
بدأت لجنة مختصة شكلها رئيس مجلس الوزراء الانتقالي أعمالها لمناقشة المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني، وعقدت اجتماعها الأول اليوم بمقر وزارة المالية برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داوود كبرون.
وقال إعلام وزارة المالية في بيان، إن الاجتماع ناقش جملة من المخالفات التي تضر بالاقتصاد، في مقدمتها أنشطة الشركات والمنظمات في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة في مجالات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر وتهريب الذهب.
وشارك في الاجتماع وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم ووزير العدل ومحافظ بنك السودان المركزي ومدير عام قوات الجمارك ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي.
وخلص الاجتماع إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة والتحديات المطلوب التحسب لها، تمهيدا لرفع توصيات واضحة إلى جهات الاختصاص العليا خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات صارمة وتوجيهات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وتضم كافة جهات الاختصاص الحكومية المعنية.



