى الجهات التنفيذية المختصة لإعداد الدراسات الفنية، يعقبها دور الأمن الاقتصادي في إجراء التحريات والتقييمات المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني، قبل اعتماد القرار بصورة نهائية، ثم متابعة التنفيذ وقياس النتائج بصورة مستمرة.
لقد أثبتت التجارب الدولية أن الحروب لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل أصبحت الأدوات الاقتصادية والاستثمارية والمالية جزءا من أدوات التأثير والصراع، ولهذا فإن حماية الاقتصاد الوطني لا تعني إغلاق الأبواب أمام المستثمرين، وإنما تعني التمييز بين الاستثمار الجاد الذي يخدم التنمية، وبين أي نشاط قد ينطوي على مخاطر تستوجب الدراسة والتحقق وفق القانون.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي…
(لابد من تشخيص واقع الفساد المالي
ومدى ارتباطه بالممارسات غير المشروعة من قبل رجال الأعمال في اطار نشاطهم الاقتصادي،
هذه التجاوزات تشكل خطرا كبيرا على بيئة الاقتصاد النزيه وتهديدا حقيقيا لخطط التنمية الوطنية، وهو ما أصبح يستوجب تجنيد وتفعيل كل الآليات القانونية والرقابية)….
كما إن الحكومة تحتاج إلى تبني ثلاث خطوات أساسية:
– إنشاء لجنة دائمة تضم الجهات الاقتصادية والعدلية والأمنية لفحص الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية قبل اعتمادها، وفق معايير قانونية ومؤسسية واضحة.
– إلزام المستثمرين بالإفصاح الكامل عن هيكل الملكية، ومصادر التمويل، وسجل الشركات، مع تطبيق إجراءات العناية الواجبة قبل منح أي امتيازات أو توقيع اتفاقيات.
– إنشاء نظام متابعة ورقابة بعد بدء تنفيذ المشروعات، للتأكد من الالتزام بالقوانين والأهداف المعلنة، ومعالجة أي انحرافات في الوقت المناسب.
إن السودان وهو يحقق تقدمًا في استعادة الاستقرار، يحتاج إلى جبهة اقتصادية لا تقل تماسكًا عن الجبهة العسكرية، فالانتصارات الميدانية تكتمل عندما تحصَّن بقرارات اقتصادية مدروسة، ومؤسسات قوية، وتنسيق فعال بين أجهزة الدولة كافة.
إن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية اقتصادية معلنة، وأدوارا مؤسسية محددة، وتكاملًا بين التخطيط والتنفيذ والرقابة، حتى يصبح الاقتصاد سندا للدولة، وداعما للاستقرار، وحصنا يحمي مكتسبات الوطن ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى