مقالات

((ولد الهدى فالكائنات ضياء )) .. المحاضرة التاسعة”الهجرة وبناء مجتمع السلم

د. عبد المحمود أبو

واجه أهل مكة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم السلمية بالعنف فاضطر إلى الهجرة إلى يثرب التي سميت المدينة المنورة بعد هجرته إليها صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: (( إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))[التوبة:40].
وفي المدينة المنورة أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولة المسلمين التي تضم مجموعات متعددة الأديان والأعراف والجماعات؛ فهي النموذج للدولة التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون، وقد قام تأسيس الدولة كالآتي: –
أولا: الإخاء: عند وصوله المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار ، وقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين بالترحاب وقاسموهم الدار والأموال وكل عزيز لديهم. قال تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)[الحشر: 8-9] ثانيا: المسجد: أول صرح ديني شيده النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد ليبين أهمية المسجد في الإسلام قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)[النور:36-38].
ثالثا: الدستور:
وضع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة نموذجاً لإدارة التنوع
للمجتمع الذي كان متنوعاً، حيث كان يضم المهاجرين، والأنصار، وأهل الكتاب” اليهود والنصارى”، والمشركين الوثنيين، هذه الطوائف في مجتمع المدينة كانت تمثل قاعدة الوطن الإسلامي الجديد.
وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة تنظم العلاقات في مجتمع المدينة، هذه الوثيقة تعتبر أول دستور مكتوب “ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هذه الدولة الإسلامية، فإنما تقوم الدول أولاً ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور، ولكن النبي ما كاد يستقر في المدينة، وما كاد العام الأول من هجرته إليها ينتهي؛ حتى كتب هذه الصحيفة التي جعل طرفها الأول المهاجرين، والطرف الثاني الأنصار، وهم الأوس والخزرج، والطرف الثالث اليهود من أهل يثرب”، ونصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله] بين المؤمنين والمسلمين من قريش و[أهل] يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
أنهم أمة واحدة من دون الناس.
المهاجرون من قريش على ربعتهم[على حالتهم وعادتهم وعرفهم]؛ يتعاقلون بينهم[يتحملون دفع الدية] وهم يَفْدُون عانيَهم [فدية الأسير ]بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو عوف على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو الحارث [بن الخزرج] على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو ساعدة على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو جُشم على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو النّجّار على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو النَّبيت على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو الأوس على ربعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وأن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل [دية].
وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
وأن المؤمنين المتقين [أيديهم] على [كل] من بغى منهم، أو ابتغى دَسيعةَ ظلمٍ،【الأخذ بغيرحق]أو إثماً، أو عدواناً، أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم.
ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن.
وأن ذمّة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
وأنه من تبعنا من يهود فإنّ له النصرَ والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
وأنَّ سَلْمَ المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء ٍ وعدلٍ بينهم.
وأن كل غازية غَزَت معنا يعقب بعضها بعضاً.
وأن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدىً وأقومه.
وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن.
وأنه من اعتبط مؤمناً قتلا على بينة، فإنه قَوَدٌ به، إلا أن يرضى ولي المقتول [بالعقل] وأن المؤمنين عليه كافّةً، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
وأنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر؛ أن ينصر مُحدثاً، أو يؤويه، وأن من نصره، أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإنّ مردَّه إلى الله وإلى محمد.
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم؛ إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأَثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف، وأن البرَّ دون الإثم.
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.
وأن بطانة يهود كأنفسهم.
وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.
وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبَرِّ هذا.
وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النَّصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
وأنه لا يأثم امرئ بحليفه، وأن النصر للمظلوم.
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
وأن الجار كالنفس غير مضارِّ ولا آثم.
وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار يُخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرَّه.
وأنه لا تُجار قريش ولا من نصرها.
وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.
وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه؛ فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.على كل أناس حصَّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم.
وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البِرِّ المحض من أهل هذه الصحيفة، وأنّ البرَّ دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرِّه.
وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالمٍ أو آثمٍ، وأنه من خرج آمِنٌ ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بَرَّ واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رابعا: الأحكام التي اشتملت عليها الصحيفة
اشتملت هذه الصحيفة على عدة أحكام تنظم المجتمع القائم على التنوع، نذكر منها الآتي:
الحكم الأول: الالتزام بالمبادئ العامة التي جاء بها الإسلام لتنظيم المجتمع؛ وتلك المبادئ تتمثل في: وجوب اعتبار المسلمين أمة واحدة دون الناس، وضرورة التراحم والتعاون بينهم، ومراعاة رابطة الولاء وما يترتب عليها من حقوق الموالاة، ومراعاة حقوق القرابة والصحبة والجوار، وتحديد المسئولية الشخصية، والبعد عن ثارات الجاهلية وحميتها، ووجوب الخضوع للقانون، ورد الأمر إلى الدولة التي أسست على الشورى ورعاية مصالح الأمة والمحافظة على بيضة الإسلام. ومعاونتها في إقرار النظام، والأخذ على يد الظالم، وعدم نصرة المحدث أو إيوائه .
الحكم الثاني: مرجعية الحكم؛ نصت صحيفة المدينة على أن مرجع أي خلاف قد يحصل بين المؤمنين إنما يكون إلى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم “وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان الله سبحانه وتعالى غير مجسد ولا يحده زمان ولا مكان، ولا تدركه الأبصار، ولكن تدركه القلوب التي في الصدور؛ فإن الإدارة والحكم الفعلي في المجتمع أي ما نسميه “السلطة” كانت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله تعالى المسلمين في عدد غير قليل من الآيات بطاعة الله ورسوله. قال تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً” [النساء:59]، وفي تلك المرحلة كانت جميع السلطات بيد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث جمع بين السلطات الثلاث” التشريعية والتنفيذية والقضائية” وكان يحكم بوحي من الله، وكان يعرف أنه ما من جماعة أو أمة، إلا ودبَّ الخصام والنزاع فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى ائتلاف القلوب وفض النزاع؛ لأن كلمة منه تكفي ليتنازل صاحب الحق عن حقه أو يعفو عن خطأ غيره.
وقد اعترف اليهود كمواطنين في الدولة الإسلامية في المدينة “بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة” بمن فيهم اليهود أنفسهم، إلا أنهم “لم يلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائما؛ بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم”، وقد خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم بين قبول الحكم فيهم أوردهم إلى أحبارهم، قال تعالى:” … فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ” المائدة:42].
الحكم الثالث: مشروعية المواطنة كأساس للحقوق والواجبات في الدولة الإسلامية؛ تكونت الدولة الإسلامية؛ منذ نشأتها بالمدينة تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ من رعايا مختلف الديانات: المسلمون من المهاجرين والأنصار، وأهل الكتاب من اليهود، وبقايا مشركي المدينة؛ وقد أطلق عليهم رعايا الدولة الإسلامية، وإن كان معنى “الرعية” كما جاء في الحديث الشريف، ينطبق على عدة صور من المسئولية، إلا أن القدر المشترك؛ هو رعاية جميع حقوق الرعية. ورعاية جميع الحقوق المشروعة هي لب كلمة “المواطنون” بحسب المصطلح المعاصر، فلا وجه للتفريق بين مدلول الرعايا والمواطنين في المجتمع الإسلامي.
لقد عاش المسلمون مع غيرهم ممن يخالفونهم في العقيدة، يشاركونهم الحياة المجتمعية في رابطة إنسانية نابعة من الإسلام، فدستور المدينة يقرر” أن المواطنة في الدولة الإسلامية تتسع لتشمل غير المسلمين من أبناء الوطن الأصليين، وأولئك الذين يختارون أن ينضموا إلى جماعة الإسلام السياسية”.
فالمواطنة في الدولة الإسلامية الأولى؛ لم تنحصر في المسلمين وحدهم، بل امتدت لتشمل اليهود المقيمين في المدينة، واعتبرتهم “الوثيقة” من مواطني الدولة – أمة مع المؤمنين – وحددت مالهم من الحقوق وما عليهم من الوجبات، وهذا ما نراه في البند رقم (27) “وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين.” ولم يقف الأمر عند يهود بني عوف وحدهم، وإنما امتد لباقي قبائل اليهود، بل إن بعض بنود “الوثيقة” تنص على واجبات على المشركين من أهل المدينة، مما يشير إلى أنهم دخلوا في حكم الدولة الجديدة، وخضعوا لأسس تنظيمها؛ التي وردت في وثيقتها، وأوضح هذه البنود البند رقم “22”:” وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن” وهكذا يتبين أن عنصر الإقليم، “المدينة” والإقامة فيه عند نشأة الدولة هو الذي أعطى اليهود والمشركين حق المواطنة، وضمن لهم التمتع بالحقوق التي كفلتها “الوثيقة” بعد أن كان هذا الحق يقوم بين القبائل على أساس صلتها أو انحدارها من أصل مشترك، كما كان في الجاهلية.
ومما تقدم من دراسة لصحيفة المدينة يمكن استخلاص أسس التعايش السلمي في النقاط التالية:
النقطة الأولى: الرغبة المشتركة في التعايش نابعة من (الذات) وليست مفروضة تحت ضغوط أياً كان مصدرها، أو مرهونة بشرط مهما يكن من يشترطه.
النقطة الثانية: التفاهم حول الأهداف المشتركة بحيث يكون القصد الرئيس من التعايش هو خدمة الأهداف الإنسانية السامية وتحقيق المصالح البشرية العليا، وفي مقدمتها استتباب الأمن وإشاعة السلم في الأرض والحيلولة دون أسباب الحروب والنزعات وردع العدوان والظلم والاضطهاد، الذي يلحق بالأفراد والجماعات.
النقطة الثالثة: التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها.
النقطة الرابعة: صياغة التعايش بسياج من الاحترام المتبادل من الثقة المتبادلة أيضاً، حتى لا ينحرف عن الخط المرسوم لأي سبب … مهما تكن الدواعي والضغوط، فإن الاحتكام لا يكون إلا بالقيم والمثل والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولها، كما هي محددة في دستور الدولة الجديدة في المدينة .
مما تقدم يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول مؤسس لدولة المواطنة التي تضم مجتمعا متعدد العقائد والثقافات، ويحكم هذا المجتمع دستور حدد علاقة المواطنين مع بعضهم وعلاقتهم بالدولة، هذا المجتمع عنوانه التعايش السلمي، فهل نعتبر بالسيرة لبناء مجتمعاتنا على السلم والعدل في إدارة التنوع؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى