الأخبارعام

حوار تعافي القطاع الخاص.. من تشخيص التحديات إلى خارطة طريق للعمل

هنادي الهادي - الخرطوم

اختتمت بالخرطوم أعمال حوار تعافي القطاع الخاص الذي نظمته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بفندق السلام روتانا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات التمويل والبعثات الدبلوماسية.

وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مستقبل القطاع الخاص ودوره في استعادة النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل، وبحث التحديات التي تواجهه وسبل توفير التمويل وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة والاستثمار.

خارطة طريق للتعافي

أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم في كلمته الختامية أن الحوار أثبت أن السودان يمتلك طاقات وقدرات وطنية كبيرة، وأن القطاع الخاص قادر على أن يكون شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعا وصمودا.

وأوضح أن المؤتمر ناقش ركائز أساسية للتعافي تتمثل في تعزيز صمود أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية واستعادة قدرات الزراعة والصناعة والتجارة لزيادة الإنتاج المحلي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن التمويل حظي باهتمام كبير باعتباره أحد أهم متطلبات عودة القطاع الخاص خاصة الصغير والمتوسط، داعيا إلى توسيع قنواته وتحسين الوصول إليها وتطوير أدوات الضمان وتقاسم المخاطر والاستفادة من نوافذ التمويل الإقليمية والدولية.

وأعلن عن اعتماد خارطة طريق لتعافي القطاع الخاص اعتبرها خطوة للانتقال من الحوار إلى العمل، مؤكدا أن وزارة المالية ستعمل مع الوزارات والقطاع الخاص وشركاء التنمية لترجمتها إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ ومتابعتها للوصول إلى نتائج ملموسة، ودعا المؤسسات المالية وشركاء التنمية لمواصلة دعم القطاع الخاص السوداني.

توصيات لتعزيز الشراكة

وتلا وكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة التوصيات الختامية التي أكدت أهمية التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد.

ودعت التوصيات إلى استمرار الحوار وإنشاء آليات مشتركة وفعالة لضمان استدامته وفتح قنوات مباشرة لمناقشة التحديات وتحديد الأولويات عبر خطط عاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ومساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية وتسهيل الشراكات مع المؤسسات المالية وشركات التأمين.

كما شملت تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة عبر تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين وتفعيل نظام النافذة الواحدة والتوسع في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص للدخول في شراكات مع الحكومة وتوفير البنية التحتية من طرق وطاقة ومياه واتصالات لخفض تكلفة الإنتاج، وتوجيه مؤسسات التمويل الوطنية لتوسيع تمويل القطاعات الإنتاجية وتطوير القدرات المؤسسية والمالية للقطاع الخاص.

وشددت على الاهتمام بصغار المستثمرين خاصة الشباب والنساء وتمكينهم من الوصول للتمويل والأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص للاستفادة من الميز النسبية للسودان بالتركيز على إنتاج وتصنيع الغذاء للأسواق المحلية والعالمية لزيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي.

دعم أممي

أكدت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سورايو بوزوروكوفا التزام البرنامج بدعم مسار التعافي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيدة بجهود إنجاح الحوار الذي ركز على احتياجات رجال الأعمال والمزارعين والتجار والمواطنين.

وأوضحت أن القطاع الخاص تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من الحفاظ على استمرار التجارة والإنتاج الغذائي، لكن استمرار الاقتصاد لا يعتمد على العزيمة وحدها بل يحتاج للاستثمار والتمويل، مشيرة إلى أن المخرجات تضمنت خارطة طريق تحدد الأولويات والجداول الزمنية ونوايا استثمارية عبر اللقاءات الثنائية والتوافق حول سياسات التمويل والتجارة والطاقة ونظم الأسواق، مؤكدة أن الهدف هو بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

*ةالتزام القطاع الخاص وشراكات جديدة

من جانبه أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل معاوية البرير التزام القطاع الخاص بإنفاذ التوصيات وأهمية تكوين آلية لترجمتها، معتبرا أن ختام الحوار هو البداية الحقيقية للتعافي ومؤكدا استعداد الاتحاد لدعم جهود الدولة.

وفي الجلسة الأخيرة، أكد السفير الباكستاني بالخرطوم عاطف شريف أن السودان يمتلك موارد كبيرة في الزراعة والثروة الحيوانية وأن التعافي يتطلب جهودا جماعية، معلنا استعداد باكستان للتعاون في المشاريع التكنولوجية والتمويل الزراعي لصغار المزارعين وكشف عن توقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص السوداني.

كما تحدث ممثل قطاع الأعمال التركي محمد أسماك عن نشاط شركاته برأس مال 400 مليون دولار وشراكة مع السودان بـ20 مليون دولار في المحاصيل الزراعية ومشروع لإنتاج الألبان، بينما أوضح مدير الشركة السودانية المصرية محمد علي يوسف أن الشركة تعمل في الإنتاج الحيواني ومدخلات الإنتاج ومواد البناء والطاقة.

واختتم وزير المالية بالتأكيد أن السودان أمام مرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الصمود والتعافي ثم الإنتاج والاستثمار، ومن الاعتماد على المساعدات إلى بناء اقتصاد يولد موارده، مشددا على أن التعافي مشروع وطني تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع وشركاء التنمية، وأن الوزارة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات ومعالجة الاختناقات في الطاقة والبنية التحتية والتشريعات لخفض تكلفة الأعمال وأن القطاع الخاص هو شريك ومحرك أساسي للتعافي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى