الأخبارعام

*المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية احتجاز 140 من مشايخ الصوفية بسجن الكويفية

بنغازي / القاهرة

تقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في ما وصفته بانتهاكات جسيمة وممنهجة بحق عدد من مشايخ ورواد الطرق الصوفية المحتجزين في سجن الكويفية بمدينة بنغازي.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم ، أن الطلب يأتي بعد استنفاد إجراءات الإحالة الوطنية إلى مكتب المحامي العام بدائرة استئناف بنغازي ومكتب النائب العام والقيادة العامة للقوات المسلحة، واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع السجون، دون استجابة لإنهاء ما اعتبرته احتجازا تعسفيا.

وقائع الاتهام

وأوضحت المؤسسة أنها وثقت تنفيذ حملات اعتقال تعسفي خارج إطار القانون، خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى مايو 2026، استهدفت 106 أشخاص في مدن البيضاء والمرج وبنغازي وأجدابيا وسرت وطبرق والجفرة وسبها، بدعوى مكافحة السحر والشعوذة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تتابعها في سجن الكويفية يبلغ 140 شخصا، من بينهم نساء ومسنون ومرضى، وأن السجن يخضع لسيطرة وإدارة الكتيبة 210 مشاة التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة.

ونسب البيان تنفيذ هذه الحملات إلى كل من الإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، والكتيبة 210 مشاة، والكتيبة 2020 التابعة للواء طارق بن زياد.

وذكرت المؤسسة أنها سجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و10 حالات وفاة جراء التعذيب داخل سجن الكويفية.

التكييف القانوني

وصنفت المؤسسة هذه الوقائع ضمن جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لنظام روما الأساسي، وشملت:

– السجن كجريمة ضد الإنسانية (المادة 7/1/هـ)
– التعذيب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية (المادتان 8/2/ج/1 و 7/1/و)
– المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية (المادتان 8/2/ج/1 و 8/2/ج/2)
– القتل العمد والشروع فيه.

االأساس القانوني للطلب

واستندت المؤسسة في طلبها إلى قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى إعلان حكومة الوحدة الوطنية قبول اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2027، عملا بالمادة 12/3 من النظام الأساسي.

وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام بإجراء تحقيق شامل يضمن حقوق الضحايا وذويهم في الوصول إلى العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لا تمثل حوادث منفصلة بل نمطا ممنهجا واسع النطاق بعلم السلطات في شرق البلاد.

المصدر: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – مكتب الإعلام والتواصل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى