
السودان بلد تتنوع فيه اللهجات لما يقارب الالف لهجة تتعدد فيه درجات وألوان البشرة  والملامح من العربية وحتي الأفريقية ، وتتعدد فيه الأعراق والجذور من العرق التركي الأجنبي الي شبه الجزيرة العربية و أفريقيا ، كما تتعدد فيه الثقافات فبالتالي هو قارة صغيرة .
كل هذا التنوع جعل من هذا البلد يصارع من اجل التأقلم والتعايش في ظل أزمة المركز والهامش ، او توزيع السلطة والثروات، إذ ان كل رقعة جغرافية بعيدة عن المركز نري انها برغم ثرواتها لم تحظي بالتنمية الكافية .
وعليه فان أزمات السودان تكمن في أزمات التنمية السياسية التي أصبحت علم منفصل بذاته، يعبر عن أزمات دول العالم الثالث الذي يحسب السودان ضمنه .
حيث حددها علماء ومفكرو السياسية في ثلاث أزمات ثم أضيف لها اثنتان لتصبح خمس أزمات مسيطرة علي الدول المتأخرة ومنها السودان ، كما ان اي أزمة تدخل تحت هذه الأزمات وتجد مقعدها .ولفكفكة أزمات السودان يجب فكفكة جذور الأزمات والتعامل معها بحرص ووعي .لنستعرض الخمس أزمات :
١/ أزمة الهوية :
السودان بلد كما ذكرنا، متعدد الهويات ما بين الأفريقية والعربية وكذلك متعدد الأيدلوجيات والثقافات، لذلك شكلت فيه أزمة الهوية قضية إثنية ، واحيانا عنصرية تجاه ابناء الشعب الواحد ، وتولدت احقاد .
ولحل هذه الأزمة نحتاج الي دولة العدالة والقانون، واليّ توعية مجتمعية ، ثم الي إدارة التنوع ضمن حكم فيدرالي لا مركزي . ان كيفية حكم السودان ضمن قوانين ودستور عادل مع مرور الزمن مع التوعية المجتمعية ستزيل الا احتقان الناتج عن الاختلاف العرقي.
٢/ أزمة المشاركة السياسية :
وهي أزمة كيفية توزيع السلطة بشكل عادل يحفظ لجميع الأقاليم والأيدولوجيات حقها في المواطنة المتساوية كواجب ، دون تمييز رقعة جغرافية علي اخري او ايدولوجيا بعينها وفرضها علي التنوع السوداني.
وبالتالي يتساوي ابن الغرب مع ابن الشرق والشمال والوسط ، لان الأحقاد المبنية علي الإحساس بالدونية وعدم القدرة علي المشاركة السياسية،واحتكار السلطة لهويات او جماعات دون الاخري سبب لتفاقم المشكلة والقضية السودانية .
٣/أزمة الشرعية :
أزمة الشرعية تشير الي حكم يجب ان يكون مقبولا ومختار من الشعب السوداني ، وعبر صناديق الاقتراع ، اي حكم ديمقراطي يقوم علي سلاسة تسليم السلطة بصورة ديمقراطية، دون اللجوء لاستلامها بالسلاح .
وفي ظل الحرب السودانية السلطة بقانون الحرب تخضع للقوات المسلحة ، والمعهود ان السلطة بعد الحروب والثورات تمر بفترات انتقالية بالمشاركة السياسية ما بينهم ، علي ان يتم التوافق علي فترة زمنية يحدد فيها تسليم السلطة بعد تهيئة المناخ بصورة سلسة وسلميّة بتوافق شعبي عبر انتخابات مهيأة من خلال المفوضيات التي تم الحرص علي تكوينها في الفترة الانتقالية ، للوصول الي حكم ديمقراطي بعد الفترة الانتقالية .
٤/ازمة التوزيع :
توزيع الثروة دون امتيازات لإقليم دون إلاخر ، او رقعة جغرافية دون الأخري او حتي أيدلوجية وثقافة دون الاخري ، لان اختلال توزيع الثروات وإفقار مجموعات دون الأخري او احداث تطور اقتصادي واجتماعي في مناطق دون الاخري، من أسباب توالد الأحقاد والرغبات العدوانية واحيانا تؤدي الي الانفصال ، في ظل الأحقاد والمطالبة بالحقوق المشروعة في الثروة .
٥/ازمة التغلغل:
والمقصود بالتغلغل هو قدرة المركز في التحكم وفرض سيادته وسلطتة علي الاطرف، فإذا تمرد اقليم وأصبح لا يخضع باي صورة لقيادة المركز، او ضعفت سيطرة المركز علي احد الأقاليم او الأطراف، فان ذلك بعد من الأزمات التي تضعف الدولة والتنمية، لان كثرة الجيوش تؤثر في قبضة المركز وكثرة السلاح مهدد يؤثر علي اختلال التوازن في السلطة والثروة وتصبح الدولة غير قادرة علي فرض العدالة في التوزيع للسلطة والثورة بل حتي فرض الأمان .
جميع هذه الأزمات جعلت من السودان مثالا تظهر فيه الخمس أزمات للتنمية السياسية، والتي تندرج تحتها جميع الأزمات داخل الدولة السودانية من أزمات اقتصاديةً واجتماعية وسياسية ، مثل أزمة التعليم وازمة الصحة والفساد وغيرها .
فإذا عولجت الخمس أزمات بتوافق عريض بحكمة وارادة، فككنا أزمات السودان . أما الاختلال السياسي الان فيكمن في النظرة الجزئية ، الحرب السودانية ليست الأزمة الحقيقية، الأزمة الحقيقية تحل بالجواب علي سؤال : كيف يحكم السودان ؟
والجواب يجب ان يشترك فيه الجميع، المطلوب هو جلوسهم بارادة واضحة ووضع خارطة طريق مرضية في توزيع السلطة والثروة، عبر نظام حكم ودستور وقانون يعلو السودان .



